رفعت مليشيات الحوثي الانقلابية التعرفة السعرية، للخدمات المقدمة من “يمن نت”، على شبكات الانترنت العامة في المناطق الخاضعة تحت سيطرتهم، رافضة الالتزام بالعقود الموقعة بينها وبين المشتركين والتجار والمؤسسات بخدمة الاتصالات.
وتتعمد المليشيات المدعومة من إيران الإيقاف المتكرر لخدمة الانترنت على عدد من المناطق التي تسيطر عليها بالإضافة إلى حجب المواقع الإخبارية والصحافة الإلكترونية الخاصة بالشأن اليمني المحلي والدولي، في محاولة لمنع الأصوات المعارضة للجماعة.
وفي تقرير صحفي لموقع “يمن مونيتور”، قال عبدالناصر النظاري- أحد الفنيين في مجال الاتصالات- إلى الارتفاعات السعرية الكبيرة التي فرضتها شركة الاتصالات يمن نت على المواطنين أنها غير متوقعة.
وأضاف، إن الجرعة السعرية التي فرضت من قبل الجماعة المتمردة “الحوثيون”، على خدمات الاتصالات في ظل انعدام المرتبات لأن فرض الأسعار الجديدة لا تتفق مع تقليل في حجم التحميل بشكل يجبر المشترك التسديد أكثر من مرتين أو ثلاث مرات في الشهر الواحد.
وبحسب النظاري، فإن، باقة 4 ميجا، قبل التدخل من قبل الحوثيين كانت بـ 30000 مع حجم تحميل 450 جيجا، وبعد فرض الزيادة السعرية من الشركة أصبحت بت 39900مع حجم تحميل 300 جيجا في حالة التسديد النصفي و400 جيجا في حالة التسديد الكلي بدل من التسديد مرة واحدة أصبح المواطن يسدد 3 مرات متتالية.
ورفضت جماعة الحوثي المسلحة الالتزام بالعقود الموقعة بينها وبين المشتركين والتجار والمؤسسات بخدمة الاتصالات وفرضت تعرفة سعرية جديدة مختلفة للخدمات المقدمة من “يمن نت” لتقوم النقابة الوطنية للشبكات بعقد لقاءات مع شركة الاتصالات اليمنية “يمن نت” لمعرفة أسباب فرض التعرفة الجديدة على المواطن اليمني.
إلى ذلك كشف عضو في النقابة الوطنية للشبكات، عن اجتماعات تقعد بين نقابة الشبكات التي أصبحت تغذي جميع المحافظات والمديريات بعد غياب الدولة والجماعة الحوثية، لمناقشة تداعيات الجرعة السعرية الجديدة.
وأضاف العضو الذي فضل عدم الكشف عن هويته، خوفاً من انتقام الحوثيين له، قائلاً لـ”يمن مونيتور”: الضغط عل المواطن اليمني وإرغامه على ترك الخدمة نتيجة سعرها المرتفع جداً وغير المقدور عليه من قبل المواطن مخالف لأهداف المؤسسة العامة للاتصالات وأهداف الوزارة والحكومة وهي ما تقدم عليه جماعة الحوثي.
من جهته يقول المحامي/ صالح عبدالله،: إنه لا وجود لأي نص قانوني في عقد الاشتراك بين يمن نت والمشترك على منع إعادة خدمة الإنترنت.
المحامي اليمني قال: كانت الاشتراكات السابقة الباقة الذهبية مخصصة للشركات ومقاهي الانترنت، حيث أن الشبكات اللاسلكية ما هي إلا تطور لمقاهي الإنترنت نتيجة التطور التكنولوجي ونتيجة لدخول أما لهواتف الذكية المزودة بالواي فاي، وبسبب مواكبة مقاهي الإنترنت للتطور ظهرت الشبكات اللاسلكية.
وأضاف: أما من ناحية الترخيص فالشبكات اللاسلكية لديها ترخيص لمزاولة المهنة من قبل مكاتب الثقافة التابعة لأمانة العاصمة كون الإنترنت عملاً ثقافياً، وهي نفس التراخيص التي كانت تمنح لمقاهي الإنترنت.
وأشار إلى أن وزارة الاتصالات انها لا تملك تراخيص.
وأضاف: هناك مخالفات من قبل شركة يمن نت بعدم التزامها لعقود الاشتراك مع المشتركين بالخدمة.
وأضاف، قانون الاتصالات في اليمن صدر عام 1991م وآخر تعديل له عام 1996 م وخدمة الإنترنت (اي دي اس ال) بدأت عام 1998 م، أي أنه لا يوجد قانون عن الإنترن
