قال رئيس الوزراء معين عبدالملك: إن “التوافق السياسي بعد اتفاق الرياض، أتاح المجال لسلطات الدولة في عدن وبقية المحافظات في اتخاذ إجراءات أكثر حزماً. لكن شبكات المصالح واقتصاد الحرب دائماً ما تمانع وتعرقل أي إجراءات لإصلاحات حقيقية”.
وأضاف في مقابلة مع قناة “الشرق” السعودية، “نحن الآن في وضع صعب نتيجة لإشكاليات كثيرة لا تتعلق فقط بالعملة والإنفاق والإيراد. بل أيضا بعوامل أخرى بينها انعدام الاستقرار السياسي”.
وأوضح رئيس الوزراء، أن مخاطر عدم وجود حكومة أو تفككها في الوضع الحالي، سيقود البلد إلى الأسوأ. وسيكون التدهور الاقتصادي أكبر بكثير مما هو عليه اليوم.
ولفت إلى أن الهم الذي يؤرق حياة اليمنيين اليوم هو انهيار العملة غير المسبوق الذي يؤثر على جميع اليمنيين وقدرتهم الشرائية ويفاقم من حدة الوضع الانساني.
وقال: إن “تجاوز سعر الصرف لحاجز الألف ريال مقابل الدولار، لا يتفق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة حسب مؤشرات البنك المركزي التي ترجح أن يكون السعر الحقيقي أقل من 800 ريال للدولار الواحد”.
وأردف: “لدى الحكومة حاليا خيارات محدودة، وكثير من الأمور يجب التنبؤ بها بشكل كامل”.
وشدد على ضرورة دعم الأشقاء والأصدقاء لمساعي الحكومة الرامية لإحداث التعافي الاقتصادي حتى لا يحدث انهيار كامل للاقتصاد اليمني يصعب بعده أي تدخل لإنقاذه.
وتابع: “التذرع بموضوع الفساد ليس سبباً لعدم مساعدة اليمنيين، لأن هناك إجراءات وحوكمة تساعد على العمل بشفافية. والحكومة أعلنت أن لديها شفافية مطلقة في التعامل مع أي منح أو مساعدات”.
وأشار، إلى أنه بالرغم من تزايد عدد السكان، فإن احتياجات الاقتصاد اليمني ليست بالحجم الكبير. وهي في حدود المليار ونصف المليار دولار، لتوفير غطاء من العملة الأجنبية لكي نستعيد دورة زيادة الإيرادات.
كما شدد، على ضرورة الالتزام بإيرادات الدولة بشكل كامل إلى حساب الحكومة العام، حتى لاتذهب إلى جيوب النافذين الذين يعملون في اقتصاد الحرب وتقويض مؤسسات الدولة.
واستطرد: “بكل صراحة وشفافية أقول لجميع القوى السياسية في عدن وبقية المحافظات. الآن هو موعد القضاء على المساحات التي تكونت وتشكلت خارج الدولة. وما لم تتمكن الحكومة من إدارة الشأن العام بكل تفاصيله لن يكون هناك تقدم في اتفاق الرياض”.
وقال: إن “اتفاق الرياض نص على تمثيل كل القوى السياسية في سلطات الدولة والشراكة، بمعنى تحمل المسؤولية وليس تقاسم مساحات نفوذ أو تقاسم سلطات الدولة”.
كما لفت، إلى أن الشراكة ليست مسوغا للاستيلاء على مؤسسات الدولة أو تطبيع بعض هذه التجاوزات. سلطات الدولة يجب ان تبقى بيد الدولة. حسب تعبيره.
وأوضح، أن الإشكاليات الأخيرة أثرت على تواجد الحكومة بكامل أعضائها في عدن. ومع ذلك كثير من الوزراء يعملون حالياً من داخل عدن وخارجها من المحافظات.
وأكد، على أن تواجد مجلس الوزراء بالكامل يتطلب بعض الإجراءات التي تعمل السعودية حالياً على تذليلها.
وقال: “من المهم خلال الأسابيع القادمة أن نعمل جميعاً مع القوى السياسية على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بكل تفاصيله والحفاظ على وجود الحكومة، وعلينا جميعا أن نخوض هذا التحدي حتى النهاية”.
وبخصوص تعيين مبعوث أممي جديد إلى اليمن، قال عبدالملك، إنه لم يتضح حتى الآن ما هو المسار الذي سيسلكه المبعوث الأممي القادم، لكننا سننصحه كما نصحنا من قبله.
وأضاف: أن سياسة الاسترضاء مع الحوثيين غير مجدية. ومن المهم أن يضغط المجتمع الدولي مع المبعوث الأممي على الجميع لكي يقرر اليمنيون ما الذي يريدونه على طاولة واحدة.
- المقالات
- حوارات
