مدير العربية لضمان الاستثمار: البحرين ستصبح قبلة لتدفق الاستثمارات العالمية

الرئيسية - الخليج - مدير العربية لضمان الاستثمار: البحرين ستصبح قبلة لتدفق الاستثمارات العالمية

أكد أن اجراءاتها لضبط الدين العام ناجحة

2017/10/24 الساعة 11:35 صباحاً (متابعات)

احتلت مملكة البحرين المرتبة الثانية عربياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2017، وفق التقرير السنوي الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
أكد ذلك مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فهد راشد الإبراهيم خلال ورشة عمل حول (تأمين ائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار) التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين ,الاثنين.
وقال الإبراهيم إن "هذه المؤشرات تعكس بجلاء جاذبية مملكة البحرين لاستقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة، وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، كما تعكس قدرة اقتصاد المملكة على التنافسية، وكشب ثقة المستثمرين الإقليميين والعالميين".
وأضاف أن "البحرين نجحت في تنفيذ إصلاحات واسعة على صعيد المالية العامة، لمواجهة التأثيرات السلبية لتراجع أسعار النفط، وبالتالي فإن متوسط معدلات استقر عند 2.8%".
وتوقع الإبراهيم، أن تؤدي الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة البحرين، للسيطرة على الدين العام، والتحسن الأخير في أسعار النفط، إلى تحسن الأداء الاقتصادي، الأمر الذي يعزز من ثقة المستثمرين العالميين في المملكة، وبالتالي زيادة وتيرة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة.
كما توقع أن تسجل المملكة نموا إيجابيا في الناتج المحلي الحقيقي لعامي 2017، و2018، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي التي أشارت إلى أن البحرين حقق نموا في الناتج الإجمالي الحقيقي لعامي 2015، و2016، بنسبة 2.9%، وهي من النسب الجيدة المسجلة على مستوى المنطقة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بنك البركة الإسلامي محمد عيسى المطاوعة، في كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية السيد عدنان بن أحمد يوسف إن " إن القطاع المصرفي والمالي في البحرين يلعب دورا محوريا في التنمية الاقتصادية، حيث يحتل المرتبة الثانية من حيث القطاعات غير النفطية المساهمة في نمو القطاعات غير النفطية بعد قطاع الخدمات الاجتماعية وذلك بنسبة نمو قدرها 7.4% محقق مساهمة إجمالية في الناتج المحلي تجاوزت ال 17%. كما ناهزت قيمة التسهيلات المصرفية الممنوحة للأنشطة الاقتصادية والقروض الشخصية 8.4 مليار دينار بنهاية العام 2016، منها 1.1 مليار دينار مقدمة كتسهيلات ائتمانية لقطاع التجارة التجزئة والجملة في البحرين وبما يعادل 13% من مجموع التسهيلات المصرفية، وهكذا يتضح أهمية الدور الذي تقدمه البنوك في تمويل التجارة الخارجية لمملكة البحرين.