في سعيها لانقاذ الاقتصاد من مرحلة التدهور التي يعيشها جراء الحرب ،كثفت الحكومة الشرعية في اليمن، من لقاءاتها مع المسؤولين الأوروبيين والمنظمات الأممية والدولية، خلال اليومين الماضيين. في محاولة منها لحشد الدعم الدولي والإقليمي ومساندتها في إنعاش ومعالجة الاقتصاد المتدهور الذي وصفه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، بـ “السقوط الحر للاقتصاد”.
وعقد وزير الخارجية وئؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك، سلسلة لقاءات مع مسؤولين أوروبيين على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في ألمانيا.
وحذر بن مبارك، اليوم الأحد، في مقابلة له مع قناتي الحدث والعربية، من النظر إلى الملف اليمني من ناحية الأزمة الإنسانية فقط. داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تقديم مقاربات شاملة للأزمة الإنسانية مع التركيز على الناحيتين السياسية والاقتصادية.
وبحث وزير الخارجية اليوم، مع وزراء خارجية السويد، والنرويج، وبلجيكا، سبل التنسيق المشترك لمعالجة الملف الاقتصادي في اليمن. وتعزيز دور البنك المركزي اليمني عبر تحويل الدعم المقدم من المانحين والوكالات والمنظمات العاملة في اليمن في مجال الإغاثة والتنمية.
وتأتي هذه اللقاءات التي تعقدها الحكومة مؤخرا مع قيادات أوروبية وإقليمية بالإضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى من العاملين في مكاتب الوكالات الإغاثية العالمية والأممية لحشد الدعم اللازم لإنجاح مؤتمر المانحين الذي تنظمه الأمم المتحدة بمشاركة السويد وسويسرا في منتصف مارس المقبل لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري.
وتشهد اليمن، أزمة اقتصادية وإنسانية معقدة. ومع دخول الحرب عامها الثامن يعاني اليمنيون أوضاعاً مزرية على كافة المستويات. خصوصا مع توقف صرف مرتبات غالبية الموظفين في القطاع العام للسنة الخامسة على التوالي، في ظل فشل الاتفاق _ستوكهولم_ بينها ومليشيا الحوثي الذي رعته الأمم المتحدة نهاية 2018 الذي قضى بإيداع إيرادات جمارك وضرائب المشتقات النفطية الداخلة عبر ميناء الحديدة إلى البنك المركزي في الحديدة وتخصيصها لصرف مرتبات موظفي الدولة.
كما توقفت كثير من الأنشطة التجارية والاقتصادية جراء الحرب وزيادة التأمين على السفن التجارية. بالإضافة إلى انهيار العملة المحلية وتدهور الأوضاع المعيشية لعموم المواطنين. وهو ما تسبب بأزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة أنها الأسوأ عالميا في العصر الحديث.
وخلال لقائه، وزيرة خارجية مملكة السويد آن ليندي، ناقش بن مبارك، الجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن وإنهاء الأزمة الإنسانية التي تشهدها البلاد بالتزامن مع تدهور الاقتصاد وتصاعد الأعمال القتالية في مختلف الجبهات. وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
كما استعرض اللقاء، ملف الاقتصاد والأزمة الإنسانية، والتدخلات التي ينبغي القيام بها لدعم المسارين المتداخلين لتحقيق خطة الحكومة في برنامج التعافي الاقتصادي والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية.
وأكد بن مبارك، على أهمية دعم وتعزيز عمل ودور البنك المركزي اليمني بما من شأنه أن ينعكس ايجابياً على الوضعين الاقتصادي والإنساني.
كما تناول اللقاء، تداعيات رفض مليشيا الحوثي للجهود الدولية والأممية لمعالجة قضية خزان النفط العائم “صافر”، وتهديدها للأمن الملاحي عبر زراعة الألغام البحرية في مياه البحر الأحمر وتأثير ذلك على البيئة وممرات التجارة الدولية والاقتصاد العالمي.
وطالب بن مبارك، دعما سويديا للحكومة لمعالجة الاقتصاد، ومساندتها في الجهود الرامية لمعالجة ملف الخزان النفطي صافر من خلال عضويتها في المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية.
كما بحث وزير الخارجية اليوم، خلال لقائه وزيرة خارجية مملكة النرويج أنيكين هويتفيلد، مستجدات الاوضاع العسكرية والسياسية والاقتصادية في اليمن ومسارات عملية السلام المتعطلة نتيجة تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية.
وركز اللقاء، على دعم الحكومة في تنفيذ حزمة الإصلاحات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية وتحسين الوضع الإنساني.
وأعرب بن مبارك، عن تطلع الحكومة إلى مزيد من الدعم النرويجي للجهود الحكومية الهادفة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والتعاون في مجال البرامج التي تُعنى بنزع الألغام البحرية، في إطار البرامج والخطط والمشاريع التي تنفذها مملكة النرويج في اليمن.
وفي السياق، استعرض وزير الخارجية، اليوم، مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية والشئون الأوروبية البلجيكية صوفي ويلمز، تطورات الأوضاع في اليمن، والتحديات الماثلة أمام الحكومة في سبيل تحقيق التعافي الاقتصادي.
وتطرق اللقاء، إلى الجهود الحكومية لتنفيذ خطة عملها الجديدة على الأرض من خلال رؤية الحكومة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإعادة الإعمار، وتحقيق التنمية وضمان استدامتها.
وطالب بن مبارك، بدعم وتعزيز عمل البنك المركزي اليمني من خلال تحويل أموال المساعدات المخصصة لليمن عبر البنك، لافتا إلى دعوة منسقية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بهذا الشأن.
ونوه، إلى أهمية حشد الطاقات والمشاركة في مؤتمر دعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن ودعم المشاريع الإغاثية والتنموية.
وكان وزير الخارجية، قد عقد أمس السبت، لقاءين منفصلين، مع رئيس لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني توبياس إلوود، ووزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندنر. واستعرض معهما آخر المستجدات في اليمن، وجهود الحكومة لإنهاء الأزمة الإنسانية وتحقيق السلام. وسبل تعزيز جهود الحكومة في تحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي وحل الأزمة اليمنية.
وتطرق بن مبارك، إلى الدور التخريبي الذي تلعبه إيران في اليمن والمنطقة وانتهاكاتها المستمرة لقرار حظر تصدير السلاح لمليشيا الحوثي المفروض من مجلس الأمن الدولي.
كما دعا وزير الخارجية، خلال لقائه أمس، مع الأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى التحشيد اللازم لمؤتمر المانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.
والأربعاء الفائت، بحث رئيس الوزراء معين عبدالملك، في عدن، مع وفد أوروبي رفيع المستوى من المسؤولين في المكاتب الرئيسية للمانحين الدوليين، آليات التنسيق والتعاون المشترك بين الحكومة والوكالات الإغاثية لحشد الدعم الإقليمي والدولي لإنجاح مؤتمر الاستجابة الإنسانية (المانحين).