كاميرت يقدم مقترحا ازعج الحوثي بعد تعرضه للنار في الحديدة
الميثاق نيوز-اقترح كبير المراقبين الدوليين في الحديدة، الجنرال باترك كاميرت، على مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، نقل اجتماعات اللجنة المشرفة على تطبيق اتفاق استوكهولم بشأن إعادة الانتشار ووقف إطلاق النار في محافظة الحديدة إلى خارج البلاد بعد تعرض موكبه لإطلاق نار من قبل ميليشيا الحوثي ورفض ممثليها حضور الاجتماعات المشتركة في منطقة سيطرة الحكومة الشرعية، في وقت أكد التحالف العربي أنه لا توجد نية جادة لدى ميليشيا الحوثي لإتمام عملية تبادل الأسرى، فيما أقدمت الميليشيا على نهب الكتب التاريخية والعلمية من مكتبة مدينة زبيد التاريخية.
وذكرت مصادر في الحكومة اليمنية، وأخرى في مكتب الأمم المتحدة، لـ«البيان» أن الجنرال باتريك كاميرت أبلغ مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث، بمقترحه نقل اجتماعات اللجنة إلى مكان خارج اليمن لمناقشة آلية تنفيذ اتفاق استوكهولم بشأن وقف إطلاق النار والانسحاب من موانئ الحديدة الثلاثة وإعادة انتشار القوات من وسط المدينة إلى مواقع يتفق عليها خارج المدينة.
وقالت المصادر إن طلب كبير المراقبين الدوليين جاء بعد أن تعرض موكبه لإطلاق نار من قبل مسلحي الميليشيا ورفض ممثليهم حضور اجتماعات اللجنة المشتركة في مناطق سيطرة الشرعية بعد أن حضر ممثلو الشرعية عدة اجتماعات في الجزء الخاضع لسيطرة الميليشيا.
من جهته، قال التحالف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إنه لا توجد نية جادة لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية لإتمام عملية تبادل الأسرى.
إلى ذلك، أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الهجوم السياسي الإعلامي والاعتداءات الذي تمارسه «الميليشيا الحوثية» على فريق الرقابة الدولية برئاسة الجنرال «كاميرت» يهدف في المقام الأول لإفشال تنفيذ اتفاق السويد بشأن الوضع في الحديدة والذي يعني عملياً انسحاب الميليشيا من المدينة والموانئ الثلاثة والانتشار خارج المحافظة.
وأضاف في تغريدات على تويتر: «بات واضحاً أن استراتيجية «الميليشيا الحوثية» في تعاملها مع فريق الرقابة الأممية قائمة على وضع العقبات والعراقيل أمام البعثة والحيلولة دون تنفيذ مهامها بصورة طبيعية وخلق مناخات غير آمنة لتحركاتها بالتوازي مع الضغط السياسي والحملات الإعلامية».
في السياق، جدد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك التأكيد على ضرورة توحيد الجهود وبذل المزيد من التعاون والتلاحم لاستعادة مؤسسات الدولة والقيام بالواجبات الوطنية تجاه المواطن والمجتمع والعمل بصورة مكثفة على استتباب الأمن والحياة العامة واستقرار الخدمات الأساسية.
