بداء العد التنازلي لانهاء الازمة بين الشرعية والانتقالي حيث من المقرر ان يتم مساء اليوم في  العاصمة السعودية الرياض  التوقيع على اتفاق مسودة جدة بحضور ولي العهد محمد بن سلمان وبحضور عربي ودولي ان لم تحدث امور طارئة للتاجيل.

نص الاتفاق في صيغته النهائية المعدة للتوقيع :

إن طرفي هذا الاتفاق.

إذ التقيا برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود في المملكة العربية السعودية من 20/8/2019 الى 24/10/2019 استجابة لدعوة المملكة للحوار لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبد الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف

والتزاماً من تحالف دعم الشرعية في اليمن بالمرجعيات الثلاث: مبادرة مجلس التعاون الخليحي وأليتها الننفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة ومقررات مؤتمر الرياض:

وتأكيدا على دور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية استجابة لطلب فخامة الرئيس الشرعي المنتخب عبدربه منصور هادي لحماية اليمن وشعبه من اسستمرار عدوان الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. والبناء على النجاحات السياسية والعسكرية والأمنية والإغائية والتنموية وعلى رأسها استعادة السيطرة على معظم الأراضي اليمنية:

ولضرورة تفعيل مؤسسات الدولة. فانهما يعلنان الترامهما التام بالآني؛

تفعيل دور كافة سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية. حسب الترتييات السياسية والاقتصادية الواردة في الملحق الأول بهذا الاتفاق.

إعادة تنظليم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع حسب التزتيبات العسكرية الواردة في الملحق الثاني بهذا الاتفاق.

إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية حسب الترتيبات الأمنية الواردة في الملحق الثالث بهذا الاتفاق.

الالزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام.

إيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكافة آنواعها بين الأطراف.

توحيد الجهود نحث قيادة تحالف دعم الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن. ومواجهة التنظيمات الإرهابية.

تشكيل لجنة تحت إشراف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العريية المسعودية تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام هذا الاتفاق وملحقاته.

مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل المسياسي النهائي لإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني

يصدر فخامة الرئيس اليمني فور توقيع هذا الاتفاق توجيهاته لكافة أجهزة الدولة لتنفيذ الاتفاق وأحكامه.

الملحق الأول: الترتيبات السياسية والاقتصادية.

1- تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى (24) وزيراً يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوم من توقيع هذا الاتفاق.. على أن يتم اختيار المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة للحقيبة الوزارية وممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أوتحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة. على أن يؤدي أعضاء الحكومة القسم أمام الرئيس في اليوم التالي لتشكيلها مباشرة في عدن.

2- يعين فخامة الرئيس اليمني بناءا على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور محافظا ومديرا لأمن محافظة عدن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق. كمايتم تعيين محافظا لابين والضالع خلال ثلاثين يوم من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق وذلك لتحسين كفاءة وجودة العمل.

3- يباشر رئيس وزراء الحكومة الحالية عمله في العاصمة المؤقتة عدن خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيع هذا الاتفاق لتفعيل كافة مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة لخدمة المواطن اليمني. والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤفتة عدن وكافة المحافظات المحررة.

4- يعين فخامة الرئيس اليمني بناء على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور محافظين ومدراء أمن في بقية المحافطات الجنوبية. خلال ستين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

5- إدارة موارد الدولة. بما يضمن جمع وإيداع جميع إيرادات الدولة بما فيها الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية في البنك المركزي في عدن. والصرف بموجب الميزانية المعتمدة وفق القانون اليمني. وتقديم تقرير دوري يتسم بالشفافية عن إيراداتها ومصروفاتها للبرلمان للتقييم والمراقبة. وأن يساهم خبراء ومختصون إقليميون ودوليون لتقديم المشورة اللازمة في هذا الشأن.

6- تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتطعيمه بشخصيات نزيهة وامينة وإعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دورها الرقابي

7- إعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة والاستقلالية ويرتبط برئيس الوزراء لدعم السياسات المالية والنقدية ومكافحة الفساد.

