منعت جماعة الحوثي المسلحة، اليوم السبت، ثمانية محامين يمنيين من حضور جلسة التحقيق في قضية المغدور عبدالله الأغبري، للكشف عن الدوافع الحقيقية للجريمة، بزعم أن القضية تندرج ضمن اختصاص “الأمن القومي” في صنعاء.
وقال المحامين لـ”يمن مونيتور”: تم إقفال المحضر والتوقع عليه الساعة 10 صباحاً (بتوقيت اليمن) في مقر المنطقة الخامسة الكائنة في شعوب أثناء التحقيق مع الجناة في احدى غرف إدارة أمن منطقة شعوب من قبل عضو النيابة حسان الطيب ووكيل النيابة القاضي حمود إسحاق”.
واتهم المحامين الحوثيين منعهم من حضور جلسات التحقيق من قبل وكيل نيابة شرق الأمانة القاضي حمود اسحاق دون أي مسوغ قانوني ما أضطرهم بإثبات ما حصل من قبل وكيل النيابة.
ووقع على عارضة الاحتجاج سبعة محاميين، هم: المحامي: عبدالملك العقيدة، المحامي شائف شرف اليوسفي، المحامي، وليد الذبحاني، المحامي، حسين يحيى السراجي، والمحامي أنور عبدالجبار الاسدي، والمحامي عزت عبده اسماعيل المخلافي، والمحامي عارف محمد الحجري”.
وبررت جماعة الحوثي، اخفاء دوافع الجريمة حتى الآن كونها تعد قضية أمن قومي معنية بأمن وسلامة المتجمع بشكل عام.
وكانت نقابة المحامين اليمنيين وكلت في وقت سابق، 11 محاميا من كبار المحامين اليمنيين للدفاع عن قضية “عبدالله الاغبري وبرئاسة المحامي صقر عبدالعزيز السماوي.
على الصعيد، قالت مصادر أمنية لـ”يمن مونيتور” إن قيادات حوثية كانت على علم بالقضية وهناك مئات القضايا المشابهة حيث قامت بإخفاء الجريمة لنحو أسبوعين”.
وأضاف “اليوم تريد جماعة الحوثي أن تفاخر بقبضتها على المجرمين رغم سوء ما قامت به في حينه ومحاولتها التستر على الجريمة البشعة، والدليل على ذلك عدم نشرها أي تفاصيل تكشف عن الحقيقة الغائبة في السبب الحقيقي لقتل “الأغبري “.
وفي وقت سابق، تظاهر المئات من المواطنين، في شوارع العاصمة صنعاء للمطالبة بتنفيذ حكم القصاص والكشف عن الدوافع الحقيقية لإخفاء الجريمة على مدى أسبوعين رغم علم الجهات الامنية بها.
وأتجهت مسيرة حاشدة نحو محكمة شرق أمانة العاصمة التي تنظر في القضية، رافضين في الوقت ذاته التستر على أي مجرم شارك في قضية القتل، وتجاهل الأعلام الأمني للحوثيين، التطرق لدوافع الجريمة الوحشية في التسجيلات المصورة التي بثت لاعترافات الجناة.
وانتشرت دعوات القصاص للشاب عبدالله الأغبري من المجرمين وكشف ما وراء الجريمة، عقب نحو أسبوعين من اغتياله بطريقة بشعة حيث كشف مقطع مصور تناوب خمسة متهمين على تعذيب الضحية بأساليب وحشية في محل لبيع الهواتف، لعدة ساعات حتى فارق الحياة، قبل أن يلجأوا إلى قطع شرايينه للإيهام بانتحاره.
وكان الشاب عبدالله الأغبري (19 عاما) يعمل لدى محلات السباعي للهواتف بالعاصمة صنعاء، قد اتهم بسرقة جوالات من المحل، غير أن خيوط الجريمة لا تذهب إلى حيث ما يريد الجناة، وحاول الجناة استخراج تقرير انتحار من أحد مستشفيات صنعاء بعد قطع شرايين الشاب الأغبري وتركه ينزف في غرفة ملحقة بالمحل التجاري حتى الموت، وهناك انكشفت خيوط وملابسات الجريمة.
- المقالات
- حوارات
