أرجأ مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، التصويت على مشروع قرار بريطاني متعلق بتحديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن، إلى موعد غير محدّد.
وقال دبلوماسيون، في تصريحات منفصلة لعدد محدود من الصحفيين، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، إن مشروع القرار الذي كان من المقرر التصويت عليه، في وقت مبكر من صباح اليوم بتوقيت نيويورك، جرى تأجيله لوقت غير محدد.
وعزا الدبلوماسيون الذين رفضوا الإفصاح عن أسمائهم، سبب إرجاء التصويت إلى “خلافات روسية متعلقة بإحدى الفقرات الواردة بمضمون مشروع القرار، والمتعلقة بإيران”.
وتشير مسودة القرار التي أعدتها بريطانيا، واطّلعت عليها الأناضول، إلى “قلق مجلس الأمن الشديد إزاء النتائج التي خلص إليها فريق الخبراء الأممي بشأن اليمن، بأن إيران لا تمتثل للحظر المفروض على الأسلحة في قرار مجلس الأمن السابق رقم 2216”.
ويحظر القرار الدولي رقم 2216 تصدير السلاح إلى ميليشيا الحوثي في اليمن.
كما تضمنت مسودة القرار أيضا “اعتزام المجلس اتخاذ تدابير إضافية لمعالجة هذه الانتهاكات”.
والشهر الماضي، أعلنت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة نيكي هيلي، للصحفيين في نيويورك، أن التقرير النهائي لفريق التحقيق خلص إلي أن إيران لا تمتثل لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وتواصل تزويد جماعة الحوثي بالصواريخ الباليسيتة قصيرة المدى”.
وكانت روسيا قد تقدمت، الجمعة الماضية، بمشروع قرار ثان، معربة – ومعها الصين- عن القلق بشأن استنتاجات الفريق الأممي.
وفي تصريحاته للصحفيين الأسبوع الماضي، قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فاسيلي بينيزي، إن “الفريق لم يستوف معايير الإثبات المتوقعة من خبراء عقوبات الأمم المتحدة من أجل استخلاص استنتاجاته، مثل الافتقار إلى أي معلومات على الأرقام التسلسلية للأسلحة الإيرانية الصنع التي تمتلكها جماعة الحوثي”.
