تمكنت قوات الحزام الأمني في محافظة أبين شرقي عدن من صدّ هجوم عسكري نفذته قوات تابعة للحكومة اليمنية كان يستهدف التوغل إلى مدينة زنجبار مركز محافظة أبين، بعد السيطرة على مدينة شقرة الساحلية، في محاولة يسعى من ورائها الطرفان إلى رسم خرائط سياسية للأقاليم وعملية للنفوذ.

وأكدت مصادر محلية لـ”العرب” استعادة قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي السيطرة على مدينة شقرة ودفع القوات الحكومية بعيدا إلى مناطق أحور والعرقوب ولودر.

وأشارت المصادر إلى وصول تعزيزات كبيرة تابعة للانتقالي إلى محافظة أبين بعضها قادم من عدن والبعض الآخر من الساحل الغربي بعد انسحاب قوات يقودها وزير الدفاع اليمني الأسبق هيثم قاسم طاهر إلى عدن بغرض حماية المدينة التي تؤكد المؤشرات سعي الشرعية اليمنية لاجتياحها، في حال لم يتدخل التحالف العربي لإيقاف المواجهات وفرض وقف إطلاق النار.

وزج المجلس الانتقالي لأول مرة بأسلحة ثقيلة من بينها دبابات وقاذفات صواريخ في المعركة المرتقبة التي يعتبرها مصيرية وستحدد الخارطة النهائية لمراكز النفوذ والقوة في جنوب اليمن، والشكل النهائي للأقاليم.

وقالت مصادر مطلعة لـ”العرب” إن قرار اجتياح عدن لم يتخذ بشكل رسمي، مشيرة إلى أن التحركات العسكرية للشرعية في محافظة أبين كانت لجسّ النبض والاستفادة من حالة الارتباك في صفوف المجلس الانتقالي عقب خسارته المفاجئة والسريعة لمحافظة شبوة.

ونفى بيان صادر عن قيادة قوات الدعم والإسناد أو ما يعرف بالحزام الأمني صحة المعلومات المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول الوضع الأمني في عدن وأبين الذي وصفه البيان بالمستتب. وأشار البيان إلى أن “هناك تحركات لمسلحي حزب الإصلاح والقاعدة في ضواحي محافظة أبين يهدفون من خلالها إلى عرقلة سير الخط العام وإحداث زوبعة إعلامية، ويجري حاليا التعامل معهم، وضرب تحركاتهم، وأن الوضع بكافة مديريات محافظة أبين يجري بشكل طبيعي”.

ولفت البيان إلى قيام بعض المسلحين بمحاولة إحداث “فوضى محدودة في مديريتي الشيخ عثمان ودار سعد؛ لتهيئة الظروف لعمليات النهب والسرقة، إلا أن الحزام الأمني بسط سيطرته على كافة مداخل ومخارج المديريتين”.

وتوقعت المصادر أن يمارس التحالف العربي بقيادة السعودية ضغوطا في الساعات القادمة لحث الأطراف على التهدئة ونقل الخلافات من المواجهات المسلحة إلى طاولة الحوار في جدة التي دعت إليه السعودية الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ومن شأن أي تصعيد جديد باتجاه عدن أن يؤجج مشاعر الشارع الجنوبي، وينعكس بشكل كبير على معركة تحرير اليمن من الميليشيات الحوثية، التي استفادت من انشغال معسكر المناوئين لها في معاركهم الجانبية.

وجدد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن، دعوته لعقد اجتماع في مدينة جدة لمناقشة الخلافات، لافتا إلى أن “هذه الدعوة تأتي تجسيدا لحرص السعودية على تغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى واستعادة الدولة وعودة اليمن الشقيق آمنا مستقرا”.

وشدد مجلس الوزراء السعودي على ما تضمنه البيان المشترك الصادر عن وزارتي الخارجية في المملكة والخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، و”ما أكده من حرص وسعي البلدين الكامل للمحافظة على الدولة اليمنية ومصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي لليمن”.

