اتهم ألكسندر بيروف، مدير المشاريع الخاصة لصندوق أمن الطاقة الروسي الأميركيين بأنهم يحاولون السيطرة على الوضع البترولي، من أجل حماية صناعتهم النفطية.

وقال إن لديهم أساليب ماكرة، مثل فرض رسوم استيراد على النفط أو حظر إمدادات النفط من الخارج. وهذا من شأنه أن يحمي صناعتهم فقط لفترة وجيزة، ولكنه لن ينقذها".

وأضاف بيروف إن ترمب يدرس تعليق شراء الخام من السعودية، ومع هذا "من المستحيل أن تتوقف أميركا عن استيراد النفط، لأن النفط الصخري غير مناسب لبعض منشآتها مثل المصافي.

- مشاكل رئيسية
"الأزمة الحالية، بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد COVID-19، قد عمت أيضًا جميع البلدان المنتجة للنفط. إن صناعة النفط الصخري الأميركي ليست مستثناة. لذلك، تبحث قيادة الولايات المتحدة عن حلول ممكنة للخروج من المأزق الحالي الذي تقع فيه البلاد.

إن المشاكل الرئيسية التي لها تأثير سلبي على سوق الطاقة هي انخفاض أسعار النفط ونقص الطلب وزيادة المخزون في جميع الأسواق. في حين أن مساحة التخزين تقل يوما بعد يوم".

على الرغم من أن الولايات المتحدة أنشأت أكبر مستودعات التخزين، إلا أن عددها قد لا يكون كافياً لاستيعاب الفائض. وهذا ما يؤكد أيضًا نهج شركات النفط الأميركية، التي تبحث بجد عن مكان لتفريغ المواد الخام. على سبيل المثال، وفقًا لـ وكالة بلومبرغ فإن أكبر شركة في العالم Royal Vopak NV- التي تقدم خدمات تخزين النفط- قد نفدت تقريبًا مساحة تخزين النفط الخام والمكرر بسبب إشباع السوق.

وذكر الخبير: "يحاول الأميركيون السيطرة على ذلك بطريقة أو بأخرى، وأعتقد أنهم سيجربون جميع الأساليب، حيث إن لديهم طريقة ماكرة قد يلجؤون إليها، وهي فرض رسوم استيراد على النفط أو إعلان الحظر على إمدادات النفط من الخارج. لا ينبغي استبعاد هذه الطريقة، رغم أن احتمال استخدامها ضئيل. وهذا من شأنه أن يحمي صناعة النفط في هذه الدولة فقط لفترة وجيزة، ولكنه لا ينقذها".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض أنه ينوي شراء كميات إضافية من المواد الخام لملء جميع مرافق تخزين النفط الاستراتيجية بالكامل. وقال أيضاً إنه ينوي " شراء 75 مليون برميل ". ولكن شراء مثل هذه الكميات من الشركات المحلية لن يحل مشكلة فائض الإنتاج، بل إنه سيؤخرها فقط.

بناءً على هذه التصريحات، فإن المصافي الأميركية مضطرة إلى خفض الإنتاج، لأنها لا تحتاج إلى كمية النفط المنتج في البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، يدرس ترمب مسألة تعليق شراء المواد الخام من المملكة العربية السعودية، الذي استورد منها 401 ألف برميل يوميًا في أبريل 2020، و453 برميلًا يوميًا في مارس 2020.

وشكك الخبير الروسي في القرارات الأميركية المحتملة قائلا: "من المستحيل أن تغلق الدولة استيراد النفط من الخارج، لأن النفط الصخري غير مناسب لجميع الشركات العاملة في الولايات المتحدة الأميركية. ولكن هناك طريقة أخرى تحدث عنها دونالد ترمب أيضًا، وهي تخصيص مساعدة مالية من ميزانية الدولة لمنتجي النفط الأميركيين. ويجب ألا ننسى أننا نتحدث في المقام الأول عن منتجي النفط الصخري، الذين هم جزء صغير فقط من صناعة النفط والغاز الأميركية بأكملها. إن الطاقة الرئيسية لإنتاج النفط تتركز في أيدي أكبر الشركات التي تتمتع بوضع أفضل من منتجي النفط الصخري".

يعتقد ألكسندر بيروف أن الولايات المتحدة الأميركية لا تزال تجد بعض الفرص لمحاولة إبقاء هذا الجزء من اقتصادها واقفا على قدميه، لكنها ستكون محاولات مؤقتة.

ويقول ألكسندر بيروف، عندما نتحدث عن صناعة النفط والغاز الأميركية، فإننا نعني في المقام الأول صناعة النفط الصخري، هذه الشركات هي التي لجأت مؤخرًا إلى إدارة دونالد ترمب بطلب لتزويدها بمساعدات مالية. من المتوقع أن توافق الحكومة لطلبات الحصول على 6 تريليونات دولار لمساعدة الأشخاص ودعم الشركات الأكثر تضررا من فيروس كورونا. ولكن من غير المعروف ما إذا كان سيتم تقديم هذه المساعدة في نهاية المطاف إلى شركات النفط الصخري.

يضيف الخبير: "إن الدعم من الميزانية في شكل إعانات أو مدفوعات هو أيضا طريقة مشكوك في نجاحها. فبالتالي يبقى حل البحث عن مساحات للتخزين، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه أين يمكن العثور عليها؟

لا تنس أنه حتى لو تم العثور على مساحات تخزين، فسيكون من الصعب جدًا النقل إلى المخازن من المنطقة التي يوجد بها فائض من المواد الخام. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل سعر سلبي للنفط لهؤلاء المنتجين الذين تم إزالتهم من وجهة نظر اللوجستيات، إذ إنهم لم يتمكنوا من إعادة توجيه المواد الخام إلى أي مكان.

وكانت وكالة بلومبرغ قد ذكرت أن شركات النفط الأميركية، التي لا تملك مساحة كافية لتخزين المواد الخام، بدأت في تخزين النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الوطني للنفط؛ ففي شهر أبريل 2020، تم وضع 1.1 مليون برميل في الاحتياطي. كما أبلغت مصادر الوكالة أن وزارة الطاقة الأميركية، التي أبرمت عقودًا مع بعض الشركات لتأجير مساحة لتخزين 23 مليون برميل من النفط، ستضعها في مايو أو يونيو 2020.

"إن المخازن ممتلئة في كل مكان، والأزمة لم تنته بعد. لذلك، ستستمر الشركات الأميركية في مواجهة المشاكل. إذا لم يبدأ الطلب في الارتفاع في الأشهر المقبلة، فسوف تظهر أزمة أسوأ.

لذلك، يمكن وصف إجراءات سلطات الولايات المتحدة الأميركية بأنها تأخير لأمر محتوم. لا أعتقد أنه سيتغير الوضع وسيتعافى الاقتصاد العالمي في الوقت القريب، إذ إنه ليس لدى حكومة الولايات المتحدة طرق أخرى".