كشف تقرير الخبراء  الدوليين عن جرائم فظيعة ارتكبتها ملشيا الحوثي لعل ابرزها  الاستخدام العشوائي للذخائر المتفجرة ضد المدنيين في المناطق المأهولة والاستهداف المباشر من قبل القناصين للمواطنين

اليكم ماحواه التقرير عن جرائم الملشيا

باء – الأعمال والحوادث المنسوبة إلى قوات الحوثيين

1 – الاستخدام العشوائي للذخائر المتفجرة ضد المدنيين في المناطق المأهولة

145 – حقق الفريق في أربعة حوادث تُظهِر، على نحو شبه مؤكد، حالات اُستُخدِمت فيها عشوائيا ذخائر متفجرة في مناطق مكتظة بالسكان في تعز ومأرب، وأسفرت عن مقتل 13 مدنيا وإصابة 43 آخرين (انظر الجدول 7)([10]). وإضافة إلى ذلك، يثير استخدام الذخائر المتفجرة غير الموجَّهة في المناطق المأهولة بالسكان مشاكل فيما يتعلق بالامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني الواجبة التطبيق. وتنطوي قذائف الهاون وقذائف المدفعية بحكم طبيعتها على مستوى ما من عدم الدقة، ويزيد احتمال وقوع آثار عشوائية عند استخدامها في مدى طويل ضد أهداف قريبة من المدنيين والممتلكات المدنية([11]). وترد دراسات حالات إفرادية مفصلة عن ثلاث حوادث (ألف وجيم ودال) في المرفق 35.

146 – وحقق الفريق في ثلاث حالات لعمليات قصف عشوائي قامت بها قوات الحوثيين ضد أهداف في المملكة العربية السعودية في 5 كانون الثاني/يناير، و 30 كانون الثاني/يناير، و 25 آذار/مارس. وطلب الفريق معلومات من المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالآثار المترتبة على المدنيين أو الممتلكات المدنية أو على كليهما من جرّاء تلك الحوادث. ولم يتلقَّ الفريق أي رد بعد من المملكة العربية السعودية.

الجدول 7

حالات القصف في اليمن التي جرى التحقيق فيها في عام 2018

2 –  الاستهداف المباشر للمدنيين من جانب القنَّاصة

147 – تلقّى الفريق معلومات عن المدنيين الذين قُتِلوا على أيدي قنَّاصة في محافظة تعز. وتمكن الفريق من التحقيق في حالتين أسفرتا عن مقتل ثلاثة مدنيين – امرأة واحدة وطفلان – وإصابة شخص واحد([12]). واستهداف المدنيين الذين لا يشاركون بصورة مباشرة في الأعمال القتالية محظور بموجب القانون الدولي الإنساني([13]). وتحمي معايير حقوق الإنسان أيضا الحق في الحياة([14]). ويرى الفريق أن استمرار استهداف المدنيين يدخل في نطاق الفقرتين 17 و 18 من القرار 2140 (2014).

3 –  الهجوم على مستشفى وعلى وحدة طبية

148 – حقق الفريق في هجوم على سيارة إسعاف، موسومة بوضوح بشعار الهلال الأحمر، تحمل جنودا سودانيين عُزَّل، شنته قوات تابعة للحوثيين في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني([15]). وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر، نشر حسين العزي، نائب وزير الخارجية في إدارة الحوثيين الكائن مقرها في صنعاء، على وسائط التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر الهجوم ويشيد به (انظر الشكل السابع عشر)([16]).

الشكل السابع عشر: تغريدة لحسين العزي على تويتر يشيد فيها بالهجوم على سيارة الإسعاف

تغريدة حسين العزي حول الهجوم على سيارة تظهر سيارة إسعاف (فريق الخبراء)

149 –  وحقق الفريق أيضا في حالة دخول قوات تابعة للحوثيين إلى مستشفى 22 مايو في الحديدة، حيث أجبرت المرضى والموظفين الطبيين على إجلاء المستشفى وتسببت في إلحاق أضرار به في الفترة الممتدة من 1 إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر([17])، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني (انظر المرفق 37)([18]).

