تمارس المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، طوال العام، ابتزازاً مفرطاً ومفضوحاً لدول التحالف العربي والحكومة الشرعية في الوقت الذي تعمل فيه على دعم مليشيا الحوثي المتمردة و الإرهابية؛ وكل الجماعات والتنظيمات المتطرفة.. ليأتي في نهاية كل عام كبيرهم الذي علمهم السحر- أمينها العام «هبل» انطونيو جوتيريش، ليجمع كل الابتزاز الذي مارسه موظفوه منفردين طوال العام ليقدمه في تقريره السنوي وصبه أمام أعضاء مجلس الأمن كصب روث البقر، وكما ورد إليه من منظمات ومسؤولين اممين اثبتت اقوالهم وافعالهم ووقائعهم بتماهيهم مع مليشيا الحوثي الإمامية المتمردة؛ وعرفوا بانحيازهم الواضح إلى المليشيا الإرهابية في اليمن.

هكذا يكرر «هُبل» الأمم المتحدة ، جوتيريش، نفسه بصورة مبتز كبير- بمرتبة مبتز دولي، في تحميل تحالف دعم الشرعية في اليمن، مسؤولية مقتل وإصابة  729 طفلا خلال عام 2018، متجاهلا أو أنه متغابيا  عن جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي المتمردة التي وصلت الى حد الاعدام والتطهير العنصري والسلالي، بل انها ترتكب وماتزال ترتكب جرائم قتل اليمنيين عامة والاطفال خاصة، وبمساعدة مباشرة من مساعدي الـ«هُبل» الأممي ومنظماته التي تحمي مليشيا إيران- سواء من خلال تغطياتهم المستمرة  على جرائم هذه المليشيا بالتقارير المضللة التي أخفت فيها المنظمات الأممية تلك الجرائم البشعة- او تكون  المليشيا سببا في مقتلهم من خلال تحويلها المنشآت المدنية الى معسكرات واتخاذها المدنيين فيها دروعا بشرية.. فضلا إلى الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي في قصف المستشفيات والمدارس والمدن الآهلة بالسكان.

ويتنوع الدعم الأممي المتواصل المقدم لمليشيا الحوثي، وفقا للمهمة المرسومة.. اذ ان المنظمات الأممية تقدم للمتمردين مجهودا حربيا.  إما بصورة مساعدات إغاثية- عينية- وإما بتقديمها نقدا؛ وإما ما تقدمه من دعم  مباشر  بالسلاح؛ والاخيرة  تعد سابقة خطيرة تقدم عليها مؤسسة الشرعية الدولية، بأن تمول المليشيا المتمردة الإمامية الحوثية إيرانية- الهوى والهوية- بالسلاح الذي يمكنها من الاستمرار على انقلابها ومحاولة احداث نوع من تغيير موازين المعركة في بعض الجبهات المشتعلة منذ اكثر من خمس سنوات.

اي ان الأموال والمساعدات النقدية والعينية التي تقدمها المنظمات الأممية كمجهود حربي  للمليشيا  الحوثية المتمردة هي العامل الوحيد المحفز للمليشيا في اشعال الحرب على اليمنيين والاستمرار فيها كل هذه السنوات.

التقرير السنوي، الذي قدمه امين عام الأمم المتحدة، الجمعة الماضية، إلى مجلس الأمن الدولي، هو نفس التقارير المقدمة للأعوام الثلاثة الماضية، فهي تحمل كثير من المغالطات والمعلومات المضللة التي كتبتها- طوال السنة والسنوات الماضية- منظمات أممية نخرها اللوبي الايراني بالفساد المالي والاداري والأخلاقي ايضا.. وهذا- اللوبي- صار المتحكم بمصير عمل وقرارات المنظمات الدولية.

وهو ما اضطر سفير المملكة في الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، إلى توجيه تساؤلات عن مصادر تقرير آمين عام الأمم المتحدة وما مدى دقته ووصف الأعداد بأنها «مبالغ فيها».. مشيرا إلى أن التقرير  يعترف بالخطوات التي اتخذها التحالف لحماية الأطفال وقال: «إن حياة جميع الأطفال غالية».

تباكي، جوتيريش، على حالة الطفولة في اليمن، ومحاولته ادراج تحالف دعم الشرعية وقوات الحكومة اليمنية في القائمة الاولى. بينما اكتفى تقرير «هُبل» صنم المنظمة الاممية، بإبقاء مليشيا الحوثي المتمردة، التي يعد وجودها بحد ذاته، جريمة الجرائم، فضلا إلى بشاعة جرائم القتل والانتهاكات التي ترتكبها هذه الآفة الخطيرة وجائحة الزمن، على وضعها السابق في القائمة الثانية الى جانب قوات الحزام الأمني وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

تقرير «هبل»، هو ابتزاز وسياسة معتادة تنتهجها الأمم المتحدة  لنهب وجني الاموال، باعتباره  حصاد سنوي لعمل عام كامل، فقد تباكي هبل هذه المنظمة في تقرير له، العام الماضي، وإدرج تحالف دعم الشرعية في القائمة السوداء، لكنه  رفعه لاحقا من القائمة، بعد أن راجع التقرير ووجد  أن وضع تحالف دعم الشرعية فيها كان خطأ فنيا، كونه استند على مصادر ومعلومات مضللة قدمتها منظمات تتبع مليشيا الحوثي او منحازة في عملها وتقاريرها لصالح المليشيا وتعمل تحت إشراف ورقابة هذه المليشيا.

