أكد البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم السبت، إن قوة تابعة للمجلس الانتقالي استولت على حاويات مليئة بالأموال كانت في طريقها من الميناء إلى المقر الرئيسي للبنك في العاصمة المؤقتة عدن.
وأدان البنك، في بيان صدر عنه، قيام القوة التابعة لـ”الانتقالي” بالاستيلاء على الأموال في تلك الحاويات، مشيراً إلى أنه كان هناك اتفاق على تأمين نقل الحاويات من ميناء عدن إلى المقر الرئيسي للبنك المركزي.
وإذ حذر البنك المركزي من المساس بأي من الموجودات في هذه تلك الحاويات، حمَّل “مرتكبيها كافة النتائج والانعكاسات الخطيرة المترتبة على ذلك”.
وقالت المعلومات إن كمية كبيرة من العملة الجديدة تم طباعتها في روسيا ووصلت إلى ميناء عدن، وخلال نقل الأموال في حاوياتها، على متن سبع شاحنات، من الميناء إلى مبنى البنك المركزي، اعترضت طريقها قوة مسلحة تابعة لـ”الانتقالي”، وأخذتها إلى مخازن تابعة لها في جبل حديد.
من جانبه، اعترف المجلس الانتقالي الجنوبي بالاستيلاء على حاويات الأموال، وأورد مبررات عدة لذلك.
وقال “الانتقالي”، في بيان صدر عنه اليوم: “انطلاقاً من واجبها في حماية مصالح المجتمع، ومنع المزيد من تداعيات انهيار العملة المحلية وما ينجم عن ذلك من تدهور مخيف في معيشة المواطن وجهت الإدارة الذاتية اليوم بالتحفظ على عدد من الحاويات التي تحوي أوراقاً مالية طبعت دون غطاء ومنع دخولها للبنك المركزي”.
وأضاف البيان، الذي صدر عن “اللجنة الاقتصادية العليا بالإدارة الذاتية” التابعة لـ”الانتقالي”: “إن التحفظ على هذه الأموال يهدف إلى تصحيح مسار عمل البنك، وضمان اتخاذه إجراءات جادة وفعاله لكبح جماح ارتفاع سعر الصرف الأجنبي أمام العملة المحلية وإعادة التوازن إلى مستويات مقبولة تتناسب مع الكلفة الاقتصادية للعملة”.
وتابع: “كما أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة من إجراءات تجفيف منابع الفساد ولتفادي استخدام المال العام في دعم الإرهاب والإضرار بمصالح شعبنا من قبل بعض قيادات الحكومة اليمنية المتمردة على اتفاق الرياض”.
وقال البيان، الذي نشره الموقع الرسمي لـ”الانتقالي”: “إن مما يؤسف له أن البنك المركزي ومنذ نقله إلى عدن في سبتمبر 2016م، قام وبصورة مخالفة، بطباعة عملة يمنية بنحو أثنين ترليون ريال، دون غطاء من النقد الأجنبي، ما خلق حالة تضخم في الأسعار وتسبب في تدهور سعر العملة المحلية امام الصرف الأجنبي، ورغم حيازتها لهذا المبلغ الضخم لم تقم الحكومة بواجباتها نحو المجتمع في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب كتوفير الخدمات الضرورية من شراء قطع الغيار ووقود الكهرباء، كما لم تقم بدفع رواتب القوات المسلحة والأمن الجنوبية بانتظام وتخلفها عن دفع مستحقات ستة أشهر من عام ٢٠١٧م وأربعة أشهر من عام ٢٠٢٠م”.
وأضاف: “إن مما يدعو للاستغراب هو إصرار الحكومة على إغراق السوق بعملة مالية دون غطاء، مع إهمال تنمية الموارد المحلية كالضرائب والجمارك وعوائد الاتصالات، ورسوم مرور الأجواء للطيران، وعوائد مبيعات نفط وغاز مارب ومنفذ الوديعة. كما أنه من غير المبرر استمرار البنك المركزي بتحويل الأموال المالية إلى بنوك مأرب وسيئون والحديدة في ظل امتناع بنوك هذه المحافظات عن تحويل إيراداتها إلى البنك المركزي بعدن”.
وتابع: “وبدلا عن كل ذلك لجأت الحكومة وفي تصرف غريب لعمليات طبع العملة الورقية وإنزالها إلى السوق عبر البنوك التجارية وشركات الصرافة للمضاربة وهو ما يحدث منذ سنوات وأدى وسيؤدي إلى التضخم والمزيد من تدهور سعر العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع، والخدمات وانحدار في دخول افراد المجتمع نتيجة لتدهور القوة الشرائية للعملة المحلية”.
واستطرد: “لقد تسببت اجراءات البنك المركزي، وقيامه بضخ المزيد من العملة المطبوعة دون غطاء في استمرار انهيار سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملة الاجنبية الذي وصل إلى 750 ريالاً للدولار الواحد ونحو 197 ريال يمني للريال السعودي مع عدم قيام البنك بواجباته واستخدام أدواته في السياسة النقدية للحد من عملية تدهور الريال اليمني وأثره السلبي المباشر على المجتمع”.
ومضى يقول: “وفي ظل هذه الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها شعبنا كان لزاماً على الإدارة الذاتية أن تتدخل لوقف هذا العبث، وهي إذ تنتهز هذه الفرصة لدعوة الأشقاء، في التحالف العربي، للمساهمة في استقرار السوق المالية، وتوازن سعر الصرف، من خلال تجديد وديعة مالية لتغطية استيراد السلع الأساسية من الخارج، مع وجود عمل رقابي مشترك بين الإدارة الذاتية والبنك المركزي وبإشراف من قبل الجهة الممولة”.
- المقالات
- حوارات