أكد محافظ البنك المركزي اليمني حافظ فاخر معياد، أن البنك نفذ خلال الأيام الماضية كل ما سبق الإعلان عنه من مصارفة وتغطية احتياجات التجار من العملات الأجنبية بسعر 506 ريال/دولار للمشتقات النفطية والسلع من غير الأساسية المدعومة من الوديعة السعودية.
جاء ذلك خلال اجتماع في البنك المركزي - ضم مدراء البنوك التجارية والإسلامية وممثلين عن الغرف التجارية والصناعية وبعض من رجال الاعمال والتجار.
وقال معياد إن البنك المركزي اعتمد الآلية “خمسين خمسين” لتغطية الاعتمادات في المناطق غير المحررة، والتي قال انها تأتي استجابة من الحكومة والبنك المركزي بإيصال السلع الأساسية الى جميع المناطق دون استثناء.
وأوضح أن الآلية المقترحة تقوم على ان يتم توريد 50% من قيمة الاعتماد نقدا الى البنك المركزي عبر بنك المستورد و 50% من قيمة الاعتماد يتم الاحتفاظ بها في نفس البنك في حساب خاص لتستخدم هذه الأموال للدفع للمنظمات الدولية الاغاثية العاملة في المناطق غير المحررة بحيث تقوم تلك المنظمات بمصارفة قيمة المساعدات لدى البنك المركزي وبسعر السوق في تاريخ المصارفة وتحويل المبالغ بالريال الى حساب المنظمات في البنوك التي يتعاملون معها.
وأشار إلى ان البنك المركزي منفتح على أي مقترحات او معالجات لأي معوقات او مشكلات تواجه التجار او البنوك وتعزيز دورها في استعادة الدورة المالية وتجاوز الإشكاليات الجارية في القطاع المصرفي.
وحسب المركز الإعلامي للبنك المركزي فقد استعرض المحافظ معياد، خلال الإجتماع، جملة من التطورات الاقتصادية والمصرفية وتوجهات البنك المركزي في سبيل تحسين وتطوير أداء وفاعلية البنك المركزي وخاصة ما يتعلق باستقرار العملة والجهود المبذولة من قبل البنك والحكومة وبمشاركة القطاعين التجاري والمصرفي في سبيل إعادة الدورة النقدية للقطاع المصرفي وما يتطلب ذلك من ضرورة مساهمة الجميع والتزام التجار بتوريد مبيعاتهم اليومية الى حساباتهم البنكية.
وجدد محافظ البنك تأكيده باستعداد البنك المركزي لتغطية احتياجات التجار من العملات الأجنبية لأغراض الاستيراد من خلال الحوالات البنكية او الاعتمادات ودون الحاجة لقيام التاجر بالشراء المباشر من سوق العملة.
واستمع محافظ البنك من الحاضرين الى الصعوبات التي تواجه التجار والأسباب التي تقف وراء احجام الكثير من البنوك عن فتح اعتمادات السلع الأساسية والتفاهم حول العديد من الإشكاليات القائمة.
وفي الاجتماع قدم مدراء البنوك شرحا لحالات الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والاستدعاء من قبل جهات امنية تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية اضافة الى الضغوط التي يتعرض لها زملائهم والمدراء التنفيذين العاملين في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك الميليشيا الحوثية.. خصوصا ومعظم البنوك تقع ادارتها العامة في العاصمة صنعاء المسيطر عليها من قبل الميليشيا المدعومة من ايران.
- المقالات
- حوارات
