توافق وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الدوري الذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة أمس، على إدانة التصعيد الحوثي والعمليات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، مشددين على مركزية «قضية فلسطين» وتصدرها الأولويات العربية في إطار المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية.

وناقشت اللجان المعنية بـ«التدخلات الإيرانية والتركية»، أحدث التطورات المتعلقة بالقضيتين على هامش أعمال الاجتماع الذي حمل رقم 155 لمجلس وزراء الخارجية العرب والذي ترأسته قطر خلفاً لمصر، وشهد إعادة تكليف الأمين العام الحالي للجامعة أحمد أبو الغيط فترة ولاية ثانية مدتها 5 سنوات.

وخلال مؤتمر صحافي، في أعقاب الاجتماع، أكد أبو الغيط، أن «لجنتي التدخلات الإيرانية والتركية، اجتمعتا وأكدتا مواقفهما السابقة الرافضة لتدخلات دول الجوار في الشؤون العربية».

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده «ترفض التدخل بالشأن الداخلي لأي دولة، وغن لكل دولة الحق في حفظ سيادتها وأمنها».

وبشأن القمة العربية المقبلة في الجزائر، قال أبو الغيط، إنه «كان من المقرر أن يشارك وزير خارجية الجزائر صبري بوقادوم في الاجتماع، لكن ظروف الإغلاق حالت دون ذلك»، وأضاف «القمة العربية ليست بعيدة، وربما خلال أشهر وكل التجهيزات قائمة، وننتظر فقط الموعد لتدويره بين الدول والتوافق بشأنه».

وعندما سئل وزير خارجية قطر بشأن اجتماعه مع نظيره المصري، وصف اللقاء بـ«الإيجابي»، وقال «إننا نسعى إلى عودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي، وننظر بإيجابية وتفاؤل للعلاقات مع مصر»، وثمّن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بيان العُلا الصادر عن القمة الخليجية الأخيرة التي عُقدت مؤخراً بالسعودية ، وقال إنه «أنهى أزمة استمرت أكثر من ثلاث سنوات»، مؤكداً أن «إنهاء هذه الأزمة وتنفيذ البيان سينعكس على العلاقات الخليجية والعربية وترسيخ الاستقرار في المنطقة».

وخلال أعمال الجلسة العامة لوزراء الخارجية العرب، ذكّر أبو الغيط باجتماع «المجلس الوزاري الطارئ» الشهر الماضي لمناقشة قضية فلسطين، ومنبهاً إلى «أن الإجماع العربي في شأن فلسطين وقضيتها شاملٌ وكامل، ولا يقبل المساومة».

كما اعتبر أبو الغيط، أنه «مع تولي إدارة أميركية جديدة مقاليد السلطة، تلوح فرصة لتصحيح هذا المسار وإطلاق عملية سلمية حقيقية، تستند إلى القانون الدولي كإطار مرجعي، وتستهدف الحل النهائي وليس استمرار التفاوض بغرض التفاوض».

وخاطب أبو الغيط وزراء الخارجية العرب بالقول «علينا أن نُعدّ أنفسنا لكفاح دبلوماسي طويل، يستهدف حشد الرأي العام العالمي، وجذب انتباه المجتمع الدولي لقضيتنا العادلة التي يُمثل حلها مفتاحاً حقيقياً وفعالاً لسلام شامل مُستدام في منطقتنا».

وفي الشأن اليمني، قال أبو الغيط، إننا «نرصد حملة حوثية ممنهجة للتصعيد في جبهة مأرب منذ 7 فبراير (شباط) الماضي؛ بهدف السيطرة على المدينة ونهب مواردها الطبيعية، وقد تسبب التصعيد العسكري في فرار عشرات الآلاف من المحافظة التي كانت ملاذاً آمناً لأكثر من مليون لاجئ يمني»، ومعتبراً أن «التصعيد الحوثي يستجيب لإشارات ورغبات إيرانية، ويأتي تنفيذاً لاستراتيجية متهورة تستخدم اليمن كورقة تفاوض».

كما حمّل أبو الغيط «الحوثيين ومن يدعمونهم المسؤولية عن وقوع اليمن ضحية للأزمة الإنسانية الأخطر في العالم الآن، وهم يوجهون صواريخهم وطائراتهم المسيرة للأراضي السعودية في هجماتٍ إرهابية نُدينها جميعاً، ونؤكد حق المملكة الأصيل في الدفاع عن نفسها».

وتطرق أبو الغيط إلى الشأن الإيراني قائلاً «إننا نتابع بقلق بالغ انفلات السلوك الإيراني العدواني في المنطقة العربية على أكثر من جبهة وبصور متعددة، ونؤكد أن المنطقة العربية والشعوب العربية ليست ورقة تفاوض»، ومضيفاً أنه «بغض النظر عن التغيير في موقف الإدارة الأميركية حيال الاتفاق النووي، فإن الجانب العربي له شواغل محددة، يتعين أن تؤخذ في الحسبان، وهي شواغل عادلة تتعلق بأنشطة تخريبية تُعاني منها أكثر من دولة عربية».

وتابع «ليس سليماً ولا منطقياً أن يُعالج اتفاقٌ بعض جوانب (المسألة الإيرانية)، مثل المشروع النووي، ويُغفل بعضها الآخر، مثل الدور الإيراني في المنطقة أو تطور برنامجها الصاروخي المقلق».

أما سامح شكري، وزير الخارجية المصري والذي اختتمت بلاده، أمس، رئاسة الدورة الـ154 لمجلس جامعة الدول العربية، فأشار إلى جهود القاهرة لـ«نصرة القضية الفلسطينية، والاجتماع الثلاثي المصري - الأردني - الفلسطيني في نهاية العام الماضي في الشأن نفسه، وكذلك دعم الحوار الوطني الفلسطيني؛ سعياً لإنهاء حالة الانقسام التي لم يستفد منها إلا الأطراف التي تسعى لتمديد أجل الصراع».

كما أكد شكري، أن الاجتماع الوزاري الثاني لـ«اللجنة العربية المعنية بمتابعة التدخلات التركية» الذي عقد أمس، جدد «الرفض القاطع لاستمرار التدخلات التركية في المنطقة، والتي تنطوي على وجود قوات عسكرية تركية على أراض دول عربية شقيقة».

واعتبر شكري، أن «عودة سوريا إلى الحاضنة العربية كدولة فاعلة ومستقرة أمر حيوي من أجل صيانة الأمن القومي العربي، إلا أن ذلك يفترض أن تظهِر سوريا بشكل عملي إرادة للتوجه نحو الحل السياسي المؤسس على قرارات مجلس الأمن»، وموضحاً أن «استيعاب المعارضة الوطنية من شأنه تخفيف حدة النزاع وتعبيد الطريق لكي تخرج سوريا من أتون تلك الحرب المستمرة إلى بر الأمان».

وقال شكري، إن «الحل السياسي ينبغي أن يسير قدماً بقدم مع إخراج جميع القوات الأجنبية من جميع الأراضي السورية، وفي مقدمتها الاحتلال التركي، والعمل الدؤوب من أجل دحر التنظيمات الإرهابية التي امتد لهيبها ليحرق الأخضر واليابس، ليس في سوريا وحدها، ولكن في جميع أرجاء المنطقة».