قال وزير الإعلام معمر الإرياني اليوم الأحد إن توقيع الأمم المتحدة مذكرة تفاهم مع مليشيا جماعة الحوثيين لإنشاء "جسر جوي طبي إنساني" إلى صنعاء ، تطور خطير وسقوط مدوٍ وتحدٍ صارخ للقرارات الدولية .
وأضاف الإرياني في سلسلة تغريدات بصفحته على تويتر " مذكرة التفاهم الموقعة بين المليشيا الحوثية الإيرانية ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، لما أسمي بإنشاء جسر جوي طبي، تطور خطير وسقوط مدوي يكشف مستوى الدعم الذي تقدمه المنسقة للحوثيين في تحد صارخ لكل القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية".
وتابع أن جماعة الحوثيين " وبعد أن فشلت في تهريب خبراء حزب الله وإيران وقياداتها للخارج عبر الضغط على الحكومة والتحالف العربي والمجتمع الدولي ومقايضتهم بتوجه وفدها لمشاورات جنيف3،هاهي منسقة الشئون الإنسانية توقع اتفاقية معهم تتضمن رحلات سيتم تهريب تلك الشخصيات تحت مزاعم الحالات الحرجة ".
وأمس السبت وقعت جماعة الحوثيين والأمم المتحدة، في العاصمة اليمنية صنعاء، على مذكرة تفاهم بينهما لإنشاء "جسر جوي طبي إنساني" إلى صنعاء.
تقضي مذكرة التفاهم، التي وقعها وزير الخارجية في حكومة الحوثيين، هشام شرف، ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ليز غراندي، بنقل المرضى ذوي الحالات الحرجة إلى خارج اليمن لتلقي العلاج اللازم، وذلك عبر رحلات مبرمجة تابعة للأمم المتحدة ابتداًءً من الثلاثاء القادم 18 سبتمبر ولمدة ستة أشهر، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنخستها في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.
وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أعلن في مؤتمره الصحفي يوم السبت 8 سبتمبر عقب فشل مشاورات جنيف ، التوصل إلى اتفاق على بدء عمليات إجلاء طبي من العاصمة اليمنية صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، في غضون أسبوع برحلة جوية إلى القاهرة.
ومضى الإرياني متسائلاً : " هل تقدم منسقة الشئون الانسانية في اليمن للحوثيين مكافأة نظير إفشالهم مشاورات السلام وتسببهم في إطالة أمد الأزمة والحرب واستمرار معاناة الشعب اليمني ، هل كان قرار الحوثيين إفشال مشاورات جنيف نابع من إدراكهم بإمكانية انتزاع مكاسب خارج طاولة المفاوضات مع الحكومة الشرعية ؟! "
وتفرض قوات التحالف العسكري لدعم "الشرعية" في اليمن بقيادة السعودية، حظراً للرحلات التجارية والمدنية من وإلى مطار صنعاء الدولي منذ أكثر من عامين وتحديداً منذ مطلع أغسطس عام 2016، بدعوى أن الحوثيين يقومون بتهريب السلاح والأشخاص عبر المطار.
وأكد وزير الإعلام في حكومة هادي أن ما قامت به منسقة الشئون الإنسانية في اليمن من توقيع المذكرة يتناقض وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216 الذي يصف الأزمة بشكل واضح بين حكومة دستورية وانقلاب و لن تتردد تحت أي ظرف من القيام بواجباتها في حماية مصالح الشعب واتخاذ ما تراه مناسباً .
وكانت الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً، أعلنت في 14 مايو الماضي، موافقتها على على تسيير رحلات جوية (طبية) من مطار صنعاء الدولي، المغلق من قبل قوات التحالف العربي الداعم للشرعية منذ أغسطس 2016.
وقال عبدالملك المخلافي وزير الخارجية في الحكومة الشرعية آنذاك، إن الحكومة وافقت على تسيير جسر جوي طبي من مطار صنعاء الدولي وتنظيم رحلات جوية منتظمة كل أسبوعين للمرضى اليمنيين المصابين بأمراض تطلب علاجاً بالخارج وذلك بالتنسيق مع التحالف العربي والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي.
وأدى الحظر على مطار صنعاء إلى مضاعفة معاناة اليمنيين سيما المرضى وذوي الحالات الحرجة، وتسبب ذلك في آلاف الوفيات من المرضى الذين لم يتمكنوا من مغادرة البلاد بسبب الحظر الجوي، وفقاً لوزارة الصحة في حكومة الحوثيين.
ويضطر من يريد السفر إلى خارج اليمن في المناطق الشمالية والغربية لليمن إلى السفر براً في رحلة برية شاقة وخطرة تصل إلى أكثر من 14 ساعة إلى مدينتي عدن جنوبي البلاد، أو سيئون بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، اللتان يتوفر في مطاريهما رحلات جوية محدودة إلى خارج البلاد.
