شرعت مليشيا الحوثي الانقلابية، في اجراءاتها الخاصة لتشكيل مجلس اقتصادي أعلى يمكنها من فرض سيطرتها بشكل كلي على ما تبقى من القطاع التجاري في المناطق الخاضة لسيطرتها.
المجلس والذي تستعد الميليشيا الاعلان عنه أوكلت مهامه لنائب وزير الصناعة والتجارة في حكومتها الانقلابية محمد أحمد الهاشمي أحد القيادات البارزة في الجماعة.
ونقلت “الشرق الأوسط” عن مصادرها في صنعاء، قولها، إن القيادي الحوثي الهاشمي، بمارس على قيادة الغرفة التجارية ضغوطات كبيرة للانخراط في تشكيلة المجلس المزمع إنشائه.
وبحسب المصادر، فإن الضغوطات الحوثية على التجار، أفضت إلى إصدار الغرفة التجارية بيانا يبارك فيه مساعي المليشيا الحوثية لإنشاء المجلس المزعوم.
كما أكدت المصادر، على أن المليشيا الحوثية تخطط من وراء تشكيل المجلس لمعرفة وتتبع كافة أنشطة المجموعات التجارية العاملة في نطاق سيطرتها.
أضافت، أن المليشيا توهم الرأي العام، أن الهدف من تشكيل المجلس من أجل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بيد أن توجهاتها الحقيقة تهدف إلى تضييق الخناق على منتسبي القطاع التجاري وفرض سيطرة محكمة عليه.
وبحسب “الشرق الأوسط”، فإن العديد من التجار أبدوا أسفهم لتجاهل الغرفة التجارية ما يتعرضون له من حملات نهب وجباية شنتها المليشيا الحوثية على مدى الفترات الماضية بحقهم وقادت إلى تطفيش وإفلاس العديد منهم.
كما عبر التجار، أيضاً عن رفضهم القاطع لدخول الغرفة التجارية في شراكة مع مليشيا الحوثي عبر مجلسها الاقتصادي المزعوم.
وأشار التجار، إلى العديد من الإجراءات والأساليب والحيل المبتكرة من قبل المليشيا الحوثية، بغرض ابتزازهم وفرض السيطرة على قطاع التجارة في مناطق سيطرتها.
ولفتوا، إلى تشكيل المليشيا الحوثية، العديد من الكيانات في إطار الغرفة التجارية بصنعاء من أجل بسط نفوذها على الأنشطة التجارية وتأسيس تكتل حوثي لتجارة واستيراد الأدوية.
وتحدث التجار، عن فرض مليشيا الحوثي قيودا مُشددة على شركات الاستيراد، إلى جانب إنشاء الميليشيات مطلع العام الجاري لهيئة جديدة تحت اسم تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف السيطرة على أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وتعرض النشاط التجاري في البلاد، منذ انقلاب المليشيا الحوثية وسيطرتها على العاصمة صنعاء، لعمليات واسعة وممنهجة من المضايقات والتعسفات التي كبدته خسائر كبيرة، علاوة على فقدان الآلاف من العاملين في القطاع الخاص مصادر دخلهم.
وبالتزامن مع مساعي المليشيا الجديدة، واستمرارا لجرائمها بحق اليمنيين، شكا رجل الأعمال محمد الحيفي من تعرضه لحملة مصادرة غير قانونية لأمواله وممتلكاته وشركاته، خلال اليومين الماضيين.
ونقلت مصادر إعلامية عن الحيفي قوله، إن قيادات في المليشيا (لم يسمها) سطت مؤخرا على منزله، كما أنها تضغط في الوقت الحالي لإجباره على التنازل عن شركاته وبقية ممتلكاته.
وأوضح الحيفي، الذي قال إنه يتواجد في صنعاء، أن مليشيا الحوثي بررت جرائمها بحقه، بتوجيه العديد من التهم التي وصفها بـ “الكيدية”، منها أنه “هارب خارج البلاد”.
وطبقا لحكم قضائي، استصدرته المليشيا الحوثي التي تسيطر على القضاء، فإنها وضعت كافة ممتلكات الحيفي ضمن تصرف ما تسميه “الحارس القضائي” وهي هيئة أنشأتها لقوننة عمليات النهب التي تمارسها بشكل مروع بحق التجار من المناوئين لها.
وأمس الاثنين، استصدرت المليشيا مذكرة من النيابة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرتها، مذكرة تقضي حجز أرصدة وأموال بنك التضامن الإسلامي، التابع لمجموعة هائل سعيد أنعم في صنعاء.
