حذرت منظمة دولية وخبير اقتصادي من موجة غلاء جديدة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في العاصمة صنعاء والمحافظات المتبقية تحت سيطرة المليشيات الحوثية جراء جباياتها المستمرة وحربها على الاقتصاد اليمني.
وأكد خبير اقتصادي لوكالة خبر، أنه من المرجح أن يتدهور الريال اليمني وتنخفض قيمته بشكل كبير إثر القرار الذي أصدرته سلطة الأمر الواقع الحوثية، الأسبوع الفائت، بمنع تداول العملة الوطنية من “الطبعة الجديدة” التي أصدرها البنك المركزي اليمني من مقره الرئيسي بمدينة عدن خلال الفترة 2017 – 2019، واعتبرتها مزورة وغير قانونية.
وقال إن أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والمأكولات والملابس وغيرها ستشهد ارتفاعاً غير مسبوق، مع بداية العام القادم 2020، بسبب الجبايات المستمرة التي تفرضها الميليشيات الحوثية على التجار المستوردين والباعة بالجملة والتجزئة ومالكي المولات والمراكز والمحلات التجارية المختلفة والمطاعم والكفتيريات.
وأشار إلى أن التجار ومالكي المحلات التجارية والمطاعم المستهدفين من حملات الجبايات الحوثية سيلجأون لرفع الأسعار إلى الضعف على المستهلكين والزبائن لتعويض خسائرهم والأموال التي يدفعونها للمليشيات الحوثية.
وأرجع الكثير من كبار التجار من المستوردين ومالكي المولات والمراكز والمحلات التجارية في العاصمة صنعاء، استمرار ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع رسوم الجمارك على البضائع المستوردة وتكرار جمركتها في مناطق سيطرة الحوثيين وفرض الميليشيات الحوثية على المولات والمراكز والمحلات التجارية والمطاعم جبايات واتاوات مالية غير قانونية تحت عناوين مختلفة (ضرائب، واجبات، غرامات، مخالفات، موسم، تراخيص، رسوم نظافة، مجهود حربي، دعم فعالياتها) الأمر الذي انعكس على قيمتها للمستهلك وضاعف معاناة المواطنين.
وتوقعت «منظمة مشروع تقييم القدرات الدولية»، التي تتخذ من جنيف بسويسرا مقرا لها، في تحديثها الاخير، أنه في حال استمرار الحرب الحوثية وتوقف أو انخفاض الدعم المالي السعودي، ستخفض قدرة البنك المركزي على أداء وظائفه، في توفير الصرف الأجنبي وتنظيم القطاع المصرفي، كما ستنخفض قدرة المقرضين، البنوك، على توفير السيولة للقطاع الخاص والمواد الإنسانية، مما سيدفع البنك المركزي لمواصلة طباعة النقود لتمويل ديونه.
وأشارت المنظمة إلى أن الحرب الحوثية كواقع مستقبلي محتمل، ستزايد المنافسة على السيطرة على العملة الصعبة
باعتبارها المحرك الرئيسي لتقلبات الأسعار، متوقعةً ارتفاع الأسعار في المستقبل مع استمرار القتال.
ولفتت المنظمة أن المليشيات تستخدم الاقتصاد أداة حرب ضد اليمنيين بالتزامن مع محاولات فرض هيمنتها على تجارة الوقود خلال صراعها مع الشرعية، وأن منع الحوثيين التجارة بين المحافظات الشمالية والجنوبية، قد يدفع البنك المركزي إلى قطع الاتصال الدولي لجميع البنوك الكبرى.
وبينت المنظمة أن التصعيد في الحرب الحوثية على الاقتصاد اليمني يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الوقود والماء والغذاء، بسبب عدم قدرة البنوك على إقراض المستوردين، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وإغلاق المستشفيات والعيادات بسبب انقطاع الكهرباء، ويقلل بشدة من تقديم الخدمات الصحية.
وأثرت الحرب التي افتعلتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران على الجانبين الاقتصادي والإنساني في البلاد، وأدت إلى ارتفاع أسعار الوقود والماء والغذاء والدواء، وضاعفت تكاليف المعيشة، فيما وضعت اليمن في أسوأ كارثة إنسانية وفق تصنيف منظمة الأمم المتحدة.
ورجحت المنظمة، أن ينخفض الريال اليمني بسرعة، مما يؤدى إلى الاعتماد على الدولار الأمريكي والريال السعودي، وزيادة في استخدام النظام غير الرسمي لتحويل الأموال، والذي يصبح أكثر تكلفة.
وتوقعت المنظمة أن الحرب الحوثية قد تتسبب الاحتجاجات والاضطرابات المدنية والنهب وتؤدي لبدء القانون والنظام في الانهيار، مما يُثير استجابة قاسية من السلطات المحلية في بعض المناطق، مع زيادة انعدام الأمن والإجرام المسلح.
وحذرت المنظمة في تقريرها أن الحرب الحوثية ستؤجج النزاع المتزايد وتوسع رقعة الفقر مع تزايد عدد الناس الذين يحملون السلاح للوصول إلى المساعدات، في ظل استمرار مساعيها للسيطرة على الموارد.
وأشارت إلى أن من ضمن العواقب الإنسانية للحرب الحوثية، سيزداد انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير مع عدم قدرة أكثر من 90٪ من السكان تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.
الجدير بالذكر أن «منظمة مشروع تقييم القدرات»، تشكلت فى ديسمبر 2009 من تحالف ثلاث من أبرز منظمات المجتمع المدنى العالمية (منظمة أنقذوا الطفولة، المجلس النرويجى للاجئين، ومنظمة العمل ضد الجوع) بهدف تقييم الاحتياجات الإنسانية، وتستند على تقاريرها منظمات الإغاثة ومتخذو القرار فى الغرب كما تتعاون معها منظمات الأمم المتحدة.
وتصاعدت معاناة ملايين اليمنيين الذين يواجهون ظروفاً معيشية قاسية جراء مصادرة المليشيات الحوثية رواتب الموظفين بشقيهم المدني والعسكري للعام الخامس على التوالي في ظل الحرب الذي افتعلها الحوثيون إثر انقلابهم على السلطة في 21 سبتمبر 2014.
- المقالات
- حوارات
