أصدر فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة تعز بياناً يوم الخميس يدين فيه اغتيال الأستاذة إفتهان المشهري، القيادية البارزة في الحزب ومديرة صندوق النظافة والتحسين بالمدينة، مُحمّلاً أخطاء أمنية مسؤولية تسهيل الهجوم الذي أودى بحياتها  اليوم.

وصوّر البيان الرسمي الجريمة بـ"العمل الإرهابي الجبان الذي يندى له جبين الإنسانية"، واتهم الأجهزة الأمنية المحلية بالإهمال الذي خلق بيئة "تشجع الفوضى" لاستهداف "المشروع الحضاري التنويري" لتعز. وكانت المشهري -عضو اللجنة الدائمة للحزب ورئيسة قطاع المرأة بجامعة تعز- قد أُطلقت النار عليها في سيارتها صباح الخميس في هجوم وصفه الشهود بأنه مُوجّه.

وجاء في البيان: «لم يستهدف الاغتيال إفتهان المشهري فحسب، بل ضرب قيم تعز وهويتها الثقافية"، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية "أهملت حماية المواطنين لصالح مواجهة ميليشيات الحوثي". واتهم السلطات المحلية بتمكين الجماعات المسلحة من العمل بمنأى عن العقاب، لافتاً إلى أن "الجهات المُعَيَّنة لحماية الوطن باتت تُسهّل لمن يدمّرون تقدّم تعز".

وطالب الحزب بمحاسبة فورية، معلناً تحمله "القيادة الأمنية والعسكرية على جميع المستويات المسؤولية الكاملة» لفشلها في القبض على المتورطين.

ودعا إلى توحيد القوى السياسية والاجتماعية والطلابية لإدانة "الاغتيالات السياسية والإدارية"، محذراً من أن استمرار الأخطاء الأمنية سيدفع أعضاء الحزب و"كل المواطنين الشرفاء" إلى اتخاذ "مواقف أكثر صرامة" لمواجهة الفوضى السائدة.

وأكد البيان: "دماء هذه الشهيدة لن تُسفك عبثاً"، متعهداً بأن  العمل الوطني والمجتمعي "سيزداد قوة في مواجهة الفوضى". وختم باعتبار القتلة وداعميهم "خونة"، ومؤكداً أن "طريق خدمة اليمن سيستمر بإرادة لا تلين".

يأتي البيان بعد أسابيع من تصاعد التوتر في تعز، حيث كانت المشهري قد وثّقت -وفقاً لتقارير- تهديدات من جماعات مسلحة تسيطر على مباني حكومية، وهو ادعاء دعمه تسجيل صوتي مسبق نُشر قبل وفاتها. ويلاحظ المحللون المحليون أن المدينة شهدت أكثر من ٣٠ اغتيالاً موجّهاً لمسؤولين وناشطين منذ ٢٠١٥، مع ندرة الملاحقات القضائية.