بعد ان فقدت شرعية البرلمان المتواجد تحت سيطرتها لفقدان النصاب،وانتقلت المشروعية للبرلمان في جلسته المنعقدة في سيئون ورغبة منها لنهب ممتلكات النواب داخل العاصمة صنعاء ،تحدثت الميليشيات الحوثية أن النيابة العامة الخاضعة لها في صنعاء أحالت النواب الـ35 إلى المحاكمة، بعد أن رفعت الحصانة عنهم، إذ نسبت إليهم تهما ملفقة بالخيانة عقب عقد جلسة مجلس النواب في سيئون التابعة لمحافظة حضرموت.
وتقوم الميليشيات الحوثية بحملة تستهدف منع هروب بعض نواب البرلمان وضباط أمنيين من صنعاء إلى مناطق الشرعية اليمنية، من خلال فحص دقيق لأسماء وهويات المسافرين المغادرين للعاصمة، وتتم عمليات التدقيق في محطة الحافلات ووسائل النقل العمومية وفي النقاط الأمنية المنتشرة على الطريق الرئيس جنوب صنعاء.
كما تسعى الميليشيات الحوثية منذ سيطرتها على صنعاء إلى إرهاب المعارضين، ونهب أموالهم ومنازلهم وإجراء المحاكمات غير القانونية لإدانتهم.
يشار إلى أن أغلب النواب اليمنيين تمكنوا من مغادرة صنعاء خلال السنوات الماضية والتحقوا بصف الحكومة الشرعية، فيما لا يزال العشرات منهم خاضعين للميليشيات، بمن فيهم رئيس البرلمان السابق يحيى الراعي المستمر في عقد جلسات غير قانونية أو مكتملة النصاب.
*رفع الحصانة
وفي اواخر شهر اغسطس المنصرم أقر مجلس النواب في صنعاء (غير شرعي)، رفع الحصانة عن 35 من أعضاء البرلمان، على خلفية تلبيتهم الدعوة التي أطلقها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لأعضاء المجلس في العاشر من أبريل/ نيسان الماضي، للانعقاد خارج مناطق سيطرة جماعة “الحوثيين”، في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرق اليمن.
وقالت وسائل اعلام الحوثي حينها “أقر المجلس في جلسة عقدها بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، رفع الحصانة البرلمانية عن 35 من أعضاء مجلس النواب المتواجدين في الخارج في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن طلب رفع الحصانة البرلمانية عن بعض أعضاء مجلس النواب بناءً على طلب وزير العدل”.
وكانت تلك الخطوة تمهيداً لتوجيه تهمة الخيانة العظمى للأعضاء ومقاضاتهم ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم في مناطق سيطرة الجماعة.
- المقالات
- حوارات
