أقدمت ميلشيا الحوثي على سحب صلاحيات التصرف بموارد صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة البالغة نحو 6 مليارات ريال سنوياً من الوزارة، إلى قيادة المليشيا ممثلة بما تسميه المجلس السياسي، مخالفةً بذلك قانون إنشاء الصندوق.
وبحسب مصادر محلية في العاصمة صنعاء فإن الميلشيا لحوثي أوقفت مهام الصندوق الأساسية، المتمثلة في تنمية الشباب ومهارتهم، وحولت موارده إلى خدمة مصالحها الشخصية، وقبل مصادرته بشكل كامل، كانت الميليشيا تتدخل في إدارة الصندوق، وتتصرف في موارده، وحولته عن مساره لأغراض تخص أجندتها الطائفية قبل مصادرته بشكل نهائي.
وتبلغ إيرادات صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة نحو 6 مليارات ريال سنوياً، من موارد متعددة مثل الرسوم على السجائر والأسمنت وموارد أخرى حددها قانون إنشاء الصندوق الذي يعد أحد الركائز المهمة في دعم الرياضة اليمنية منذ إنشائه في العام 1996م.
وما بين العام 1996 و2011، أسهم الصندوق في تحقيق مشاريع ومنجزات كبرى للرياضة اليمنية فأنشئت الملاعب والصالات والمرافق الرياضية والشبابية، وبنيت المنشآت الاستثمارية للأندية في مختلف محافظات الجمهورية، كما ساهم في دعم والمنتخبات الوطنية للمشاركة في مختلف المنافسات الرياضية العربية والعالمية إضافة إلى منح الحوافز والجوائز التشجيعية للمبرزين.
ووفق آخر إحصائية لعدد الأندية في اليمن، يوجد أكثر من 360 نادياً رياضيا وثقافيا، مسجلاً لدى الوزارة، نصفها يقع تحت سيطرة الحوثيين ولم يعد بعضها موجودا عملياً على أرض الواقع؛ باستثناء اسمها فقط؛ إذ تم تسريح من فيها من قبل الميليشيا وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.
وبحسب مراقبين فإن ميليشيا الحوثي عمدت إلى تدمير الشباب وقدراتهم وضيقت عليهم، وحاصرتهم بين الفقر والحاجة والفراغ، حتي يضيقوا ذرعاً، ولا يجدوا إلا الجبهات والالتحاق بصفوف المليشيا للقتال، كمصدر عيش لا بديل عنه، وحصرت توزيع المساعدات على مقاتليها فقط وتمنحهم أقل من مائة دولار شهرياً.
جدير بالذكر ان ميليشيا الحوثي لا تملك أي مشروع تنموي صديق للإنسان، غير مشروعها الطائفي السلالي القائم على القتل والنهب والتدمير، وإفقار اليمن واليمنيين وإذلالهم وتجويعهم، وتصنف الأمم المتحدة "انعدام الأمن الغذائي المدمر" في اليمن بأنه أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم منذ إنشاء المنظمة في عام 1945.
- المقالات
- حوارات