اتهم مسؤول يمني إغاثي مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بإسقاط 2.6 مليون من سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة من قوائم المستحقين للمساعدات الإغاثية بينهم مليون ونصف المليون نازح، وتحويل هذه المساعدات إلى المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية.
ووفق جريدة الشرق الأوسط، فإن المسؤول الإغاثي طالب كبار المسؤولين بالتدخل وإلزام الأمم المتحدة باعتماد القوائم والإحصائيات المرفوعة من الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التي يرأسها باعتبارها الجهة الرسمية المعنية بهذا الأمر.
ونقلت الجريدة عن نجيب السعدي، رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين والتي تتبع مجلس الوزراء اليمني، قوله الإحصائيات التي اعتمد عليها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في وضع قوائم النازحين داخلياً بأنها «إحصائيات غير صحيحة وتفتقر للمنهجية»، وقال إنها بُنيت «على تقديرات وليس على إحصائيات».
وأوضح، أن المسؤولين في الوحدة التنفيذية خاضوا نقاشاً مطولاً مع «أوتشا» ومع منظمة الهجرة الدولية، كون الأخيرة هي الجهة التي أوكلت لها الوكالات الأممية تتبع النزوح، وقد اتضح أنه لا توجد لديهم أي مسوحات، وأنه بعد أن اطلعت «أوتشا» والهجرة الدولية على المنهجية التي تتبعها الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في إجراء المسوحات وجمع البيانات اتفق على اعتماد تلك الإحصائيات، ولكن بعد ذلك فوجئت الوحدة التنفيذية بموافقة وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الشرعية على الإحصائيات المرفوعة من «أوتشا» رغم الأخطاء الواضحة فيها”.
وبحسب المسؤول اليمني، فإن هذه الخطوة ستحرم قرابة مليونين وستمائة ألف من السكان والنازحين في مناطق سيطرة الحكومة من المساعدات، ومن بينهم مليون وستمائة ألف نازح معظمهم في محافظة مأرب.
وأشار السعدي إلى أن الأمر لن يقتصر على ذلك، بل إن له تأثيرات في الجوانب الأخرى، مبيناً أن هذا العدد الذي تم خفضه في مناطق سيطرة الحكومة تمت إضافته إلى مناطق سيطرة الحوثي، دون الاستناد على أساس صحيح».
من جانبه، دافع زيد العلايا، مسؤول الإعلام والاتصال في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن الإجراءات التي تتبعها الأمم المتحدة.
ونقلت الصحيفة السعودية عن العلايا تأكيده أنهم يعملون مع السلطات المحلية في مأرب والوحدة التنفيذية للنازحين ووزارة التخطيط والتعاون الدولي للتوصل إلى فهم أفضل واتفاق مشترك حول عدد النازحين الذين يعيشون حالياً في محافظة مأرب وقد تم تقديم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2022. بما في ذلك أعداد الأشخاص المحتاجين والمحتاجين بشدة، ومناقشتها مع السلطات في عدن وصنعاء في 14 مارس (آذار).
- المقالات
- حوارات
