بدات الميليشيا الحوثية تطبيق الحجر الصحي على مناطق سيطرتها من خلال اتخاذ العديد من التدابير التي تهدف بالاساس فرض قبضتها الحديدية على المواطنين بذريعة كورونا ، فقد اقرت الميليشيا إيقاف جميع رحلات النقل الجماعي وشركات تأجير السيارات من مناطق سيطرتها إلى مناطق سيطرة الحكومة، بذريعة مواجهة فيروس كورونا.
وأوضح تعميم صادر عن "الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري" الخاضعة لسيطرة المليشيات، أن القرار يأتي نظراً للتطورات الوبائية في دول الجوار، وفي إطار تطبيق قرار إغلاق جميع المنافذ أمام المسافرين.
وأشار التعميم الحوثي، إلى أن القرار يطبق ابتداءً من 16 من مارس الجاري ولمدة أسبوعين، متوعدا بعقوبات تطال المخالفين.
ويزيد القرار من صعوبة التنقل بين المناطق اليمنية والتي تمتلئ طرقاتها بالحواجز التابعة للمليشيات الحوثية، ما ضاعف من معاناة كبيرة للمواطنين منذ سنوات.
وسبق للمليشيات أن أقرت إجراءات أمنية لتقييد حركة المسافرين وفرضت على شركات النقل البري رفع كشف مسبق بأسماء المسافرين وتحديد وجهتهم، كشرط لموافقة المليشيات على تسيير الرحلة.
من جهة اخرى أقرت حكومة الحوثيين عدد من الاجراءات الاحترازية الإضافية لمواجهة أي طارئ فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، على المستوى الوطني و حماية المواطنين والمعززة للتدابير الحكومية المعلنة خلال الأيام المنصرمة من قبل اللجنة الوزارية لمكافحة الأوبئة.
و أقرت حكومة مليشيا الحوثي تأجيل إقامة كافة الفعاليات الرسمية و الشعبية و المؤتمرات و الندوات و ورش العمل و الحد من التجمعات، و إغلاق صالات المناسبات و الحدائق العامة و الحمامات البخارية و التقليدية، فضلا عن التأكيد على القرار السابق بشأن تعطيل الدراسة في المدارس و المعاهد التدريبية و الجامعات لمدة شهر و تأجيل الامتحانات للصفوف الأساسية و الثانوية و إغلاق المنافذ البرية و الجوية.
و أكدت الحكومة الحوثية على أصحاب قاعات الأفراح و العزاء المساهمة في إنجاح هذا القرار باغلاق صالاتهم للمدة المحددة و إعادة الأموال الخاصة بالحجز إلى أصحابها، انطلاقا من المخاطر الناجمة عن التجمعات على سلامة و صحة المجتمع برمته. موجهة وزارة الداخلية و السلطات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق ملاك القاعات المتقاعسين عن تنفيذ هذا القرار.
- المقالات
- حوارات
