تقلص حجم الاقتصاد اليمني بأكثر من النصف منذ 21 سبتمبر 2014، وارتفعت الأسعار وانخفضت قيمة الريال، وفقدت 40 في المائة من الأسر اليمنية مصدر دخلها الأساسي، وانزلق 80 في المائة من اليمنيين تحت خط الفقر.
وأدى انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة، وإسقاط مؤسساتها بقوة السلاح إلى شل الاقتصاد اليمني ولا تزال الميليشيا المحرك الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي مستخدمة التجويع كتكتيك حرب، وفق تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية.
وافتعلت ميليشيا الحوثي أزمات اقتصادية، أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية ومعدلات البطالة، وأصبح شراء الطعام أكثر صعوبة لليمنيين.
وبحسب تقرير أممي جديد يعاني هذا العام أكثر من 16 مليون شخص من الجوع، وما يقرب من 50 ألف يمني يموتون جوعا في ظروف شبيهة بالمجاعة.
ويفتقر ملايين اليمنيين المشتغلين بالزراعة إلى سبل الوصول إلى المدخلات الحيوية وأصبحوا الآن أكثر عرضة للخطر، وأقل قدرة على التعامل، بسبب متاجرة ميليشيا الحوثي بالوقود في السوق السوداء، وزرعها للألغام في الوديان والمناطق الزراعية.
وتسببت متاجرة مليشيا الحوثي بالوقود في السوق السوداء بتقليص الإنتاج الزراعي وصيد الأسماك، الذين يشغلان حوالي 70 في المائة من القوى العاملة، بمقدار الثلث.
وتشن ميليشيا الحوثي حرباً ضد الاقتصاد الوطني، أدت إلى الانخفاض السريع في قيمة العملة المحلية "الريال" وإعاقة القدرة الشرائية للأسر الضعيفة، وتركت الملايين دون طعام.
وأصبح الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد إلى حد كبير على الواردات، أداة حرب بيد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
عمدت ميليشيا الحوثي، خلال السنوات الماضية إلى تعطيل الحياة العامة، وأوقفت الرواتب، وأفرغت مؤسسات الدولة من وظائفها، وأوقفت مختلف الخدمات، وأجبرت السكان على دفع الضراب والرسوم، والتبرعات.
كما تقوم ميليشيا الحوثي بجمع المال والسيطرة عليه، وحظرت التعامل بالأوراق النقدية الجديدة، وتعوق التجارية بين شمال اليمن وجنوبه، وتفرض هيمنتها على تجارة الوقود.
وأدى التصعيد الحوثي في الحرب الاقتصادية إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الوقود والماء والغذاء، بسبب عدم قدرة البنوك على إقراض المستوردين، والمزارعين، ما تسبب بتناقص إنتاج الغذاء إلى مستويات مذهلة.
- المقالات
- حوارات
