وضع مجلس النواب، أمام حكومة الدكتور معين عبد الملك، جملة من التوصيات تضمنها تقرير رئيسي وأخر تكميلي، مقدم من لجنة الصحة العامة والسكان في المجلس، حول الوضع الصحي وجائحة فيروس كورونا المنتشر في كثير من مناطق البلاد.
ووجه رئيس مجلس النواب  الشيخ سلطان البركاني،الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام،اليوم الخميس، مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بشأن تنفيذ هذه التوصيات، الخاصة بجائحة كورونا.
وقال البركاني في مذكرته: يتابع مجلس النواب باهتمام وقلق بالغ الوضع الصحي الكارثي الذي تمر به بلادنا في ظل انتشار جائحة كورونا وغيرها من الحُميات الخطرة التي تفتك بأرواح العديد من المواطنين وخصوصاً في محافظة عدن المنكوبة جرّاء تفشي هذا الوباء، بالإضافة إلى الأضرار الناتجة عن كارثة السيول التي شهدتها المحافظة.
وتطرق البركاني، إلى ما تعانيه مدينة صنعاء ومحافظة تعز والمحافظات الأخرى جرّاء انتشار وباء كورونا القاتل، في ظل انهيار وتردي منظومة الخدمات الصحية، وضعف الإمكانيات اللازمة لمواجهة هذه الأوبئة والحد من انتشارها.
وأوضح البركاني، أن المجلس وانطلاقاً من مسؤوليته الدستورية، فقد كلف لجنة الصحة العامة والسكان وأعضاء من محافظة عدن والمحافظات المتضررة، ومختصين في لجان أخرى لمتابعة الأوضاع بشأن جائحة كورونا والحميات الأخرى المتفشية حالياً، وخرجت بتوصيات تضمنها تقريرها الرئيسي وتقريرها التكميلي.
وشدد رئيس مجلس النواب، على أهمية قيام الحكومة بوضع تلك التوصيات موضع التنفيذ وموافاته أولاً بأول بما تم اتخاذه سواءً فيما يتعلق بالإجراءات العاجلة أو المعالجات الشاملة.
وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فإن التوصيات التي حددها المجلس هي كالتالي:
1- العمل على تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الرئيسي والتقرير التكميلي وبصورة عاجلة، وتكليف كافة الجهات المعنية بالقيام بواجباتها ومهامها كلاً فيما يخصه، ومحاسبة أي مقصر.
 2- توجه الحكومة الإمكانيات المتاحة كاملة لمواجهة هذه الكارثة نظراً لخطورة الأوضاع، وتعطي مدينة عدن المنكوبة الأولوية الأولى.
3- قيام اللجنة العليا للطوارئ برئاسة الدكتور سالم الخنبشي بمسؤولياتها ومهامها كاملة لإدارة العملية مالياً وفنياً وتخطيطاً وقيادة كل الأجهزة والمرافق المعنية في عدن والمحافظات الأخرى، وإعداد الخطط اللازمة والبرامج والآليات وطرحها للعالم والأشقاء والأصدقاء، ووضع العالم أمام حقيقة الأوضاع بشكل كامل، وتلقيها للمساعدات والدعم والإشراف عليها، والعمل على توزيعها توزيعاً عادل بحسب الاحتياج والضرورة.
4- أهمية تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة المعدة من قِبل المختصين بوزارة الصحة العامة والسكان وتزويد العالم بها لإطلاعهم على كافة المعلومات والبيانات والمتطلبات.
 5- تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة للقيام بمتابعة الأوضاع الميدانية والتواصل والتنسيق المستمر مع شركاء بلادنا والدول المانحة والمنظمات الدولية والإنسانية، وذلك عبر مختلف وسائل التواصل الممكنة للتدخل الإنساني الطارئ وبصورة عاجلة على ضوء المستجدات الجديدة، والحشد لكافة الموارد الممكنة لمواجهة مختلف الكوارث والنزول الميداني للمحافظات لمتابعة الأوضاع عن كثب ودعم قدرات القطاع الصحي بمختلف الأجهزة والمعدات اللازمة والضرورية.
6- ضرورة وضع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية أمام حقيقة الوضع الإنساني والصحي الذي تعِيشهُ بلادنا وفي مقدمة ذلك ما تعانيه مدينة عدن بصورة خاصة وبقية المحافظات بصورة عامة وبما يكفل دعم العالم ومساندته الكاملة لجهود الحكومة في إنقاذ حياة أبناء الشعب اليمني وتخفيف الآثار الناجمة عن هذه الأوبئة من خلال نشر المعلومات والاحصائيات والبيانات والخطط، وعقد المؤتمرات الصحفية ونشر خطة الاستجابة التي أعدها بعض الخبراء ودكاترة الجامعة.
