أكد مكتب رئيس مجلس النواب، أن المجلس، يعمل في الوقت الحالي، على تشكيل لجان للتحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بموارد الدولة السيادية، ومصروفات قطاعات الدولة.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس المجلس اليوم الإثنين، إن اللجان ستعمل، “للوصول إلى الحقيقة، بشأن ما يتعلق بمبيعات النفط وشراء المشتقات النفطية، والمنافذ الجمركية، ومصروفات الدفاع والأمن والكهرباء، وشراء الطاقة والاتصالات، والبنك المركزي، وكذا الرقابة بشأن ما تم تنفيذه فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، وفقا للتوصيات التي تمت عند إقرار الموازنة”.
ونفى البيان، الذي نشر في الموقع الرسمي لـ “المجلس” صحة ما تداولته عدد من المواقع الإخبارية، حول إرسال المجلس، لجنة تحقيق تجاه ما سُمي بجرائم المضاربة في عمليات المصارفة، في البنك المركزي اليمني.
وقال: “إن قيام بعض الوسائل الاعلامية، بنشر وتداول تسريبات لمعلومات عن مجلس النواب، خلال اليوميين الماضين، لا صحه لها، وتعكس فقدانها لأخلاقيات المهنة والعمل الصحفي، وتنفيذها لأجندة مشبوهة وغير وطنية”.
- المقالات
- حوارات
