قال المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران حوّلت مدينة الحديدة مركزاً عسكرياً وصوامع ميناء الحديدة مخازن للأسلحة والعتاد الحربي، في الوقت الذي حذر فيه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة، مارك لوكوك، مجدداً من خطر حصول مجاعة وشيكة في اليمن.
وفي إفادة لأعضاء مجلس الأمن في جلسة عقدت بطلب من بريطانيا في وقت متأخر الليلة قبل الماضية، باعتبارها حاملة القلم في مجلس الأمن للمسائل المتعلقة باليمن، بعد مشاورات مع كل بوليفيا وبولونيا وهولندا والبيرو والسويد، شرح لوكوك الوضع المتدهور في اليمن، فقال «نحن نخسر الحرب ضد المجاعة. الوضع تدهور بشكل مثير للقلق خلال الأسابيع الأخيرة. قد نقترب الآن من نقطة اللاعودة، سيكون من المستحيل بعدها منع وقوع خسارة هائلة في الأرواح نتيجة انتشار المجاعة بأنحاء اليمن».
واعتبر المسؤول الأممي، أن ثلاثة أرباع اليمنيين، أي 22 مليون شخص، يحتاجون إلى شكل من أشكال الحماية والمساعدة. ولفت إلى أن الملايين فقدوا مصادر دخلهم المنتظم، بمن فيهم أسر المدرسين والعاملون في المجال الصحي والمياه والصرف الصحي ممن لم يتلقوا رواتب منتظمة منذ عامين. ويعاني نحو 18 مليون شخص، بينهم نسبة عالية من الأطفال، من انعدام الأمن الغذائي. ولا يعرف ثمانية ملايين يمني كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، وتشتد حاجتهم إلى المساعدات الغذائية الطارئة ليبقوا على قيد الحياة.
وأكد أن الوضع يتفاقم بصورة رئيسية بسبب «الضغوط الهائلة على الاقتصاد التي أدت إلى انخفاض قيمة الريال اليمني بنسبة 30 في المائة؛ بما أدى إلى زيادة غير مسبوقة في سعر الوقود والسلع الأساسية»، بالإضافة إلى تصاعد القتال في الأسابيع الأخيرة حول الحديدة. وقال إن ميناءي الحديدة والصليف لا يمكن الاستغناء عنهما في عمليات الإغاثة والواردات التجارية. وأضاف أن جهود الإغاثة لم تكن لتصبح ممكنة من دون التمويل السخي من المانحين، شاكراً للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والولايات المتحدة والكثير من الدول الأوروبية التعهد بتقديم مليارين و600 مليون دولار، منها مليارا دولار خصصا لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن. وطلب المسؤول الدولي دعم مجلس الأمن في ثلاثة مجالات رئيسية لإنقاذ حياة الملايين: أولاً: اتخاذ تدابير فورية لاستقرار الاقتصاد ودعم سعر العملة. ثانياً: احترام كل الأطراف المعنية لالتزاماتها التي تحتم حماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية وتيسير الوصول إلى المستضعفين وإبقاء كل الموانئ والطرق الرئيسية مفتوحة. ثالثاً: الطلب من كل الأطراف إيجاد حلول عملية للقضايا الرئيسية، بما فيها إنشاء جسر جوي للمدنيين المحتاجين إلى العلاج الطبي خارج اليمن.
ورد المندوب الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن إلى «فشل المسار السياسي»، مضيفاً أنه سيتم فتح الطريق الرابطة بين صنعاء والحديدة عقب إزالة الألغام التي زرعها الحوثيون.
وشددت رئيسة مجلس الأمن للشهر الحايل، المندوبة الأميركية نيكي هيلي، على أن مجلس الأمن «ينبغي أن يطالب كحد أدنى بإيصال المساعدات إلى المحتاجين إليها في اليمن». ودعت كل الأطراف إلى «حماية مستودعات الحبوب القريبة من ميناء الحديدة، ووقف القتال بالقرب من الميناء، والعودة إلى طاولة المفاوضات مع المبعوث الأممي». ورأت أنه يتعيّن على المجتمع الدولي أن يبذل كل ما بإمكانه من أجل مساعدة الأطفال والمدنيين والجياع في اليمن.
وفي الختام، تحدث المندوب اليمني بالقول إن «التعاطي مع النتائج والظواهر فقط دون المعالجة الجذرية لأسبابها مؤشر خطير في منهج معالجة الصراعات لا يمكن أن يكتب له النجاح»، مذكراً أنه «في مثل هذا اليوم تحديداً وقبل أربع سنوات وفي 21 سبتمبر (أيلول) 2014 انقلبت الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران - الدولة الراعية للإرهاب في العالم - على الدولة وعلى مخرجات الحوار الوطني وعلى كل ما اتفق عليه اليمنيون». وأضاف أن الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي «تبذل كل الجهود الصادقة لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتقدم التنازلات تلو التنازلات وتمد يدها لتحقيق السلام من خلال دعمها لجهود الأمم المتحدة وأمينها العام (أنطونيو غوتيريش) عبر مبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث». وأشار إلى معاناة آلاف الأسر في مناطق سيطرة الانقلابيين تكمن بصورة رئيسية إما في غياب عائلها في سجون الحوثي أو في انقطاع دخلها بسبب مصادرة الحوثيين لـ70 في المائة من موارد الدولة. وأضاف أن محافظة الحديدة «صارت الآن نقطة التحدي أمام المساعدات الإنسانية لأن ميليشيات الحوثي فقط هي من يستفيد من عائدات مينائها في الوقت الذي يعاني سكانها من مجاعة منذ بداية الانقلاب»، مؤكداً أن «هذا يجب ألا يستمر طويلاً، ولا بد من إنهاء المعاناة الإنسانية في الحديدة، وعدم السماح بتهديد أمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر». وعرض أمام أعضاء المجلس كيف حولت الميليشيات الحوثية مدينة الحديدة إلى «مركز عسكري استحدثت فيه الكثير من نقاط التفتيش التي تعيق حركة ومرور المدنيين، وكذلك قيامها باستخدام مخازن صوامع البحر الأحمر للأغراض العسكرية».
- المقالات
- حوارات
