حذّرَ الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية في العاصمة صنعاء من كارثة وشيكة ستلحق بالمواطن، بعد فتح الميليشيات مكاتب رقابة جمركية على الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من الموانئ البحرية والمنافذ البرية، وتحميلها رسوماً جمركية جديدة بنسبة 100 في المائة.
وذكر بيان أصدرته الغرف التجارية الصناعية اليمنية وحصل "الميثاق نيوز" على نسخة منه أن " استحداث مثل هذه الإجراءات غير الدستورية ولا القانونية التي فرضتها الميليشيات الحوثية، قد يمثل تغييراً في الخطوط الجمركية المحاذية للحدود السياسية للجمهورية اليمنية، وتكريس عملية الانفصال بين شطري اليمن".
ودعا البيان الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد للنظر في مدى تجاوب الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً من عدمه.
وأضاف البيان: "يستنكر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الإجراءات غير القانونية وغير الدستورية التي فرضتها ما تسمى (مكاتب الرقابة الجمركية) على القاطرات والشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من بعض الموانئ والمنافذ البرية والبحرية للجمهورية اليمنية، وعلى وجه الخصوص (ميناء عدن – المنطقة الحرة – ميناء نشطون – منفذ الوديعة – منفذ شحن) واحتجازها منذ يوم الثلاثاء 13 فبراير (شباط) الحالي وحتى الساعة".
وقال البيان إن "الدوائر الجمركية الجديدة والمستحدثة تحت مسمى (مكاتب رقابة جمركية) في كل من البيضاء وذمار وعمران وصنعاء، قامت منذ يوم الثلاثاء 13 فبراير 2018 بإجبار آلاف القاطرات والشاحنات وجميع وسائل النقل التجارية على إعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرة أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين ومنافسة، وإلزامها بدفع رسوم جديدة بنسبة 100 في المائة.
ودان الاتحاد العام للغرف والغرفة التجارية اليمنية، هذه الإجراءات غير القانونية، وحمل المسؤولية عنها كافة موظفي وقيادة مصلحة الجمارك الخاضعة للميليشيا الحوثية.
وطالب بوقف هذه الإجراءات فوراً، لأنها ستكون القشة التي تقصم ظهر البعير على القطاع الخاص والمستهلك اليمني في المقام الأول.
وأكد الاتحاد والغرف التجارية أن إجبار المستوردين على دفع رسوم جديدة بنسبة 100 في المائة، يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور وكارثة ستتسبب في فقدان القدرة الشرائية للمستهلكين، وزيادة فقرهم، وتشجيع التهريب بكل أشكاله.
واستهجن كل من الاتحاد والغرفة "هذه الإجراءات الجنونية من مصلحة الجمارك" واعتبراها بحسب البيان "استهدافاً مباشراً لرأس المال الوطني وبنيته التحتية المثقلة أصلاً بالأضرار والخسائر بسبب الحرب التي نال منها القطاع الخاص حظاً وافراً".
وقال البيان إن "الدستور ونصوص قانون الجمارك النافذ تؤكد عدم جواز إعادة أي إجراء جمركي أو فرض أي مبالغ مالية على أي بضائع تجارية دخلت من أحد الدوائر الجمركية الرسمية للجمهورية اليمنية، وتحمل وثيقة جمركية رسمية صادرة عن الدائرة الجمركية، وأن جميع سلطات الدولة في العاصمة صنعاء، بما فيها وزارة المالية ومصلحة الجمارك، لن تتخذ أي إجراء ضد أي من الدوائر الجمركية ووثائقها، في جميع أنحاء الجمهورية، وعلى وجه الخصوص الدوائر الجمركية في الموانئ البحرية والبرية الجنوبية والشرقية، وأن إجراءً كهذا يعني تغييراً في الخطوط الجمركية المحاذية للحدود السياسية للجمهورية اليمنية".
ونبه البيان في الختام إلى أنّ " كل ضرر يطال القطاع الخاص لا شك أن آثاره ستصل إلى كل مواطن، علماً بأنه لم يعد للمواطنين قدرة على تحمل المزيد من الأعباء، خصوصاً في ظل توقف تسليم مرتبات موظفي الدولة، وتدني القدرة الشرائية للمواطنين إلى أدنى مستوياتها، وزيادة نسبة الفقر والجوع والبطالة إلى مستوى خطير، وما يلحق ذلك من آثار وصعوبات اجتماعية يعيشها أغلب المواطنين في جميع محافظات الجمهورية بلا استثناء".
