قالت وكالة "رويترز" يوم الخميس، إن هيئة مراجعة أمريكية قررت الأسبوع الماضي نقل رجلين يمنيين محتجزين في سجن غوانتانامو العسكري في كوبا منذ عام 2004 إلى بلد آخر، مما أعاد هذا السجن إلى دائرة الضوء مرة أخرى.
وبحسب الوكالة فإن الهيئة الأمريكية أجازت نقل كل من عبد السلام الحيلة وشرقاوي عبده علي الحاج في وقت أعادت إدارة الرئيس جو بايدن إحياء هدف إغلاق السجن الذي أصبح يرمز إلى تجاوزات الحرب الأمريكية "على الإرهاب".
والحاج جهادي بارز عمل على تيسير الشؤون المالية وسفر أعضاء تنظيم القاعدة قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر وبعدها، وفقا لملفه التعريفي على الموقع الإلكتروني لهيئة المراجعة الدورية، وهي مجموعة مشتركة بين الوكالات الحكومية الأمريكية.
أما الحيلة فقد دخل دوائر التطرف في سن مبكرة حتى أصبح عنصرا بارزا في مجال تيسير أعمال جهات متطرفة بحسب ملفه التعريفي الذي يشير إلى إنه أعرب عن دعمه المستمر للمتشددين ولجماعات متطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية.
ووفقًا لبيانات بشأن القرارات المنفصلة، "قرر مجلس المراجعة الدورية ، بالإجماع ، أن استمرار قانون الاعتقال الحربي للمعتقل لم يعد ضروريًا للحماية من استمرار تهديد كبير لأمن الولايات المتحدة".
وضم هذا السجن العسكري الأمريكي الذي تم إنشاؤه لاحتجاز الأجانب المشتبه بهم في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن حوالي 800 سجين خلال تاريخه.
ولا يزال يوجد به حاليا حوالي 40 فقط معظمهم محتجزون منذ ما يقرب من 20 عاما دون توجيه اتهامات أو محاكمة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هذا الشهر إن إدارة بايدن تبحث إعادة تعيين مبعوث لوزارة الخارجية لإغلاق سجن غوانتانامو، بحسب ما نقلت "رويترز".
عند توليه منصبه في عام 2009، أمر الرئيس آنذاك باراك أوباما بإغلاق عملية الاعتقال في غوانتانامو بحلول يناير 2010 لكنه فات الموعد النهائي ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الكونجرس فرض قيودًا صارمة على نقل السجناء ، بما في ذلك حظر إحضارهم إلى السجون في البر الرئيسي للولايات المتحدة.
وقع الرئيس السابق دونالد ترامب على أمر في 2018 لإبقاء مركز الاحتجاز مفتوحًا.
- المقالات
- حوارات
