لجنة العقوبات تحذر بنك التضامن من السماح للحوثيين بمصادرة اموال العملاء

الرئيسية - إقتصاد - لجنة العقوبات تحذر بنك التضامن من السماح للحوثيين بمصادرة اموال العملاء

2021/06/30 الساعة 11:46 مساءاً (متابعة خاصة)

في اول تعليق له قال بنك التضامن الإسلامي الدولي، الأربعاء، إنه تلقي تحذيرا من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، من مغبة التعامل مع القرارات الصادرة عن النيابة الجزائية والحارس القضائي في سلطة الحوثيين في صنعاء كون التعامل معها يندرج تحت بند غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

جاء ذلك في مذكرة رسمية، وجهها مدير بنك التضامن الإسلامي، محمود الرفاعي، إلى محافظ البنك المركزي في صنعاء، تعقيبا على رسالة صادرة عن النيابة الجزائية التابعة للحوثيين، طالبت فيها البنك بمصادرة الأموال الموجودة في 3 حسابات لـلرئيس هادي.

وأكد مدير بنك التضامن الإسلامي، في المذكرة، أن الرئيس يحتفظ بحساب لدى البنك بالريال اليمني مستثمر مع البنك المركزي، وحساب آخر بالريال السعودي، وهذا الأخير حساب استثماري مرتبط باستثمارات خارجية تعود ملكيتها لـلرئيس"هادي".

وطلب الرفاعي، من محافظ البنك المركزي للحوثيين، التلطف بالعمل بتوجيهات رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، ووقف العمل بقرارات النيابة الجزائية حتى يتم توحيد الجهاز المصرفي عن أية إشكاليات سيكون لها بالغ الأثر على الاقتصاد الوطني.

وكشف، عن تلقيهم تحذيرا من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، من مغبة التعامل مع القرارات الصادرة عن النيابة الجزائية والحارس القضائي في سلطة الحوثيين في صنعاء.

وقال مدير بنك التضامن إن لجنة العقوبات الدولية اعتبرت أن تنفيذ البنك للقرارات الصادرة عن النيابة الجزائية التابعة للحوثيين يندرج تحت بند غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار البنك الى أنه يحتفظ بموجودات مهمة في مناطق خارج سيطرة ما أسماها "حكومة الإنقاذ"، التابعة للحوثيين، ما يعني أنه سيتعرض لضغوط لدفع الأموال للعميل (الرئيس هادي) وهذا سيلحق أكبر الأذى بالبنك وعملائه.

متعلقات

تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في 6 أشهر