كشف نائب رئيس مجلس النواب اليمني محمد الشدادي سبب تأجيل عقد أولى جلسات البرلمان اليمني في مدينة عدن والذي كان مقررا عقدها مطلع الشهر الحالي .
وقال الشدادي في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط " أن السبب الرئيسي لإعاقة انعقاد أولى جلسات المجلس إلى عدم إكتمال النصاب القانوني، وكذلك الوضع الأمني المضطرب للعاصمة المؤقتة عدن على إثره تم تأجيل عقد الجلسة والتي كان من المقرر لها أن تنعقد مطلع فبراير/ شباط الحالي.
وأوضح النائب الشدادي " إن المجلس، يعكف الآن على إكمال النصاب، خاصة أن هناك مجموعة في المناطق تقع تحت سيطرة الحوثيين، لكن ما يحتاجه المجلس هو 17 عضوا لإكتمال صيغته الدستورية، فيما يبلغ عدد الأعضاء في الوقت الراهن 120 عضوا متواجدين في مناطق محررة وخارج اليمن.
ولفت إلى أن هناك حراكاً يجري على الأرض لعقد أولى جلسات مجلس النواب، في الأيام المقبلة بعد عودة الأوضاع إلى عدن وتوقيع اتفاقية التهدئة، موكداً أن المجلس لديه القدرة على تجميع الأعضاء المنتسبين للمجلس في وقت قياسي لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ تحديد عقد الجلسة.
ولم يفصح الشدادي، عن الموعد الجديد لعقد الجلسة المرتقبة، تحسبا لأي ظرف طارئ، مؤكداً على قدرة حضور الأعضاء من كافة المحافظات، وخاصة تلك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين والذي يتجاوز عددهم 30 عضوا، في الوقت الذي يجري الاتفاق عليه.
وعن تبديل مكان انعقاد المجلس من عدن إلى مكان آخر قال الشدادي، إن هذا الإجراء تحكمه الظروف وما سيحدث في الأيام المقبلة، ومن الصعب الآن تحديد أي مدينة لعقد الجلسة الأولى، خاصة أن اختيار عدن يتمثل في رمزية المدينة كونها عاصمة الحكومة الشرعية, إضافة إلى ما أقره الرئيس في وقت سابق من نقل مجلس النواب إلى عدن .
ومضى قائلاً إلى أن "هناك متابعة دقيقة من قبل المجلس لما جرى في عدن وما تبعه من تهدئة لإعادة الأمور إلى طبيعتها" مشيراً إلى أن المجلس سيعلق خلال العشرة الأيام المقبلة ميعاد ومكان انعقاد الجلسة، إذا ما تتكللت جهود التحالف العربي في إعادة الأوضاع بعدن إلى ما كانت عليه في السابق.
ونوه إلى أن جلسة مجلس النواب، تعد بمثابة ورقة هامة للحكومة الشرعية، حيث ستمكنها من القيام بمهامها على أكمل وجه مع عقد الجلسات بشكل دائم ومحدد، مشيراً إلى أن انطلاق جلسات المجلس مؤشر قوي وكبير على المستوى الدولي، فهي الجهة المخولة بمراقبة أداء ومشاريع الحكومة.
وكان من المقرر، أن تنعقد أولى جلسات مجلس النواب في العاصمة المؤقتة للبلاد عدن في مطلع فبراير (شباط) الحالي، بعد أن نجحت الحكومة في استقطاب الشريحة الكبرى من ممثلي حزب المؤتمر الشعبي في أعقاب مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ليكتمل بذلك مع باقي الأحزاب النصاب القانوني لعقد الجلسة.
على إثر ذلك، أعلن رئيس مايسمى بالمجلس الإنتقالي في عدن عيدروس الزبيدي، في بيان صادر عن المجلس نهاية يناير/ كانون الثاني "عن رفضه لعقد جلسة للبرلمان اليمني" وهو ما حدث بالفعل من اشتباكات طاحنة خاضتها قوات موالية للمجلس وأخرى موالية للحكومة الشرعية تسببت أعاقة موعد انعقاد الجلسة والتي كانت من المقرر لها ان تنعقد مطلع فبراير الجاري.
وتأتي تحركات الحكومة لإحياء المجلس المتوقف منذ 2014، في ظل محاولة جماعة الحوثي جمع أعضاء مجلس النواب والبدء في عقد الجلسات لإمدادهم بغطاء دستوري بعد مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح منذ نحوي شهر وأكثر، حيث عقدت الجماعة جلسة للمجلس نهاية الشهر الماضي برئاسة ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى وبحضور يحي الراعي.
