جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، مؤكدين دعمهم للشعب اليمني ولجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، نحو تسوية سياسية شاملة يقودها ويملكها اليمنيون، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفي بيان صدر عنهم، أدان أعضاء مجلس الأمن بشدة احتجاز مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من النظام الإيراني، لـ 21 موظفاً أممياً. كما أدانوا اقتحام مقرات برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف بالقوة، ومصادرة ممتلكات تابعة للأمم المتحدة، معتبرين هذه الأفعال انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم العميق إزاء استمرار المليشيات الحوثية في احتجاز موظفين تابعين للأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية محلية ودولية، ومنظمات مجتمع مدني، وبعثات دبلوماسية. وأشاروا إلى أن هؤلاء المحتجزين يعانون منذ أعوام 2021 و2023 و2024، بالإضافة إلى من تم احتجازهم منذ 31 أغسطس 2025، معربين عن قلقهم البالغ على سلامتهم.

وطالب أعضاء المجلس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى المليشيات الحوثية، مجددين التأكيد على أن جميع التهديدات التي يتعرض لها العاملون في تقديم المساعدات الإنسانية غير مقبولة.

كما أعرب أعضاء المجلس عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في اليمن، مشددين على الأهمية البالغة للوصول الإنساني من دون عوائق.

وأشاروا إلى مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة بشكل مقلق بين السكان اليمنيين، معربين عن خشيتهم من أن احتجاز العاملين في مجال الإغاثة قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني بشكل أكبر.

وجدد أعضاء المجلس مطالبتهم للمليشيات الحوثية باحترام القانون الإنساني الدولي، فيما يتعلق بتأمين الوصول الإنساني الآمن والسريع وغير المقيد لضمان إيصال المساعدات للمدنيين المحتاجين. وشددوا على أن سلامة موظفي الأمم المتحدة تظل ذات أهمية قصوى، داعين إلى توفير بيئة آمنة للعمل وضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية.

ورحب أعضاء مجلس الأمن باستمرار جهود الأمم المتحدة عبر جميع القنوات الممكنة لضمان الإفراج الآمن والفوري عن المحتجزين، مجددين دعمهم للمنظمة في الحفاظ على التدابير الرامية إلى تعزيز سلامة وأمن الموظفين في ضوء الوضع الأمني الراهن.