قال رئيس الوزراء، معين عبد الملك، إن العمل جارٍ مع المملكة العربية السعودية وتحالف دعم الشرعية، وكل القوى السياسية؛ لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بكل تفاصيله. بما يمكن الحكومة من القيام بمسؤولياتها في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، والمضي في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
وجدد رئيس الوزراء، خلال انعقاد اجتماع للمجلس اليوم الأحد، عبر الاتصال المرئي، جدد الدعوة للدول الشقيقة والصديقة لتقديم دعم عاجل، حتى لا يحدث انهيار كامل يصعب بعده أي تدخل لإنقاذ الاقتصاد اليمني.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن رئيس الوزراء، وجه أعضاء حكومته بمضاعفة جهودهم في هذا الظرف الاستثنائي والقيام بواجباتهم بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات المحررة.
وشدد، على تخفيف معاناة المواطنين في الجوانب الاقتصادية والخدمية، وتوحيد المسار لكافة القوى الوطنية تجاه التحديات. والتركيز على تنفيذ اتفاق الرياض ودعم معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
وتطرق رئيس الوزراء الى الإجراءات التي اتخذها المجلس الاقتصادي الأعلى لمواجهة انهيار العملة المحلية. إضافة إلى التنسيق القائم لدعم جهود البنك المركزي اليمني في ضبط أسعار الصرف والارتفاعات غير المبررة. بما في ذلك ضبط محلات الصرافة المخالفة والحد من المضاربات، وتعزيز الإيرادات العامة.
كما أشار رئيس الوزراء، الى تطورات الأوضاع على صعيد المواجهات العسكرية مع مليشيا الحوثي الانقلابية وما أحرزه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من انتصارات ضد المليشيا خاصة في جبهات مأرب.
كما لفت، الى الجهود الدولية والإقليمية في الدفع نحو الحل السياسي، واستمرار التعنت والرفض من قبل مليشيا الحوثي.
في السياق، أكد مجلس الوزراء على أن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لتحسين مستوى الخدمات ومعالجة الأوضاع الاقتصادية وفق الإمكانات المتاحة.
وشدد، على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي الأعلى، بما يؤدي الى استقرار صرف العملة الوطنية، والتي تنعكس بأثارها على معيشة وحياة المواطنين اليومية.
في غضون ذلك، تحدث عدد من وزراء الوزارات الخدمية والاقتصادية، عن الجهود المبذولة في الجوانب الخدمية والتحديات القائمة والامكانيات المطلوبة لتجاوزها. بما في ذلك تامين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود بالاستفادة من منحة المشتقات النفطية السعودية. إضافة إلى ضبط أسعار السلع وتحقيق الاستقرار التمويني ودعم جهود البنك المركزي لمنع تدهور سعر صرف العملة الوطنية.
كما شدد المجلس، على الوزارات المعنية مضاعفة جهودها وتفعيل مبدأ المحاسبة والشفافية في اعمالها. والاطلاع عن قرب على احتياجات المواطنين ومعالجتها وفق الإمكانات المتاحة.
كما ناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، عن المستجدات الميدانية في محافظتي مارب والبيضاء. حيث ثمن المجلس عالياً التضحيات الكبيرة والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني ورجال القبائل، في مواجهة المليشيا الحوثية.
وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزراء، الاعلام والثقافة والسياحة، التخطيط والتعاون الدولي، المالية، الصناعة والتجارة، النقل، الأوقاف والإرشاد، والتربية والتعليم. تتولى اللجنة دراسة احتياجات ومتطلبات الجيش الوطني وأوضاعه من مختلف الجوانب، والرفع الى المجلس بتقرير متكامل للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وكلف المجلس لجنة وزارية من وزراء الشباب والرياضة، الخدمة المدنية والتأمينات، الصحة العامة والسكان، والشئون القانونية وحقوق الانسان. لتقصي الحقائق حول الأوضاع في جبهات محافظة البيضاء، وما حدث فيها. والاحتياجات اللازمة للجبهات المختلفة فيها، والرفع بها الى المجلس للمناقشة والاقرار.
كما استمع مجلس الوزراء، إلى تقرير من وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك، حول التطورات على المستوى السياسي. وفي مقدمتها ترشيح مبعوث أممي جديد لليمن، وتعامل الحكومة مع الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام. كما لفت إلى التحركات الدبلوماسية المبذولة مع الدول الشقيقة والصديقة ونتائج التواصل في هذا الجانب.
- المقالات
- حوارات