4 – الانتهاكات المتصلة بسلب الحرية

150 –  حقق الفريق في 25 حالة لانتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تتصل بسلب الحرية ارتكبتها قوات الحوثيين، وشملت الاعتقال التعسفي والحرمان من الحرية، والتعذيب، وسوء المعاملة، والاختفاء القسري، وعدم مراعاة الأصول القانونية (انظر المرفق السري 38).

151 –  ووثَّق الفريق ثماني حالات للاختفاء القسري، أُبقي فيها المحتجَزون في أماكن مجهولة لذويهم لفترات تتراوح بين ثلاثة أشهر وأربع سنوات. وفي خمس من تلك الحالات، لا يزال مصير المحتجَزين مجهولا لذويهم. ويقتضي القانون الدولي الإنساني تحديدا من السلطات المحتجِزة أن تسجِّل المعلومات المفصلة المتعلقة بالأشخاص المحتجَزين([19]) وأن تسمح لهم بالتواصل مع أُسَرِهم([20]).

152 –  وواصل الفريق توثيق حالات الأفراد الذين تحتجزهم قوات الحوثيين كأسرى بغرض تبادلهم لإطلاق سراح مقاتلين حوثيين محتجَزين لدى حكومة اليمن أو لدى القوات المرتبطة بها. ويؤكد الفريق مجددا أن أي احتجاز لمدنيين كوسيلة لغرض وحيد هو تبادل الأسرى في المستقبل هو بمثابة أخذ رهائن، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني([21]). وواصل الفريق أيضا توثيق الحالات التي تستفيد فيها السلطات المحتجِزة من عمليات الاحتجاز.

5 – الانتهاكات المرتكَبة ضد الصحفيين

153 –  حقق الفريق في 12 حالة تعرض فيها صحفيون وإعلاميون للاعتقال والاحتجاز التعسفيين في صنعاء (11 حالة) وتعز (حالة واحدة). وترد المعلومات المتعلقة بهذه الحالات في المرفق السري 39. ويرى الفريق أنه، في الحالات التي حقق فيها، ارتكبت سلطات الحوثيين عدة انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال التعسفي والحرمان من الحرية، وسوء المعاملة، وانتهاك الحق في التواصل مع الأسرة وتلقّي الزيارات، والحق في المحاكمة العادلة والحق في حرية التعبير([22]).

6 – التعصب والتمييز ضد الأقليات الدينية

154 –    منذ عام 2016 (S/2018/193، الفقرة 149)، حُرِم الكثير من أتباع الديانة البهائية من حريتهم أو أُلقِي القبض عليهم بطريقة لا تراعي الإجراءات القانونية الواجبة([23]). وفي عام 2018، واصل الفريق التحقيق في حالات تتعلق بأتباع الديانة البهائية ممن سُلبوا حريتهم، و/أو اُعتُقلوا، و/أو صودرت ممتلكاتهم، بطريقة لا تراعي الإجراءات الواجبة (انظر المرفق 40). ويشكل سلب حرية مجموعة من الأفراد أو مصادرة ممتلكاتهم بسبب أنشطتهم الدينية انتهاكا لقواعد حقوق الإنسان([24]).

جيم –  انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان المنسوبة إلى حكومة اليمن

155 –  حقق الفريق في حالات الاحتجاز التعسفي والقتل خارج نطاق القانون على يد قوات تابعة لحكومة اليمن في مأرب وتعز. ويرد مزيد من المعلومات عن الحالات التي حقق فيها الفريق في المرفق السري 41.

156 –  وحقق الفريق في حالات انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بظروف احتجاز 650 إلى 700 مهاجر ومعاملتهم في مركز احتجاز مؤقت في البريقة، بعدن، يعمل تحت سلطة وزارة الداخلية. وتلقّى الفريق تأكيدا بأن المركز قد أُغلِق في نيسان/أبريل 2018. وأمرت حكومة اليمن بإلقاء القبض على خالد العلواني، الذي كان مسؤولا عن المركز، إلى جانب خمسة أشخاص آخرين، ومنعت السيد العلواني من السفر إلى خارج اليمن وأوقفت صرف مرتبه. ولا يزال السيد العلواني وثلاثة من المشتبه فيهم طلقاء([25]).

