تواصل مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، حربها الاقتصادية على الشعب اليمني واستهدافها المتكرر للاقتصاد الوطني، بأشكال تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، دون اكتراث لعواقب خطواتها التدميرية التي تستنزف اقتصاد البلد، وتهدد حياة اليمنيين، مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتزايد مؤشرات الجوع وانتشار الأوبئة والأمراض.
واختلقت مليشيا الحوثيين، خلال الأسابيع الماضية، أزمة مشتقات نفطية خانقة، في المناطق الخاضعة لسيطرتها، أبرزها العاصمة اليمنية صنعاء، ما فاقم معاناة المواطنين، في حين شهدت معظم المدن اصطفافًا غير مسبوق للسيارات على محطات الوقود.
وكشفت اللجنة الاقتصادية اليمنية، التابعة للحكومة الشرعية، عن اختلاق المليشيا الحوثية لأزمة المشتقات النفطية، "بهدف الاستمرار بالتسبب في معاناة إنسانية للمواطنين، يمكنها من تعزيز السوق السوداء، وخلق المبررات في رفع الأسعار وتمويل نشاطها غير القانوني، وكذلك سحب الرصيد الذي تم جمعه من تحصيل الرسوم القانونية للواردات من المشتقات النفطية وتم تخصيصه لصرف الرواتب، لتقوم بصرفها خارج ذلك الهدف، وبعيداً عن الرقابة الدولية والمحلية، تحت مبرر صرف نصف راتب لبعض القطاعات والأفراد، أغلبهم خارج قوائم الخدمة المدنية المعتمدة في 2014".
وسبق أن أكد تقرير صادر عن فريق الخبراء التابعين للأمم المتحدة في اليمن، في أواخر يناير الماضي، أن مليشيا الحوثيين، جنت ما يصل إلى 1.14 مليار دولار من توزيع الوقود والنفط في السوق السوداء، عبر شركات يملكها قياداتها ورجالها المقربون يصل عددها إلى أكثر من 20 شركة لتمويل الحرب وجبهات القتال.
وذكر تقرير الخبراء، أن ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنويا تحصل عليها مليشيا الحوثيين من خلال الرسوم المفروضة على واردات الوقود عبر ميناء الحديدة، بمتوسط شهري يبلغ 24 مليون دولار، فضلاً عن عائدات الوقود الذي يباع في السوق السوداء والذي ارتفعت أسعاره عدة مرات خلال العامين الماضيين.
ولا تتورع المليشيا الحوثية، في تمويل حربها ماديًا على حساب اليمنيين، ودأبت على استهداف الاقتصاد الوطني، في كل مرة تواجه فيها منعطفًا ماديًا خانقًا، ولم تجد كل ذلك كافيًا، بل وصلت إلى نهب أموال من حساب الأمم المتحدة لدى البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة.
وأدى انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، على الحكومة اليمنية، إلى خسائر وأضرار للاقتصاد الوطني، قدرت وفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء، التابع للحكومة الشرعية، بـ 54.7 مليار دولار.
وذكر التقرير الصادر في أغسطس من العام الماضي، أن إجمالي خسائر اليمن في انخفاض الناتج القومي يتجاوز 54.7 مليار دولار خلال الأربعة أعوام من 2015 إلى 2018م مقارنةً بسنة الأساس العام 2014م.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء: إن من آثار الانقلاب والحرب، انكماش متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من حوالي 1287 دولارا عام 2014 إلى 385 دولارا عام 2018 بمعدل تغير تراكمي 70%. وبيّن أن هذا الانكماش يعني انزلاق مزيد من المواطنين تحت خط الفقر الوطني المقدر بـ600 دولار للفرد في العام.
وأظهرت تقديرات "الجهاز المركزي للإحصاء" ارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 90% نهاية 2018 مقارنة بـ49% عام 2014، وتدنٍ مزمن في نصيب الفرد اليمني من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مقارنةً بمتوسط دخل الفرد في العالم ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك دول مشابهة لوضع اليمن مثل ليبيا والسودان.
مشيرة إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015 إلى 24.8 مليار دولار مقارنة بـ31.7 مليار دولار عام 2014، بينما انخفض إلى 17.6 مليار دولار في العام 2016، وإلى 15.3 مليار دولار في العام 2017، وإلى 14.4 مليار دولار في العام 2018".
ونبّه التقرير في الوقت ذاته من أن هذا الانخفاض والخسائر في الناتج المحلي الإجمالي لليمن مرشح للارتفاع في ظل استمرار الحرب وانقلاب مليشيا الحوثي.
وبيّن "الجهاز المركزي للإحصاء" أن انقلاب المليشيا الحوثية وتداعياته ألحق أضراراً مباشرة على رأس المال المادي والبشري، فضلاً عن تسببه بنزوح ملايين اليمنيين داخليا وخارجيا بجانب دفع الكفاءات ورأس المال للهجرة، بالإضافة لزعزعة الثقة في مستقبل الاقتصاد اليمني.
مشيرًا في تقريره إلى أن الانقلاب وما أفرزه من حرب لعدة سنوات تسبب أيضاً بحدوث أزمة سيولة حادة للقطاع المصرفي وعجز في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تعميق انكماش الناتج القومي الإجمالي.
عيارات الذهب في السعودية.. استقرار في التعاملات
سعر الريال السعودي في مصر مقابل الجنيه اليوم
سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأحد 20 أكتوبر
صعود العقود الآجلة للذهب إلى 2691 دولارا
تراجع قيمة النقد المتداول بالكويت خلال سبتمبر
البنك المركزي الروسي يخفض سعر الروبل
- المقالات
- حوارات