واكتفى  تقرير «جوتيريش» ومنظماته بتحميل مليشيا الحوثي المتمردة مسئولية مقتل وإصابة 398 طفلا، الأمر الذي ابقاها في القائمة الثانية.. ما يعد تجاهلاً او تغابياً أممياً واضحاً عن تلك الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، وهذه الجرائم لم تكن خافية عن احد، بل إن هذه المليشيا  منذ اكثر من اربع سنوات عجاف، وهي ترتكب جرائم الإبادة والقتل بحق اليمنيين والأطفال تحديدا، نهارا جهارا، دون خوف من أحد وبتواطؤ من الامم المتحدة ومنظماتها المعنية.

لكن ال«هُبل»  الأممي، لم يعتبر من الفضيحة التي وقع فيها العام الماضي، ليعيد ارتكابها هذا العام ويساوي بين تحالف دعم الشرعية  ومليشيا الحوثي  المتمردة على الشرعية الدستورية الوطنية وقرارات الشرعية  الدولية، وهي مساواة ظالمة بين تحالف يعمل على استعادة الشرعية اليمنيين، وفق قرارات الشرعية الدولية والمعاهدات، وقواعد الاشتباك للقانون الدولي الانساني؛ وبين مليشيا ارهابية متمردة تعمل ضد القواعد والقوانين الوطنية وقرارات الشرعية والاتفاقات والمواثيق الدولية، وخارج الإجماع الدولي.

شيء مؤسف، أن يظل مسؤول المؤسسة الدولية، كالببغاء يردد ما يقولونه مستشاريه والمحيطين به، ممن ثبت انهم ليسوا سوى لوبي متوغل داخل هذه المنظمة ويعمل لصالح مليشيا إيران وخدمة لمشروعها التوسعي في اليمن والجزيرة والخليج العربي، أو أنه مجرد  صنما، يصمت دهرا عن  الحقيقة،  ليقول كفرا، في تحميل من يحاولون صناعة السلام   واعادة الشرعية والامن والامان والاستقرار لبلد نكبته مليشيا طائفية بحرب أحرقت الحرث والنسل بتواطؤ اممي، فضل مسؤوله الاول  تعزيز مبدأ بقاء منظمته، على موقفها المخزي والمبتذل، والمتماهي مع مليشيا الحوثي الارهابية والداعم لتمردها والمحفز لاستمرارها في شن الحرب وقتل اليمنيين دون مراعاة للقوانين وأخلاق الحروب.

للأسف الأمين العام للأمم المتحدة، ظهر بثوب القديس، يتباكى على أطفال اليمن في الوقت الذي منظماته هي من تمول المليشيا الحوثية في قتل هؤلاء الأطفال والقتال بهم؛ والشواهد على ذلك كثيرة.. سواء ما تقدمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر التابع للأمم المتحدة  من دعم سنوي للمليشيا الحوثية كمساعدة لزراعة  الألغام؛ وما تقدمه منظمة «اليونسيف» من دعم باسم تعويض عن رواتب المعلمين التي قطعتها المليشيا عقب انقلابها على الدولة ونظامها الجمهوري، وصادرتها لصالح مجهود حربها التي لا تزال مشتعلة ، لتاتي هذه المنظمة تبتز تحالف دعم الشرعية وتتحصل منه 70 مليون دولار كل ثلاثة اشهر لدفعها رواتب ل 136,799 معلما من 10 محافظات خاضعة لسيطرة المليشيا المتمردة هي: أمانة العاصمة، إب، البيضاء، حجة، ذمار، صعدة، صنعاء، عمران، المحويت ريمة- وفق كشوفات رواتب عام 2014.. لكن المليشيا بعد انقلابها أقصت الآلاف من وظائف التدريس في هذه المحافظات واستبدالهم بعناصرها  غير المؤهلة لا تعليميا ولا أخلاقيا، لكنها مؤهله دمويا وطائفيا، ومشحونة سلاليا.. حتى من سلم من رجفة حوثنة الوظيفة من المعلمين، لم يتقاضوا الا مبالغ زهيدة يتراوح بين 1000- 10000 ريال يمني. بينما المخصص لكل مدرس بعد خصم اليونسيف وجهابذة الأمم المتحدة حصتهم، هو (124 دولاراً).. ونهب المليشيا الحوثية بقية على مرأى ومسمع، وبمساعدة وتواطؤ من الأمم المتحدة وامينها الذي لا أمانة له.