7- تكثيف التواصل ومخاطبة المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية “Who” والمنظمات الدولية الإنسانية عبر اللجنة العليا للطوارئ ووزارة الصحة العامة والسكان لتوضيح خطورة الوضع الصحي في اليمن والكارثة التي تسببت بها جائحة كورونا والحميات الأخرى المنتشرة في العاصمة المؤقتة عدن بصورة خاصة والعاصمة صنعاء وبقية المحافظات بصورة عامة وبما يكفل حشد الدعم من المجتمع الدولي للحكومة الشرعية ومساهمتها الكاملة في إنقاذ حياة الشعب اليمني وتخفيف الآثار الناجمة عن هذا الوباء والحميات المنتشرة.
8- التنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة بشأن تقديم مساعدات ومعونات إنسانية عاجلة وطارئة، وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لنقلها ووصولها إلى المتضررين من أبناء شعبنا اليمني في محافظة عدن والمحافظات الأخرى، بحيث تكون اللجنة العليا للطوارئ هي المخولة بعملية الاستقبال لهذه المساعدات والإشراف والمتابعة على توزيعها بالتنسيق مع الجهات المعنية حتى يتم الاستفادة منها وبالشكل المطلوب.
9- دعوة الأشقاء في مركز الملك سلمان للتدخل لإنقاذ الوضع الذي تعيشه محافظة عدن، وتعز وبقية المحافظات وفقا لخطة معدة بصورة عاجلة تتبنى الاستجابة الطارئة والمستعجلة لإنقاذ حياة المواطنين.
10- يقدر مجلس النواب تقديراً عالياً المساهمات والمساعدات الإغاثية التي قدمتها بعض الجهات حتى الان ومنها “المملكة العربية السعودية” مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والاغاثية، ومنظمة الصحة العالمية، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والبنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، وما بادرت به مجموعة هائل سعيد أنعم مشكورة، فإنه يؤكد في ذات الوقت على ضرورة استمرار الحكومة في توجيه نداء الاستغاثة للعالم والأمم المتحدة والمنظمات ذات العلاقة لتكثيف تدخلاتها وحشد كافة الموارد والامكانيات اللازمة لمواجهة الوضع الإنساني والصحي الذي تعيشه بلادنا، ومساندة كافة الجهود التي تقوم بها الحكومة والجهات المختلفة ذات العلاقة في مواجهة مختلف الأوبئة، ومجابهة فيروس كورونا بمحافظة عدن وبقية المحافظات اليمنية، ودعم وتعزيز قدرات المستشفيات والقطاع الصحي، وتنفيذ مزيداً من برامج مشاريع الاصحاح البيئي العاجلة والبرامج المتعلقة بالجانب التوعوي.
11- يأمل المجلس أن تُعد الحكومة خطة شاملة لعرضها على المانحين في الاجتماع الذي سيتم في الثاني من يوليو القادم 2020م بما يلبي التطلعات والاحتياجات ويوفر الموارد لمواجهة هذه المخاطر.
12- مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالتدخل الفوري والعاجل لحماية المواطنين اليمنيين الذين يعيشون في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية لمنع المليشيات من الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الجائرة سواء في حق المصابين وأقاربهم أو في أماكن العزل، وبالتعامل مع المتوفين وبالإجراءات الكارثية غير الاحترازية وغير الوقائية التي اتخذتها تلك المليشيات والتي ستؤدي إلى تعريض معظم سكان تلك المناطق لأخطار حقيقية من جراء تفشي الجائحات الوبائية، والتعمد بإخفاء المعلومات، ودليل ذلك ارتفاع عدد الوفيات بشكل كبير في صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية رغم محاولات التعتيم التي يمارسونها، مما يؤكد بأن الوضع في صنعاء أخطر بكثير مما هو معلن.
13- مناشدة الأشقاء بالمملكة العربية السعودية والأشقاء في العالم العربي والأصدقاء بدول العالم والمنظمات بالتدخل العاجل والفوري لمواجهة المشكلة وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية اللازمة كي تستطيع المرافق الصحية القيام بواجباتها على أكمل وجه بما فيها مراكز الحجر والعزل الطبية وتأمين احتياجاتها من أدوية ومستلزمات علاجية ووقائية وإسناد وموازنات تشغيلية، نظراً للأوضاع التي تمر بها بلادنا وعدم قدرتها على توفير الإمكانات.