كشف وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، حقيقة وجود أي اتفاقيات رسمية لإنشاء قواعد عسكرية اجنبية في اليمن.
وقال ابن مبارك إنه لا يوجد أي اتفاق موقع بين الحكومة اليمنية وأي دولة أجنبية لبناء قواعد عسكرية على الأراضي اليمنية.
وأكد في مقابلة مع وكالة "سبوتينك" الروسية، أن أي طرف يمني لا يملك الحق بالتنازل عن شبر من التراب اليمنى، مؤكدا أن هذه "قضية سيادية".
وجاء حديث الوزير بعد لغط وجدل واسع أثاره صمت الحكومة عن القواعد العسكرية الاماراتية في اليمن، التي كشفت تقارير وتحقيقات لوسائل اعلام دولية آخرها تقرير وكالة "اسوشيتد برس" الامريكية حول بناء ابو ظبي قاعدة عسكرية في جزيرة ميون في مضيق باب المندب جنوب غرب البلاد.
وقال وزير الخارجية ، حول التقارير عن إنشاء الأمارات قاعدة عسكرية جوية في جزيرة ميون : " الاتفاقات من هذا النوع يجب موافقة مجلس النواب عليها، فهذه قضايا سيادية، ولدينا ثابت رئيس ، كامل التراب اليمني ومياهه وسمائه ثوابت أساسية لا يملك أي طرف أن يتنازل عنها، وبالتالي ليس هناك أي اتفاق وقع بالمطلق مع أي أحد فيما يتعلق بإنشاء قاعدة عسكرية على الأراضي اليمنية".
وحول الأنباء عن وجود قواعد استخباراتية إسرائيلية في جزيرة سقطرى قال ابن مبارك: " هذا غير صحيح، ليس هناك أي قواعد في سقطرى، هذه تقارير غير صحيحة وهناك مبالغة كبيرة فى هذا الأمر، ليس هناك أي قواعد عسكرية إسرائيلية فى سقطرى، "تتواجد هناك قوات محدودة من الجيش اليمني وتتواجد قوات موالية للمجلس الانتقالي، وهناك قوة للأشقاء في المملكة".
والعام الماضي، كشف تحقيق لموقع فرنسي عن قيام الإمارات ببناء قواعد عسكرية بالتعاون مع إسرائيل، وهو ما أكده مسئولون في الحكومة لاحقا.
وعن تنظيم رحلات سياحية إلى سقطرى دون إذن الحكومة اليمنية شدد الوزير على أنه تم مناقشة الأمر مع سفارات الدول المعنية، وأردف قائلا : " الأمر اصبح معلوما لكل السفارات الأوروبية التي كان لها مواطنون تم تنظيم رحلات لهم إلى سقطرى دون علم الحكومة اليمنية وسنمنع تنطيم هذا النوع من الرحلات دون موافقة الحكومة اليمنية وهذه مسالة سيادية بالنسبة لنا كيمنيين"
وكان برلمانيون قد طالبوا الحكومة بتوضيح حقيقة التقارير التي تحدثت عن وجود قواعد اماراتية وإسرائيلية في سقطرى ومؤخرا في ميون.
وقال النائب علي عشال، أمس، إن عددا من البرلمانيين طالبوا رئيس الحكومة، قبل اكثر من عام، بتوضيح حقيقة وجود قواعد إماراتية وإسرائيلية في سقطرى لكنه لم يرد على ذلك حتى اليوم.
ومع التقرير الذي نشرته وكالة "اسوشيتد برس" اول امس، والذي كشف عن بناء الامارات بمدرج ضخم في جزيرة ميون التي يبلغ طولها 5.6 كيلومتر (3.5 ميل)، جدد برلمانيون مطالبهم للحكومة بتوضيح حقيقة تلك المعلومات.
وأمس ،وجه رئيس مجلس النواب سلطان البركاني مذكرة إلى رئيس الحكومة معين عبدالملك، طالبه فيه بتوضيح كتابي حول صحة المعلومات التي تتحدث عن شروع الإمارات في إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون، بمضيق باب المندب، جنوب غرب البلاد.
وأمهل البركاني، رئيس الحكومة، أسبوعا واحدا للرد على المعلومات التي تحدثت عن بناء الإمارات لقاعدة عسكرية لها في جزيرة ميون.
والتقرير الذي نشرته وكالة "اسوشيتد برس" اكد قيام الامارات بناء قاعدة عسكربة بمدرج ضخم في جزيرة ميون التي يبلغ طولها 5.6 كيلومتر (3.5 ميل).
ونقلت الوكالة عن مسؤولين في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا قولهم إن الإماراتيين يقفون وراء القاعدة في ميون، على الرغم من أن الإمارات أعلنت في عام 2019 أنها سحبت قواتها من حملة عسكرية بقيادة السعودية (التحالف) تقاتل المتمردين الحوثيين في اليمن.
وقال جيريمي بيني ، محرر الشرق الأوسط في شركة جينيس للاستخبارات مفتوحة المصدر، الذي تابع أعمال البناء في مايون لسنوات: "يبدو أن هذا هدف استراتيجي طويل المدى لتأسيس وجود دائم نسبيًا".
وأضاف أن الأمر "ربما لا يتعلق فقط بحرب اليمن وعليك أن ترى وضع الشحن على أنه أمر أساسي إلى حد ما هناك."
ووفقا للتقرير، يسمح المدرج في جزيرة مايون لمن يسيطر عليه بإبراز قوته في المضيق وشن غارات جوية بسهولة على البر الرئيسي لليمن ، الذي هزته حرب دموية استمرت سنوات. كما أن الجزيرة توفر قاعدة لأي عمليات في البحر الأحمر وخليج عدن وشرق إفريقيا القريب.
وأظهرت صور الأقمار الصناعية من شركة بلانيت لابز التي حصلت عليها وكالة أسوشيتيد برس شاحنات تفريغ وممهدات بناء مدرج بطول 1.85 كيلومتر (6070 قدمًا) على الجزيرة في 11 أبريل. جنوب المدرج مباشرة.
التحالف الذي تقوده السعودية ومعها الامارات خرج اليوم ببيان، حول ما ورد في تقرير "اسوشيتد"، نفى فيه وجود قواعد عسكرية في اليمن، لكنه اعترف بوجود استحداثات عسكرية في جزيرة ميون، قال إنها في اطار معركته لدعم الشرعية وهو ما اعتبره النائب اليمني علي عشال بأنه اعتراف صريح بأن التحالف العربي انحرف مساره عن الهدف المعلن وهو استعادة الشرعية، وأكد أن اعتراف التحالف بالاستحداثات في ميون يؤكد ان الانحراف ليس شاذا بل جمعيا، وأن ما تقوم به الإمارات هو عمل ممنهج ومرضي عنه.
- المقالات
- حوارات
