دعت الجمهورية اليمنية، مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية وممارسة مزيد من الضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، لوقف عدوانها والالتزام بالهدنة وفي المقدمة رفع الحصار عن تعز، وإطلاق سراح الأسرى والمختطفين على مبدأ الكل مقابل الكل، والانخراط في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، إن محافظات مأرب والجوف وصعدة وحجّة والحديدة وتعز والضالع لم تسلم من الهجمات الحوثية المستمرة، بما في ذلك بالصواريخ الباليستية، التي تقتل الأبرياء وتدمر المنشئات المدنية، وتدفع المزيد من المدنيين للنزوح، مما يعقد الوضع الإنساني ويصعب جهود الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة.

واضاف: "لقد التزمت الحكومة منذ اللحظة الاولى بكل بنود الهدنة، سواء فيما يتعلق بإدخال السفن النفطية عبر موانئ الحديدة أو اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتشغيل رحلات مباشرة عبر مطار صنعاء، بل وخاطبت رسميا الدول المحددة في اتفاق الهدنة لاستقبال تلك الرحلات، وسمت ممثليها في لجنة تعز بغرض فتح المعابر ورفع الحصار عن هذه المدينة التي يعاني أبناؤها من حصار لم يسبق له مثيل في ظل صمت المجتمع الدولي".

وأوضح السفير السعدي، في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن الدولي في الجلسة المفتوحة التي عقدت اليوم الخميس، بشأن اليمن، أنه "ليس هناك طريق إلى السلام، فالسلام هو الطريق، ولقد اختارت الحكومة اليمنية السلام طريقًا لإنهاء الصراع وتحقيق الأمن والعدالة والمساواة وسيادة القانون الذي يطمح إليه أبناء الشعب اليمني".

وأكد أن الحكومة مستعدة للذهاب إلى أبعد مدى لتحقيق تطلعات الشعب في السلام والأمن والازدهار، لكن ذلك لا يمكن له أن يتحقق مالم تجنح ميليشيات الحوثي للسلام وتقدم التنازلات الحقيقية من أجل مستقبل اليمن وأبنائه.

ولفت إلى أن الحكومة قدمت من أجل سيرها في هذا الطريق المليء بالتحديات التي تضعها المليشيا الحوثية، الكثير من التنازلات بهدف رفع المعاناة الإنسانية، وإنهاء الحرب التي فرضتها المليشيا الإرهابية الحوثية.

وأضاف: "لقد تجلت الحكمة اليمانية في مسار السلام عبر الإعلان التاريخي من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، في 7 أبريل الجاري، بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، ونقل كامل السلطة إلى هذا المجلس".

واشار إلى أن المجلس الرئاسي يمثل طيفا أوسع من المكونات السياسية اليمنية ذات التوجه المدني والمساندة لمشروع استعادة الدولة، وتأكيدًا على أن الحكومة اليمنية هي المظلة الشاملة لتعددية الآراء والتوجهات التي تعمل معًا تحت مبدأ الحوار والتوافق من أجل حاضر ومستقبل اليمن، وتحقيق السلام العادل والمستدام من خلال عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص هانس غروندبرغ، والمبنية على المرجعيات الثلاث.

وعبر السفير السعدي، عن تقدير الحكومة للجهود التي بذلها مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستضافة المشاورات اليمنية، وتهيئة كافة الظروف لنجاح محاور مشاوراتها التي مثلت تحولا جذريا في مسار الأزمة اليمنية وأكدت حرص الأشقاء في مجلس التعاون على جمع شمل اليمنيين وتوحيد كلمتهم.بما في ذلك مليشيا الحوثي التي ظل الباب مفتوحا أمامها للانضمام إلى هذه المشاورات حتى اللحظة الأخيرة، ولكنها أبت إلا أن ترفض كل دعوات الحوار لحقن الدماء وتحقيق السلام، واستمرت في خيار الحرب دون السلام وسيلةً لتحقيق أهدافها، وتصر على التمترس كأداة بيد إيران.

وأشار إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، أكد أن المجلس سيعمل على إنهاء الحرب وإحلال السلام وأنه مجلس سلام، لكنه أيضَا مجلس دفاع وقوة ووحدة صف مهمته الذود عن سيادة الوطن وحماية المواطنين، منوهاً بالتزام ودعم الحكومة للهدنة التي اعلن عنها المبعوث الخاص للأمين العام، مطلع الشهر الجاري بالرغم من الانتهاكات الحوثية الصارخة.

وجدد السفير السعدي، التأكيد على تقدير الحكومة للدعم السخي الذي تقدمه الدول الشقيقة والصديقة بشكل مباشر أو عبر خطة الاستجابة الإنسانية للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني، مشيراً إلى أنه وبالرغم من هذا الدعم، لا تزال العمليات الإنسانية عاجزة عن الوصول لكافة المحتاجين إما بسبب نقص التمويل الذي يهدد بوقف المشاريع الإغاثية، أو نتيجة العقبات التي تفرضها الميليشيات الحوثية وتحويلها مسار المساعدات بعيدًا عن مستحقيها.

كما جدد الدعوة للمجتمع الدولي إلى إبقاء اليمن على رأس قائمة أولوياته وتقديم المزيد من الدعم لإنهاء الأزمة الإنسانية لا سيما في طل الظروف الدولية الراهنة والارتفاع الكبير في أسعار الغذاء والوقود، واستخدام الأدوات اللازمة لوقف عبث المليشيا الحوثية بالملف الإنساني، مشير إلى تأكيد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مرارًا أن تدهور الوضع الاقتصادي في اليمن هو أحد أهم عوامل الانحدار الخطير للوضع الإنساني على مستوى البلاد.

واضافً أن الحكومة ولأنها لا يمكنها انتظار إحلال السلام في اليمن قبل البدء بتدوير عجلة التنمية، فإنها تواصل بذل الجهود الكبيرة لتنفيذ العديد من الإصلاحات والمشاريع التنموية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم واستقرار سعر صرف العملة الوطنية وبالتالي تحسين الوضع الإنساني لكل اليمنيين.

وأعرب مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، عن تقدير الحكومة للدعم السخي الذي قدمته السعودية والإمارات مؤخرًا بـ 3 مليارات دولار في المجال الاقتصادي والتنموي، مجدداً دعوة المجتمع الدولي إلى تعزيز هذا الدعم ومساعدة الحكومة لتنفيذ برامج التعافي وبناء مصادر الدخل كجزء محوري لمعالجة الازمة الانسانية بدلًا عن الاعتماد على المساعدات الاغاثية.

وأكد أن الحكومة تدعم كافة الجهود المبذولة لمعالجة وضع خزان النفط صافر وتجنب كارثة وشيكة تنذر بعواقب وخيمة على المستوى الإنساني والبيئي والاقتصادي لليمن ودول المنطقة والعالم، محذراً من تلاعب المليشيا الحوثية بهذا الملف وتغيير مواقفها واستخدامه كورقة ابتزاز سياسي كما هو الحال على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.

ودعا مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، إلى دعم وتمويل خطة الأمم المتحدة لتجنب الكارثة، مطالبا مجلس الأمن الدولي بمواصلة الضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران حتى إنهاء الخطر الذي تمثله ناقلة صافر العائمة قبالة سواحل اليمن في البحر الأحمر.