نظم صباح اليوم الأربعاء مكتب النائب العام بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وفي إطار مشروع (سيادة القانون في اليمن) الممول من الإتحاد الأوروبي “الورشة التدريبية حول ضمانات المحاكمة العادلة الخاصة بالمرأة للقضاء وأعضاء النيابة العامة “.
وتستمر الدورة لمدة يومين خلال الفترة من 31 يوليو وحتى 1اغسطس2019م وتستهدف عدد 26 من قضاة المحاكم وأعضاء من النيابة العامة في عدن حيث سيتلقى المشاركين في الدورة عدة مواضيع هامة مثل التعريف بالمعاهدات الدولية ومبدأ المساواة أمام القضاء والقانون وفقا للمواثيق الدولية والقانون اليمني والحقوق الخاصة بالنساء المحتجزات وحقوق المرأة الضحية وغيرها .
وفي الدورة ألقى القاضي شائف الشيباني رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام مدرب الدورة كلمة ترحيبية بالمشاركين مشيدا بالتزامهم بالحضور كم قدم شكره للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لاهتمامها بتأهيل وتنظيم الدورات وورش العمل للسلك القضائي بمختلف شعبها .
كما ألقت الأستاذة سماح يوسف منسقة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بعدن كلمة المنظمة وتعريف بعمل المنظمة وبيان ورشة وبرنامج الدورة .
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز نظام العدالة الجنائية لإعادة تأهيل الجناة من خلال المصالحة مع الضحايا والمجتمع والعدالة المتستجيبة للنوع الاجتماعي ومن خلال هذا المشروع سيتم إطلاع أصحاب المصلحة الرئيسيين على التحديات التي تواجة النساء في نظام العدالة والاستجابة لها بشكل أفضل .