وفيما سارع المجلس الانتقالي الجنوبي للترحيب بالبيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، لم يصدر أي تعليق على البيان من الحكومة اليمنية في مؤشر على تحفظ الشرعية على مخرجات البيان الذي جدد الدعوة للحوار بين الأطراف اليمنية ورفض حملة الإساءة التي تتعرض لها دولة الإمارات من قبل إعلام الشرعية.

واستبعد مراقبون نجاح الحكومة اليمنية ومن خلفها حزب الإصلاح في عكس نتائج معركة عدن التي غيرت موازين القوة السياسية والعسكرية جنوب اليمن بالرغم من حالة التحشيد الكبيرة التي قامت بها الشرعية في معركة شبوة والتي نجحت في استعادة المدينة نتيجة لرغبة الفاعلين في الملف اليمني بإعادة التوزان للمشهد اليمني وعدم السماح بتغول طرف وحيد.

ويعتقد خبراء أن الحرب التي يشهدها اليمن منذ الانقلاب الحوثي في 2014 وحتى معركة عدن في العاشر من أغسطس تصب في اتجاه إعادة رسم خارطة النفوذ السياسي وشكل الأقاليم الذي كان أحد الأسباب المباشرة للحرب نتيجة رفض قوى ومكونات يمنية من بينها الحوثيون والحراك الجنوبي وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح لتقسيم الأقاليم في مؤتمر الحوار الوطني.

وتشير المعطيات على الأرض إلى سعي الحوثيين لبسط نفوذهم على كامل مناطق الشمال في ما أطلق عليه في الحوار “إقليم آزال” والذي يعتبرونه الامتداد الجغرافي لنفوذهم الثقافي والتاريخي والذي يتكون من محافظات صنعاء، عمران، ذمار، صعدة، وهي محافظات يغلب عليها المذهب الزيدي. فيما يضع حزب الإصلاح نصب عينيه الأقاليم السنية في شمال اليمن مثل إقليم سبأ الذي يضم محافظات مأرب والجوف والبيضاء، وإقليم الجند ذي الكثافة السكانية الأكبر في اليمن والذي يشمل محافظتي تعز وإب.

 وعززت المواجهات الأخيرة من سيطرة المجلس الانتقالي كممثل قوي للحراك الجنوبي على إقليم عدن، والذي يعد الحاضنة الاجتماعية للحراك الجنوبي ويضم محافظات عدن، لحج، الضالع، إضافة إلى أبين التي تشهد حالة انقسام في الولاء الشعبي ما بين الحراك الجنوبي التقليدي وتيار الرئيس عبدربه منصور هادي.

وتشير التداعيات على الأرض إلى تبلور موقف إقليمي حول وضع إقليم حضرموت الغني بالنفط والغاز والذي يضم محافظات حضرموت وشبوة والمهرة، في الوقت الذي يتصارع فيه الحوثيون وطارق صالح الذي يعده البعض الجناح العسكري لحزب المؤتمر على إقليم تهامة الذي يسعى حزب المؤتمر لتحويله إلى مركز جغرافي لنفوذه ويتكون الإقليم بحسب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني من محافظات، الحديدة، ريمة، المحويت، وحجة ويستميت الحوثيون منذ وقت مبكر للسيطرة على الجزء الساحلي من هذا الإقليم طمعا في الحصول على منفذ بحري.

ولا زالت احتمالات الصراع على النفوذ مفتوحة على كافة الاحتمالات في ظل رغبة كل طرف يمني في توسيع دائرة نفوذه وأخذ النصيب الأوفر من تركة الشكل القديم لليمن الموحد الذي تتنازعه اليوم أربع قوى رئيسية هي؛ الحوثيون، وحزب الإصلاح، وحزب المؤتمر الشعبي العام، والمجلس الانتقالي الجنوبي.