جددت المملكة العربية السعودية دعوتها لمجلس الأمن الدولي، لتحمل مسؤوليته تجاه ما تمثله مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، من تهديد للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتهم، وتقويض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، وتقويض مصداقية قرارات المجلس من خلال الأعمال الإرهابية التي تنفذها.
وتطرق مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، في رسالة بعثها، الثلاثاء، إلى مجلس الأمن الدولي، بخصوص استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة العربية السعودية، تطرق إلى استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها المليشيا الحوثية.
وأوضح، أن من بين هذه الأعمال العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، بعض الحطام المتناثر لصاروخ حوثي باليستي تم إطلاقه، وتسبب في إلحاق أضرار مادية بمنزل واحد في الرياض في 27 فبراير 2021، بعد اعتراضه وتدميره، كما أدى سقوط قذيفة عسكرية أطلقتها هذه المليشيا، الثلاثاء، على إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان إلى إصابة خمسة مدنيين بشظايا متطايرة، كما ألحقت أضراراً بمنزلَيْن ومحل بقالة وثلاث سيارات مدنية.
وقال المعلمي، إنه “رغم إدانة مجلس الأمن بشدة لاستمرار هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، ودعوته إلى وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة في قراره 2564 الصادر في 25 فبراير 2021، إلا أن مليشيا الحوثي تواصل سلوكها في التجاهل والانتهاك لقرار المجلس والقانون الإنساني الدولي”.
وأضاف، أن “هذا رد واضح من مليشيا الحوثي على دعوات ومناشدات مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن، ويثبت مرة أخرى أن هذه المليشيا لا تؤمن إلا بالسلوك الإرهابي لتصل إلى أهدافها”.
وجدد التأكيد على أن المملكة العربية السعودية تحتفظ بكامل حقوقها في حماية مواطنيها والمقيمين والأراضي، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مطالباً بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.
- المقالات
- حوارات