هذا مورد واحد  من عشرات الموارد التي تمول بها الأمم المتحدة ومنظماتها حرب المليشيا الحوثية في اليمن. فضلا إلى ما تقدمه المنظمات الأممية من دعم سنوي في طباعة المنهج الطائفي السلالي والمقدر ب 24 مليون دولار سنوياً؛ وتمويل اقامة المخيمات والمعسكرات الطائفية لطلاب المدارس.. فمنظمة اليونسيف تكفلت بتمويل نفقات تلك المخيمات والمعسكرات التي تقيمها المليشيا للطلاب. كما أنها تكفلت بدفع وراتب القائمين على  المخيمات من إدارة وتدريب وتدريس  التي تنظمها المليشيا الحوثية تحت مسمى المراكز الصفية للطلاب… وهناك  عشرات الآلاف، أن لم تكن الأعداد الذين استقبلتهم أكثر من 3 آلاف  مخيم، قد تجاوزت ال 300 الف مجند- وفق احصائيات اعلام المليشيا- تم حشدهم  بالقوة وبالترهيب والترغيب من  مدارس عشر محافظات خاضعة لسيطرتها  إلى أكثر من 3 آلاف مخيم ومعسكر لاجل تعزيز جبهات قتالها وتغطية العجز الحاد الذي تعاني منه جبهاتها من  المقاتلين..

والأمم المتحدة، وعبر «اليونيسيف» سلمت في العام 2016م مبلغ 40 مليون دولار لمنظمة الشراكة العالمية، الخاضعة لمليشيا الحوثي بغرض إنشاء معامل في مدارس العاصمة صنعاء، إلا أنها لم تنفذ أيا من تلك المشاريع.

وهناك عشرات الشواهد الحية على تواطؤ الامم المتحدة وعلى الدعم الذي تقدمه منظماتها للمليشيا الحوثية المتمردة على النظام الجمهوري وقرارات الشرعية الدولية، على صورة مساعدات فتوظفها المليشيا في تمويل حربها.. اذ قدمت الامم المتحدة في عام 2018 للحوثيين 20 مليون دولار بحجة نزع الألغام، وبعدها حسب تقارير لنفس المنظمة تجاوز ما زرع الحوثيون في اليمن من الألغام ما يزيد عن مليون لغم.. وفي هذا العام قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التابعة للأمم المتحدة، قبل شهر ونصف، لمليشيا الحوثي، أمام الملأ ،  20 سيارة وآليات بحجة دعم برنامج نزع الالغام الواقع تحت سيطرة المليشيا، لكن الأخيرة لم تمنح  اللجنة الدولية فرصة لتمرير كذبتها وذريعتها في تقديم هذا الدعم، لتذهب بتلك السيارات والآليات الى استخدامها في جبهات معاركها وفي زراعة الالغام التي اثقلت كاهل الارض اليمنية بملايين الالغام الفردية المحرمة دوليا بموجب الاتفاقيات الدولية، وسقط بسببها  آلاف الأطفال اليمنيين بين قتيل ومعاق اعاقة دائمة، بل ان المنظمات الدولية اعترفت بأن مليشيا الحوثي هي من تزرع الألغام، وأنها تمكنت من زراعة أكثر من مليوني لغم وعبوة ناسفة، خلال الأربع السنوات الماضية من الحرب.

وفي وقت سابق، كشف تقرير امريكي، عن تقديم  الأمم المتحدة  لمليشيا الحوثي، قرابة 45 سيارة إسعاف ومعدات طبية، لاستخدامها في الجبهات، وذلك تحت مبرر إقناع الجماعة بتوزيع لقاحات الكوليرا على الأطفال في اليمن. فضلا إلى  ما تقدمه الأمم المتحدة عبر اللجنة الدولية من دعم مالي سنوي يقدر بـ 17مليون دولار، كمساعدة للمليشيا الحوثية تحت مسمى نزع الالغام، وهي تستخدمها في زراعة الألغام- للاسف- بعلم واطلاع الأمم المتحدة.

ورغم استحالة من  يقوم بقتل الناس بالألغام أن يقوم بنزعها، لذلك تحمل المشروع السعودي «مسام» التابع لمركز سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية، أعباء مهمة نزع الألغام، تمكن حتى الان من نزع اكثر من 52 الف لغم وعبوة من إجمالي أكثر من مليون و200 ألف لغم بري وبحري وعبوة ناسفه زرعتها مليشيا الحوثي المتمردة في معظم المحافظات اليمنية، وتهدد اليمنيين لعشرات السنين القادمة، بينما ذهب خلال السنتين الماضيتين ضحايا هذه الالغام أكثر من 2500 قتيل وجريح، منهم 117 قتيلا، و713 جريحا من المدنيين، و316 من النساء والأطفال.