توالت ردود الأفعال الرسمية الغاضبة والمستنكرة لانتهاكات الميليشيا الحوثية التي ارتكبتها بحق طلاب وطالبات جامعة صنعاء الذين خرجوا للمطالبة بأبسط الحقوق ضمن ما سمي بثورة الجياع.
الحكومة اليمنية استنكرت وبشدة تكرار الميليشيا الانقلابية لأعمالها الإرهابية ضد المدنيين العزّل في العاصمة صنعاء، والاعتداء على عدد من الطالبات بالضرب المبرح، واختطاف بعضهن إلى منطقة مجهولة، دون أن يعرف مصيرهن .
وأصدرت الحكومة بياناً قالت فيه "إن هذه العملية تأتي في سياق عمليات مماثلة نفذتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ضد المدنيين، منذ إعلانها الحرب على اليمنيين وتدمير حياتهم منذ نشأة البذرة الخبيثة للميليشيا قبل عقدين، والتي تأسست على الانتهاكات والعنف والإرهاب".
ودعت الحكومة المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، إلى إدانة تلك الجرائم الممنهجة والمستمرة للميليشيا الانقلابية مؤكدة أن الانقلابيين هم عبارة عن ميليشيا ذات أجندة خارجية ولا تقيم وزناً للقوانين والأعراف المحلية أو الدولية وهذا ما يضاعف خطرها على الجميع.
وزارة حقوق الإنسان من جهتها دانت بأشد العبارات استهداف مليشيا الحوثي للمتظاهرين والمتظاهرات بالرصاص الحي والضرب بالهراوات والاعتقالات التعسفية التي طالت 50 طالباً وطالبة.. محملة المليشيا المسؤولية عن حياة وسلامة الطالبات وكرامتهن.
وناشدت الوزارةُ المفوضية السامية لحقوق الإنسان وكافة المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة بالضغط على الميليشيا بسرعة الإفراج عن كافة المختطفين.
وعبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، عن ادانتها واستنكارها الشديدين لقيام مليشيات الحوثي الانقلابية باختطاف 15 امراة من جامعة صنعاء والتعرض لهن بالضرب والزج بهن في السجون، معتبرةً هذا الإجراء انتهاكاً سافراً لحقوق المرأة وللقوانين الدولية الانسانية .
وقالت الكمال، في بيان صحفي، ان الاعتداء واختطاف النساء نساء عٌزل، يعد سابقة خطيرة، في مسلسل الاجرام الوحشي من ميليشيا الحوثي بحق اليمنيين.. لافتة الى أن اختطاف النساء والتعرض لهن بالضرب بوحشية جريمة اخلاقية وانسانية بامتياز وتتنافى مع القيم الأخلاقية للمجتمع اليمني، وجريمة في القوانين الدولية والانسانية ولم يسبق احد ان قام بمثل هذه الجرائم الا مليشيات الحوثي الانقلابية.
ودعت الكمال التي تشغل أيضا عضوية المجلس الأعلى للمرأة العربية ، المفوضية السامية لحقوق الانسان، والمنظمات المعنية بحقوق المرأة الى تدوين هذه الجرائم وادانتها وتحويلها الى الامم المتحدة ومجلس الامن والمحافل والدولية والانسانية كون هذ الانتهاكات مجرمة القوانين الحقوقية والدولية الانسانية.
وأعربت الكمال عن بالغ قلقها من تزايد حالات العنف ضد المرأة والطفل في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية، لافتة الى ان قيام الميليشيا بتجنيد مليشيات نسائية تحت مسميات طائفية كـ (الزينبيات) واستخدامهن لاعتقال وضرب النساء مؤشر خطير من الجماعة للاستمرار في الجرائم الوحشية بحق المرأة.
