كلف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال ترأسه مجلس الشؤون الاقتصادية، الوزراء المعنيين باتخاذ كل ما يلزم لتمكين الشركات المملوكة كليا أو جزئيا للأفراد الموقوفين من مواصلة كافة أنشطتها، وفق وكالة الأنباء السعودية.
وقالت الوكالة إن المجلس استعرض "عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، وعلى رأسها مقتضى الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة عليا لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، واستدعاء عدد من الأشخاص للاستجواب والتحقيق".
وأوضح المجلس أن "تعزيز النزاهة ومنع هدر المال العام يصب في مصلحة النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ويزيد من عدالة الفرص بين منشآت القطاع الخاص والشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية، وأن تلك الإجراءات التي اتخذتها الدولة ذات أهمية في ضمان الاستقرار وحماية الفرص الاستثمارية، وتحقيق المناخ العادل لكل المستثمرين المحليين والدوليين".
وأكد أن حكومة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز "ملتزمة التزاماً تاماً بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات داخل وخارج المملكة، بما في ذلك القطاعات التجارية والمالية والاقتصادية المملوكة جزئياً أو كلياً لبعض المتهمين والموقوفين".
وكلف ولي العهد "الوزراء المعنيين باتخاذ كل ما يلزم لتمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات بمواصلة أنشطتها الاقتصادية ومشروعاتها ومعاملاتها المالية والإدارية في ضوء أنظمتها ولوائحها الداخلية والمحافظة على حقوق كافة الأطراف ذوي العلاقة".
ونوه المجلس بأن "استمرار عمل تلك الكيانات يشكل دعماً للاقتصاد الوطني، ويحافظ على جاذبية المناخ الاستثماري بالمملكة، ويسهم في خلق فرص وظيفية، بما يعزز حماية الحقوق ويضمن التنافس العادل".
"الدفاع السعودية تفتح باب التسجيل للوظائف العسكرية "للرجال والنساء"
أمير الكويت يختار ولي عهده
بيان مهم للديون الملكي السعودي حول صحة الملك سلمان
الكويت.. حكومة الصباح تؤدي "اليمين الدستورية"
تفاصيل قرار هو الأول من نوعه في تاريخ المملكة بتعيين ولي العهد السعودي رئيسا لمجلس الوزراء
لهذا السبب فجر سعودي نفسه بحزام ناسف في حي السامر بجدة وأمن الدولة يصدر بيان عاجل
- المقالات
- حوارات
