افتتح اليمنيون في 27 أبريل عام 1993 م عهدا جديدا من العمل السياسي واختيار ممثليهم في مجلس النواب بعد سنوات ثلاث من إعلان الوحدة والتعددية السياسية وبدء الأحزاب عملها بشكل علني وقانوني.
كانت التجربة الديمقراطية الأولى في البلاد شملت اليمن الموحد بعد تجارب انتخابية سابقة لمجلس الشورى، قبل الوحدة، تمت دون وجود أحزاب ومناخ تعددي غير أنها شكلت رصيدا من ثقافة الديمقراطية عمل الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح على مراكمته خلال فترة حكمه.
الانتقال بالشعب إلى مرحلة حكم نفسه واختيار من يحكمه رئيسا ويمثله برلمانيا ويدير شؤونه محليا مثلت نقلة محورية في طبيعة العلاقة بين الشعب ومؤسسات الحكم خصوصا وأنه كانت هناك خطوات للوصول إلى انتخاب المحافظين عبر المواطنين في المحافظات وهي مرحلة متقدمة من العمل الديمقراطي والسياسي في البلاد.
ثلاث دورات انتخاب لمجلس النواب ودورتا انتخاب رئيس الجمهورية ودورتا انتخاب أعضاء مجالس محلية ثم انتخاب محافظي المحافظات وكل هذه التحولات حصلت خلال فترة زمنية قليلة مقارنة بالمدة التي احتاجتها دول عريقة في بدايات نهجها الديمقراطي للوصول لذات الإنجاز.
وعمل الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح على إنجاز هذا التحول الديمقراطي لليمن في مرحلة هي الأجمل في سنوات اليمنيين الذين أصبحوا اليوم يعتبرون زمان علي عبد الله صالح هو الزمن الجميل على كل المستويات ولم يعد هناك من لايشتاق إلى سنوات حكمه حتى من خرجوا ضده في 2011م.
وقد حافظ الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح على النهج الديمقراطي حتى آخر يوم له في السلطة حين أصر على تسليم السلطة بانتخابات وعبر الصندوق ليؤكد للعالم أنه لايقبل أن ينقلب على الديمقراطية التي أرسى دعائمها خلال ثلثي مدة حكمه.
اليمنيون اليوم مطالبون بمواجهة أدعياء الولاية وخرافة الحق في حكم الشعب استنادا إلى مبررات غير منطقية، وحجج دينية طائفيةواهية، تتجاوز حدود العقل وتقفز على تركيبة المجتمع اليمني التي حاربت طيلة عقود أنظمة الحكم المستبد والمدعية للخلافة والإمامة والولاية.
أن يعقب الممارسات الديمقراطية واختيار الشعب ممثليه وحكامه بثيوقراطية مليشيا تأتي لتفرض على الناس سلطتها بقوة السلاح استنادا إلى خرافة الولاية فهذا واقع لن تدوم سلطته وستتصاعد الثورة ضد جبروته من الداخل والخارج حتى الوصول إلى إنهاء هذا الواقع واستعادة البلاد من هذه العصابة الكهنوتية الإرهابية.
أنجز الشهيد علي عبد الله صالح لليمنيين تجربة ديمقراطية مهمة وإن كانت تحتاج للتطوير والإنضاج كما كان يقول غير أن ماتم التوصل إليه من قوانين ولوائح ونصوص ناظمة للعمل الديمقراطي يعد ثروة مهمة للأجيال تحتاج لها للبناء عليها وإكمال مسيرة التحول الديمقراطي في البلاد وإنهاء كل دعوات التسلط والقمع والحكم بالقوة.
- المقالات
- حوارات
