قررت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، تجميد جميع الحقائب الوزارية التي يشغلها أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة، رداً على إعلان عدد من الوزراء دعمهم العلني لمشروع الانفصال وخطوات إعلان "دولة الجنوب"، بحسب مصادر رسمية.
القرارات تضمنت إجراءات عقابية شملت فرض عقوبات مالية واسعة النطاق على الوزارات والمسؤولين المؤيدين للتوجهات الانفصالية، وتعليق التعاملات المالية المرتبطة بعملهم الحكومي. وكشفت المصادر أن محمد القحطاني، رئيس اللجنة الخاصة المعنية باليمن في مجلس الوزراء السعودي، وجّه بإيقاف جميع المخصصات المالية للوزارات الداعمة للمجلس الانتقالي، وتجميد مستحقات وكلاء ونواب الوزارات الذين أعلنوا مواقف مؤيدة للانفصال.
تصريحات مثيرة للأزمة:
في مطلع هذا الاسبوع، أعلن وزراء ومسؤولون يمثلون حصة المجلس الانتقالي في الحكومة اليمنية تأييدهم الكامل لتحركات رئيس المجلس عيدروس الزبيدي الانفصالية، ومباركتهم خطواته نحو إعلان "دولة الجنوب"، في خطوة وصفها مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية بأنها "تحدٍّ صريح" لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي والمرجعيات الدولية المعترف بها.
إجراءات رئاسية وقانونية:
أوضح المصدر أن الرئيس العليمي وجّه الحكومة والجهات المختصة باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية ضد أي ممارسات تهدد وحدة القرار السيادي أو تتجاوز الأطر الدستورية، مؤكداً أن استغلال المناصب الرسمية لتحقيق مكاسب سياسية يُعد خرقاً جسيماً للقانون ويستدعي المساءلة.
وأشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي، كسلطة شرعية معترف بها إقليمياً ودولياً، هو الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة.
تحذيرات من تداعيات خطيرة:
حذّر العليمي الشركاء في المجلس الانتقالي من تعريض المصالح العليا للبلاد والأمن الإقليمي لـ"مخاطر غير مسبوقة"، داعياً إياهم إلى تغليب الحوار وتجنب التفريط في المكاسب التي تحققت بدعم التحالف العربي، خاصة تلك المتعلقة بالقضية الجنوبية. كما ناشد جميع المكونات السياسية وأبناء الشعب اليمني توحيد الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، ووضع حد للمعاناة الإنسانية المتواصلة.