تباينات تؤخر انعقاد الجلسة.. والمؤتمر الشعبي العام يتمسك بحقه في رئاسة البرلمان
الميثاق نيوز - متابعات - عاد البرلمان اليمني إلى واجهة الحراك السياسي، مع تحضيرات جماعة (الحوثيين)، لإجراء انتخابات تكميلية للمقاعد الشاغرة.
وهي الخطوة التي واجهتها الشرعية بالدعوة إلى انعقاد جلسة برلمانية في الأسبوع الأول من إبريل/نيسان الحالي، بعد أن تعثرت الجهود بشأنها، على مدى عامين تقريباً.
وأكدت مصادر مطلعة في مجلس النواب اليمني لـ"العربي الجديد"، أن "الخلافات نشبت مجدداً داخل معسكر الشرعية حول من سيتولى رئاسة البرلمان، إذ من المقرر أن يختار في أول جلسة يعقدها قيادة جديدة، خلفاً للقيادة الحالية الخاضعة للحوثيين في صنعاء". وبحسب المصادر، إن "التوافق على تسمية أشخاص في رئاسة المجلس، حال دون عقد الجلسة".
وأشارت المصادر إلى أن "الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام، سلطان البركاني، غادر العاصمة السعودية الرياض، متجهاً إلى القاهرة، في ما يشبه الانسحاب، احتجاجاً على الأسماء التي اقترحها الرئيس عبدربه منصور هادي، لرئاسة البرلمان.
وتشمل الأسماء اختيار عضو المجلس عبد الوهاب معوضة رئيساً للبرلمان، إلا أن جناح المؤتمر الذي يتمتع بالغالبية من الأعضاء رفض هذا الترشيح".
وينذر هذا الأمر بتعثر إحياء البرلمان من قبل الشرعية مجدداً، ما لم يتم التوافق المسبق على تسمية رئيس البرلمان. في المقابل، يدفع مؤتمريون إلى تعيين الشيخ سلطان البركاني الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام بمنصب الرئيس.
وكان نائب رئيس البرلمان المؤيد للشرعية، محمد الشدادي، وجّه في 29 مارس/آذار الماضي، رسالة إلى أعضاء مجلس النواب يطالبهم فيها بالحضور إلى الرياض، تمهيداً لنقلهم إلى مقرّ عقد جلسة برلمانية في الأسبوع الأول من إبريل، لم يحدّد مكانها بعد.
وجاءت الخطوة مع المناورات التي يقوم بها الحوثيون من خلال تحضيرات لإجراء انتخابات للمقاعد البرلمانية الشاغرة، في محاولة من الجماعة للوصول إلى النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسات، المتمثل في نصف عدد الأعضاء، بعد أن بات العدد الأكبر من هؤلاء في صفوف الشرعية.
ومنذ نحو الشهرين، دعا الحوثيون عبر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى الترشح في المقاعد البرلمانية الشاغرة، قبل أن تقرّ الشرعية رداً على الخطوة بإصدار قرار بنقل مقر اللجنة إلى عدن. وفي 28 مارس الماضي، أعلن الحوثيون إغلاق باب الانسحاب أمام المتقدمين للترشح، من دون تحديد موعد إجراء انتخابات.
وتعليقاً على الخطوة، أفاد النائب البرلماني عبد الله سعد النعماني، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، بأن "المطلوب أولاً من الانقلابيين رفع الإقامة الجبرية عن بقية النواب الذين لا يستطيعون مغادرة صنعاء، وثانياً تعويض جميع النواب الذين فُجّرت منازلهم وإعادة ممتلكاتهم". وأضاف أن "المجلس القائم تحكمه المبادرة الخليجية والقرارات الأممية الناتجة من ذلك، ولا يمكن إجراء انتخابات إلا بعد التصويت على الدستور الجديد، وفقاً للمبادرة الخليجية".
- المقالات
- حوارات
