أعربت وزارة النفط والمعادن، عن إدانتها واستنكارها الشدیدین للأعمال التخریبیة التي قامت بها بعض الأطراف الخارجة عن القانون من خلال الإعتراض والتقطع لقاطرات نقل النفط الخام من قطاع S2 العقلة إلى قطاع 4 غرب عیاد، بمحافظة شبوة.
وقالت وزارة النفط في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نسخة منه: إن تلك الممارسات تسببت في توقف عملیة إنتاج النفط الخام في قطاع S2 العقلة، وإن محاولة تلك العناصر عرقلة نشاط وسیر العملیة الإنتاجیة للنفط الخام وأعمال الشركات النفطیة المنتجة في محافظة شبوة من خلال خلق أعذار وأهیة لا تمت للحقیقة بصلة، كادت أن تؤدي إلى قیام الشركة النمساویة OMV المشغلة لقطاع S2 بتوقیف عملیة الإنتاج وإعلان القوة القاهرة.
وأضافت أن كافة الجهود التي بذلت من قِبل قیادة محافظة شبوة ممثلة بالمحافظ محمد بن عديو وقوات الجیش والأمن نجحت بتدارك الموقف ووقف تلك العناصر الخارجة عن القانون عند حدها، وأوضحت أن استعادة إنتاج النفط الخام وعودة الشركات النفطیة الأجنبیة للبلد والنتائج الطیبة التي تم تحققیها خلال الفترة الماضیة لم تأتِ إلا بعد بذل جهود مضنیة وأعمال متواصلة من قِبل وزارة النفط و المعادن وبالتنسیق التام مع السلطة المحلیة بمحافظة شبوة وقوات الجیش والأمن وبالدعم اللا محدود من قِبل القیادة السیاسیة العلیا ممثلة بفخامة رئیس الجمهورية ودولة رئیس مجلس الوزراء.
ولفتت إلى أن القیام بمثل تلك الأعمال التخریبیة والغیر مبررة والخارجة عن النظام والقانون تساهم في عرقلة استعادة إنتاج وتصدیر النفط الخام والغاز الطبیعي، وخلق عقبات وتحدیات كبیرة أمام الجهود التي تبذلها وزارة النفط لتذلیل كافة الصعوبات والعقبات أمام عودة الشركات النفطیة لإستئناف أعمالها وتشجیع الشركات للإستثمار، خاصة وأن الوزارة تدرس حالیاً مع المشغل شركة OMV إنشاء خط أنبوب لنقل النفط الخام من قطاع S2 إلى قطاع 4 عیاد.
وأكدت وزارة النفط أنها لن تسمح على الإطلاق بتقویض خططها الإستراتیجیة، وأنها ستكثف جهودها مع جمیع الجهات الأمنیة والمحلیة للمحافظة على مصالح البلاد العلیا، كما أكدت أنها لن تتهاون في إدخال أي مؤسسة أو شركة خدمات تعمل مخالفة للقانون ضمن القائمة السوداء وعدم التعامل معها على الإطلاق خصوصاً تلك التي تسعى إلى تهدید الشركات العاملة بأي شكل من الأشكال.
وجددت وزارة النفط والمعادن التأكيد أن آلیة عملها تقتضي حمایة الشركات النفطیة العاملة في بلادنا من أي ابتزاز وتقدیم كل الدعم وفقاً للنظام والقانون ولتوجهات الحكومة الهادفة إلى تشجیع الشركات للإستثمار ولما یسهم في تعافي الإقتصاد الوطني، كما أكدت تقدیم كافة التسهیلات للشركات والمقاولین المحلیین فیما یتعلق بتعاقدات الخدمات النفطیة والتي تندرج ضمن إطار عملیة التأهیل والالتزام بالمعاییر الفنیة والمالیة المحددة من قِبل الشركات النفطیة والمعتمدة من قِبل وزارة النفط والمعادن وبما يتوافق مع الصناعة النفطیة، ومنوهة بأنه لا یتم الحصول على تلك التعاقدات بافتعال الفوضى أو بإستخدام طرق خارجة عن أطر النظام والقانون.
- المقالات
- حوارات
