أقرت مليشيات الحوثي الانقلابية إحالة مئات الموظفين إلى المحكمة الإدارية في إطار مشروع أطلقت عليه اسم "تنظيف كشف الراتب" الذي يهدف إلى إسقاط أسماء الموظفين الحكوميين المعارضين لها من الوظيفة العامة.
ولم تتمكن المليشيات من تسليم رواتب الموظفين الحكوميين منذ قرابة عامين بعد نهبها خزينة البنك المركزي وإيرادات المحافظات التي تسيطر عليها بالقوة.
وقالت مصادر حضرت اجتماعاً مغلقاً ضم "ممثلين من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة الخدمة المدنية ومدراء الموارد البشرية في الوزارات والمؤسسات والهيئات"، وطالب الاجتماع بسرعة رفع أسماء الموظفين العاملين في مقر أعمالهم واستبعاد المنقطعين والمزدوجين وتنزيل أسمائهم باعتبارهم متهربون عن العمل .
من جهتها أصدرت الخدمة المدنية الواقعة تحت سيطرة المليشيات بيانا أفاد: ان هؤلاء الموظفين الذين لم يستكملوا أخذ البصمة والصورة حسب الجهة والعدد الحضور لاستكمال البصة والصورة لهم مالم سيتم مخاطبة المالية بتنزيلهم باعتبارهم متهربون من أخذ البصمة أو مزدوجيين وظيفياً وتنزيل أسمائهم واحالتهم إلى المحكمة الإدارية لأنها مختصة بهذا الشأن".
وأضاف : إنه تم مخاطبة أكثر من 75 وزارة ومؤسسة وهيئة ومستشفى ومجلس ولجنة ومركز ومتحف ومكاتب الطيران سرعة التوجيه إلى الخدمة المدنية قبل اتخاذ الاجراءات بحق هؤلاء الموظفين.
وقال موظفون إنّ هذا المشروع يهدف للاقتصاص من المعارضين للجماعة بتنسيق أكبر، مع باقي المؤسسات الخاضعة لسيطرتهم.
وأعلنت الأمم المتّحدة أكثر من مرّة أنّ توقّف الرواتب فاقم التدهور الاقتصاديّ وزاد الأمن الغذائيّ انعداماً، لكن دونما إحراز أيّ اختراق لحلّ هذه الأزمة المستمرّة.