الملحق الثاني: الترتييات العسكرية

1- عودة جميع القوات -التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشيوة منذ بداية شهر أغسطس 2019 -إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع هذا الاثفاق.

2- تجميع ونفل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق إلى معسكرات خارج عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية : ولا يسمح بخروج هذه الأسلحة إلا بموجب خطط معتمدة وتحث إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن – وتشمل هذه الأسلحة على وجه الخصوص الدبابات: المدرعات, المدفعية. كاتيوشا. الهاونات الثقيله. الصواريخ الحرارية. والأطقم المسلحة بعيارات ثقيلة والمتوسطة.

3- نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن وذلك خلال ثلاثين يوم من تاريخ توقيع هذا الاتفاق. - هذا الخبر من يمن تايم -  وتوجهها بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن. ويستثنى من ذلك اللواء الأول حماية رئاسية والذي يناط به مهمة حماية القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين تحركات فخامة الرئيس. وتوفير الحماية الأمنية لقيادات المجلس الانتقالي الجدوبي في عدن تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.

4- توحيد القوات العسكرية الوارد في الفقرة (3). وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة. وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن خلال ستين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق,

5- إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظات (أبين ولحج) تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت فى محافظة عدن خلال ستين يوم من تاريخ توقيع هذا الانفاق.

6- إعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طيقت في محافظة عدن خلال تسعين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

الملحق الثالث؛ الترتييات الأمنية.

1- تتولى قوات الشرطة والنجدة فى محافظة عدن مسؤولية تأمين المحافظة مع العمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين واختيار عناصرها حسسب الكفاءة والمهنية والعمل على تدريبها وترتبط بمدير الأمن في المحافظة وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية. خلال ثلاثين يوم من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

2- إعادة تنظيم (القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب) في محافظة عدن واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي, والعمل على تدريبها وتعيين قائد لها وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية مع مراعاة السرية فيما يتعلق بعناصر مكافحة الإرهاب. (على أن تتولى عمليات مكافحة الإرهاب والمشاركة في تأمين عدن) خلال ثلاثين يوم من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

3- إعادة تنظيم القوات المسؤولة عن حماية المنشآت في قوة موحدة باسم (قوة حماية المنشأت) خلال ثلاثين يوم من تاريخ توقيع هذا الاتفاق. وفق الاتي:

– يتم اختيار عناصر القوة بناء على الكفاءة من العسكربين الحاليين في قوات حماية المنشآت الحالية أو من قوات الشرعية أو التشكيلات التابعة للمجلس الانتفالي.

– يسند لهذه القوة الحماية الكاملة للمنشآت المدنية وحماية مقر الحكومة والبنك المركزي وموانئ عدن ومطار عدن والمصفاة ومقرات فروع الوزارات ومؤسسات الدولة في عدن.

– ترتبط هذه القوة بوزارة الداخلية. وترقم كقوات أمنية تابعة لها

4- تتولى قوة حماية المنشأت خلال تسعين يوم من الاتفاق حماية باقي المنشات المدنية والحيوية في باق المحافظات المحررة وموانئ المكلا والضبه والمخأ ومنشأة بلحاف

5- توحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية. وترقيمها وضمها في وزارة الداخلية وإصدار القرارات اللازمة. خلال ستين يوم من تاريخ توقيع هذا الاثفاق.

6- إعادة تنظيم القوات الأمنية في محافظات (أبين ولحج) تحت قيادة وزارة الداخلية بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن خلال ستين يوم من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

7- إعادة تنظيم القوات الأمنية في بقية المحافظات الجنوبية التي ليست ضمن قوائم وزارة الداخلية تحت قيادة وزارة الداخلية. بذات الإجراءات الي طبقت في محافظة عدن خلال تسعين يوم من تاريخ توقيع هذا الانفاق.