ذكرت وكالة "رويترز" أن العديد من المستثمرين والشركات المالية الكبرى في الولايات المتحدة قد تنفست الصعداء، بعد إعلان العديد من وسائل الإعلام فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية، فيما أوضح تقرير لموقع "بيزنس إنسايدر" عن أهم الفائزين والخاسرين على صعيد القطاع الاقتصادي بانتظار النتائج الرسمية لمعرفة من هو سيد البيت الأبيض القادم.

ونقلت وكالة رويترز عن عن كريستوفر ستانتون، مدير الاستثمار لدى صنرايز كابيتال بارتنرز:"بايدن نبأ عظيم للأسواق.. تعبنا جميعا من تقلبات السوق المصاحبة لتغريدات ترامب."

وبخلاف تلك المعارك، كانت هناك مخاوف في أوساط المستثمرين حيال الشخصيات التي قد يعينها بايدن في حكومته، وما إذا كان مجلس الشيوخ سيكون جمهوريا أم ديمقراطيا.

وسيفرض مجلس شيوخ بأغلبية جمهورية قيودا على تعيينات بايدن، مما سيجبره على اختيارات أكثر اعتدالا. لكن جولات إعادة متوقعة في سباقي مجلس الشيوخ بولاية جورجيا قد تعكر صفو ذلك التصور.

غير أن المستثمرين يبدون ارتياحا لإعلان نتيجة الانتخابات بعد توتر بدا بلا نهاية شاب فرز الأصوات عقب الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء.

وقال جيم عوض، المدير في كليرستيد أدفايزرز، "الأسواق سيرضيها ذلك لأن بايدن لن ينحرف يسارا بشدة.. ستكون حكومة وسطا، لا حكومة تعمل بالتغريدة."

ودعا جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه.بي مورغان تشيس أند كو، أكبر بنك أمريكي، وأحد الأصوات ذات الثقل بالقطاع المالي، إلى وحدة الصف والهدوء.

وقال في بيان "حان وقت وحدة الصف.. يجب أن نحترم نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية ونحترم، كما فعلنا في كل انتخابات، قرار الناخبين وندعم نقلا هادئا للسلطة."

وبحسب وكالة "رويترز"، كانت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية حققت الأسبوع الماضي أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ أبريل ، إذ راهن المستثمرون على فوز بايدن واحتفاظ الجمهوريين بمجلس الشيوخ، وهو ما قد يحول دون أي زيادات ضريبية كبيرة أو تشديد القواعد على الشركات.

لكن المستثمرين يخشون من الطعن على النتائج لأسابيع أو أشهر. وإذا اكتسبت دعاوى ترامب القضائية زخما، فقد تُحدث هزة في أسعار الأصول.

وقال جيسون وير، مدير الاستثمار لدى مجموعة ألبيون المالية، "حري بالمستثمرين أن يتأهبوا لبعض التقلبات.. ثمة مخاطر بلا ريب على أسعار الأسهم إذا تلقينا تغريدات سيئة. النبأ العظيم هو أنها ستكون قصيرة الأجل وأننا ننقل السلطة إلى شخص أراه أقدر بكثير."

ولكن من هي الشركات الفائزة والخاسرة جراء الانتخابات الأميركية؟

الرابحون

بحسب "بيزنيس إنسايدر" فإنه من المرجح أن يكون الفائز الأكبر في سوق الأسهم هي شركات التكنولوجيا، فقد قاد القطاع المكاسب على مستوى السوق يومي الأربعاء والخميس إذ رأى المستثمرون أن الكونغرس منقسم على الأغلب بشأن الحماية ضد قوانين مكافحة الاحتكار.

وارتفع مؤشر S&P 500 للتكنولوجيا بنسبة 10 في المئة ، مما يوسع من السرد الصعودي ويعزز التقييمات المرتفعة لعمالقة التكنولوجيا.

وكذلك ارتفعت أسهم قطاع الرعاية الصحية مع تلاشي شبح التدقيق الحكومي المكثف، إذ  ارتفع مؤشر S&P 500 للرعاية الصحية بأكثر من 8 في المئة خلال الأسبوع، حيث يراهن المستثمرون على فشل تمرير إصلاحات التأمين الصحي التدريجي.

وفي نفس السياق ارتفع مؤشر مماثل للأسهم المالية بنسبة 6 في المئة تقريبًا على أمل أن يتمكن الجمهوريون في مجلس الشيوخ من منع زيادة ضريبة الشركات.

أما في انتخابات الولايات، فقد كان وحسب تحليل "بيزنس إنسايدر"  مخدر القنب قد حقق "فوزا واضحًا، إذ أقدمت كل من نيوجيرسي ومونتانا وساوث داكوتا وأريزونا على إضفاءالشرعية على الاستخدام الترفيهي للماريغوانا ، مما أدى بسرعة إلى توسع الأسواق بشأن المخدرات الخفيفة.

وقد واصلت  أسهم ذلك القطاع الصعود خلال الأسبوع الذي تلا  إعلان "فوز بايدن"، إذ أشار الديمقراطيون إلى أنهم يخططون لإلغاء تجريم تعاطي المارايغونا على المستوى الفيدرالي، رغم أن ذلك قد يستغرق وقتا طويلا،

وارتفعت أسهم شركة "أورورا كانابيس" لإنتاج القنب إلى نحو 201 في المئة، وعلى نفس الغرار ارتفعت أسهم شركات مماثلة مثل تلري و أفريا و كانوبي غروث. 

ومن الرابحين كذلك شركتي أوبر  و رايدشير ليفت بعد ظهور نتائج انتخابات يوم الثلاثاء، إذ كافحتا بشدة لتمرير عرض يسمح لشركات الاقتصاد المؤقت بمواصلة تصنيف عمالها كمقاولين مستقلين وتجنب تقديم المزايا التي تأتي مع التوظيف الكامل .

وقد قفزت أسهم أوبر بنسبة تصل إلى 36 في المئة، مقتربة من مستوى قياسي، فيما ارتفعت أسهم "رايدشير ليفت" إلى ما يصل إلى 41 في المئة.

الخاسرون

ربما سيكون قطاع الطاقة أحد أشد الخاسرين جراء نتائج الانتخابات الأميركية، بعد ارتفاعه بنحو 4 في المئة يوم الثلاثاء عاد مؤشر الطاقة S&P 500 للانخفاض من جديد.

وفي غضون ذلك، انخفض الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له منذ مارس، إذ لجأ المستثمرون إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)  لدفع الانتعاش الاقتصادي في البلاد.

ومع التوقعات بزيادة التضخم، أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه لن يرفع أسعار الفائدة حتى يتجه التضخم بثبات فوق 2 في المئة،  وذلك طالما أن معدلات قريبة من الصفر في مكانها الصحيح، فإن قيمة الدولار ستبقى ضعيفة.

بالإضافة إلى ذلك، قد يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيف الظروف النقدية بشكل أكبر للحفاظ على التعافي في المسار الصحيح.

وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر" فإن مثل تلك الجهود يمكن أن تضيف السيولة إلى النظام المالي وتزيد من إضعاف قيمة الدولار، وبالتالي فإن  المؤكد أن ضعف الدولار سيقلل من تكلفة الاستيراد، وهو ما يذكر بدعوات الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب المتكررة ا إلى ضعف الدولار لتحسين القدرة التنافسية للولايات المتحدة في التجارة.