157 – وعلى النحو المذكور في الفقرة 116 أعلاه، حقق الفريق في حالات تأخير في إصدار خطابات اعتماد ومنع دخول بضائع أوردتها إلى اليمن شركات عاجزة عن الامتثال لأحكام المرسوم 75، في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2018. وبموجب المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يتعيَّن على حكومة اليمن أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان حصول السكان المدنيين في اليمن على الإمدادات الغذائية الكافية([26]).

دال –  انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان المنسوبة إلى القوات المقاتلة بالوكالة

158 – حقق الفريق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان المتصلة بحالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والاختفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القانون، التي قامت بها قوات الحزام الأمني في عدن وقوات النخبة الشبوانية. ويرد مزيد من المعلومات عن الحالات التي حقق فيها الفريق في المرفق السري 41.

159 – وعلى النحو المشار إليه في الفقرة 23، وجد الفريق أدلة على أن حكومة اليمن ليست لها سيطرة فعلية على هذه القوات. وعلى النقيض من ذلك، فهذه القوات أنشأتها الإمارات العربية المتحدة في عام 2016، وهي تتلقى مرتباتها منها، كما تتلقى منها السلاح والتدريب. وتلقَّى الفريق أيضا معلومات تفيد بأن الإمارات العربية المتحدة هي التي تتولى في الواقع تنظيم عمليات هذه القوات وتنسيقها. وواصل الفريق التحقيق فيما إذا كان ينبغي أن تُنسَب الانتهاكات المحددة المرتكبة من جانب تلك القوات إلى الإمارات العربية المتحدة أو إلى حكومة اليمن. وعلى أية حال، فإن كلتيهما ملزَمتان بممارسة العناية الواجبة لمنع تسبب سلوك عناصرها وأطراف ثالثة في أضرار يمكن أن تؤثر في حقوق الإنسان، وللتحقيق في الأضرار عند وقوعها، ومساءلة المسؤولين عنها، وتوفير سبل الانتصاف للتعويض عنها([27]).

هاء – تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح

160 – تلقَّى الفريق معلومات عن حالتين محددتين من حالات تجنيد الأطفال قامت بهما قوات تابعة للحوثيين وقائمة بأسماء 31 طفلا يُزعَم أن قوات مرتبطة بحكومة اليمن قامت بتجنيدهم([28]). ونظرا لما يواجه من صعوبات في الحصول على الأدلة المباشرة ونظرا لضرورة حماية الضحايا وإحجام الأُسَر عن التواصل مع الفريق أو المنظمات غير الحكومية بشأن مسألة تجنيد الأطفال، لم يتمكن الفريق من تجميع دراسات حالات إفرادية، وهو يواصل التحقيق. وينبغي ألا يُعتبَر الافتقار إلى دراسات حالات إفرادية محددة في هذا التقرير دليلا على أن تجنيد الأطفال ليس منتشرا في اليمن([29]).

واو – تدمير الممتلكات الثقافية وسرقتها

161 –  حقق الفريق في ثلاث حالات تتعلق بسرقة تحف ثقافية (انظر الفقرة 127؛ وانظر أيضا S/2018/594، الفقرات 137-139). وبموجب القانون الدولي الإنساني، يُحظر أي شكل من أشكال السرقة أو النهب أو الاختلاس لممتلكات ذات أهمية للتراث الثقافي لأي شعب([30]).

162 –  وحقق الفريق في حادث تدمير مسجد وضريح أحمد الفاز التاريخي، في منطقة الفازة، بمحافظة الحديدة، في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2018 (انظر المرفق 42)([31]). ولم يتمكن الفريق من التعرف بشكل مستقل على هوية المجموعة المسؤولة عن هذا الهجوم، وهو يواصل التحقيق. وبموجب قواعد القانون الدولي الإنساني الواجبة التطبيق، علاوة على الحماية العامة من الهجوم المباشر([32])، تتمتع الممتلكات الثقافية أيضا بحماية إضافية ومحددة([33]).