لا تترك ميليشيا الحوثي جريمة الا وارتكبتها بحق الشعب اليمني، ومنذ انقلابها على السلطة اتخذت الميليشيا من قطاع الادوية وسيلة لتمرير جرائمها، فالكثير من المواطنين الأبرياء قتلوا بدون ذنب بعد ان قامت ميليشيا الحوثي بمصادرة الأدوية المرسلة من منظمات ومؤسسات داعمة للقطاع الصحي في اليمن، وبررت ميليشيا الحوثي جرائمها بانها ادوية غير مطابقة للمواصفات 
 فلقد تنامت ظاهرة الأدوية المزورة والمقلدة بشكل كبير في الآونة الأخيرة في مناطق سيطرة الحوثي رغم ما تشكله هذه الظاهرة من تهديدً حقيقي لصحة المرضى خصوصا ان هناك حالات مرضية تحتاج الى رعاية طبية خاصة مثل الذبحة القلبية والسرطان والكبد والفشل الكلوي والتداوي بأدوية لا تحتوي على كميات صحيحة من المواد الطبية الفعالة ما يؤدي إلى فشل المعالجة وتفاقم الحالة لدى المرضى وقد يؤدي إلى الوفاة.
ولم يقف اجرام الحوثي عند هذا الحد بل مارس ضد المواطنين ما هو أعظم، حيث تجري عمليات غش تجاري من قبل مالكي شركات أدوية ومستوردين يمارسون ظاهرياً نشاطهم في تجارة الأدوية وفق اللوائح والأنظمة بالنسبة للإنتاج والاستيراد، في مناطق سيطرة الميليشيا وهم لا يندرجون ضمن قائمة المهربين وإنما يقدمون مواد وعقاقير طبية بمواصفات جودة أقل بحثاً عن الربح السريع..
لقد أصبح لافتا انتشار الأدوية الإيرانية المغشوشة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، فغالبية الأدوية منتهية الصلاحية وتم استبدال تواريخها من قبل شركات تابعة لقيادات الميليشيا، بعد ان عمدت إلى محاربة شركات الأدوية اليمنية واستبدلتها بشركات تابعة لها تورد الأدوية من إيران، الامر الذي جعل غالبية أصحاب الأمراض المزمنة يموتون بفعل الأدوية الإيرانية منتهية الصلاحية خصوصاً مرضى القلب.
وتشير تقرير محلية ان ميليشيا الحوثي باتت تسيطر بشكل متفرد على تجارة وتقوم باستيرادها بطرق مختلفة بما فيها التهريب، إذ تجلب نحو أكثر من 350 صنفاً من الأدوية الإيرانية غير الصالحة للاستعمال الآدمي ولا تطابق المعايير الطبية اليمنية، غير ابهة بخطورة تلك الأدوية التي تؤدي في الغالب إلى انتشار أمراض السرطان.
وتنوعت أساليب الميليشيا على الممارسين والعاملين في القطاع الصحي حيث تقوم بابتزاز ملاك صيدليات ومخازن الأدوية لدفع الإتاوات مقابل غض الطرف عن الأدوية المهربة والمزورة، التي يبيعونها بأسعار تفوق أسعار الأدوية الآمنة. وفي ظل هذا العبث الفساد والافساد التي تمارسه الميليشيا في قطاع الادوية فقد شهدت أسعار الأدوية ارتفاعاً غير مبرر في السوق المحلية، خصوصاً أدوية الأمراض المزمنة مثل أدوية القلب والسكر، والتي تجاوزت أسعارها 300% في العاصمة المغتصبة صنعاء والمناطق الخاضعة لسلطة ميليشيات الحوثي، بعد ان أوعزت للهيئة العليا للأدوية الخاضعة لسيطرتها بغض الطرف عن تهريب الأدوية إلى داخل اليمن، وترويج الأدوية المقلدة.
ولم تكتف المليشيا بتسميم سوق الدواء بل حرمت أصحاب الأمراض المزمنة من الحصول عليه باسعار رمزية أو مجانية كما كان في السابق وتفرض عليهم مبالغ باهظة ما أدى إلى عجز الكثيرين عن الاستمرار في العلاج ومن ثم وفاة العشرات.
 منذ سنوات الانقلاب عمد الحوثيون على تهريب الأدوية المزيفة، ولم يكتفوا بذلك بل انهم تركوا الباب مفتوحا أمام شركات استيراد دوائية عمرها أقل من سبعة أعوام تتخذها كواجهة لقيادات حوثية تتاجر بمختلف المنتجات السامة، بل ان أكبر وأخطر مهربي الأسلحة والمبيدات والسموم ينتمون الى قياداتها لعل أبرزهم دغسان أحمد دغسان وصالح مسفر الشاعر. وهذا الأخير تحول، من كبار مهربي السلاح، إلى نافذ كبير أيضا في مجال الدواء والطب؛ مستغلا هيمنته على كبرى المشافي الخاصة بما فيها مستشفيات "جامعة العلوم والتكنولوجيا"، و"سيبلاس"، و"الأم والطفل"، و"الأهلي"، و"الألماني الحديث"، و"المغربي" إلى جانب سلسلة صيدليات لموالين له تبيع الأدوية المغشوشة كما ان شقيقه القيادي "عبد الله الشاعر"، هو الآخر يتولى "إدارة مؤسسة عبد الله الشاعر للأدوية والمستلزمات الطبية"، إضافة إلى شركة أخرى تحمل الاسم ذاته وتعمل في الاستيراد الدوائي.

وتشير العديد من الدراسات المتخصصة في هذا المجال أن تهريب وتزوير الأدوية أصبح تجارة رائجة تحقق للحوثيين أرباحاً خيالية، وهذا ما دفع الكثير من أصحاب رؤوس الأموال إلى تغيير نشاطهم التجاري السابق، والالتحاق بقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية والمتاجرة بهذه السلع بطرق غير شرعية لإغراق السوق الدوائية المحلية بكميات هائلة من الأدوية المزورة والمهربة، في ظل تواطؤ ميليشيات الحوثي.
وبالعودة الى كبار المتاجرين بالدواء فقد، دفع الحوثيون برجل الدين المتطرف طه المتوكل  إلى رأس قطاع الصحة وذلك للاستحواذ على أموال المانحين عبر المنظمات الدولية والإغاثية العاملة في المجال الطبي. حيث عينته "وزيرا للصحة في حكومة الانقلاب" ولم يقتصر نشاطه على نهب الدعم المخصص للمرافق الصحية وتعطيل المشافي الحكومية، بل ذهب للاستثمار في القطاع الطبي الخاص للربح السريع.
وبحسب مصادر طبية فان المتوكل يدير مجموعة "يوني ماكس" الصحية والتجارية، وهي تتألف من مستشفى وشركة استيراد دوائية وشركة تجارية مختلطة إلى جانب إدارته "مستشفى اليمن السعيد"، ليصبح أحد أكبر النافذين في السوق السوداء للدواء. كما شيد الحوثيون ما يسمى "اللجنة الطبية العليا" ويرأسها محمد الغيلي وما يسمى "الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية" التي يديرها القيادي الحوثي "محمد يحيى المداني" وتعد الأخطر لإدارتها السوق برمته. حيث قام باستغلال ما يسمى "الهيئة العليا للأدوية" لجني ملايين الريالات مقابل إصدار تصاريح لشركات حوثية تهرب وتستورد الأدوية بوثائق مزورة ليقدمها لاحقا على أنها "منتج وطني" في مناطق الانقلاب. كما يدير شبكة من الصيدليات التابعة لموالين للمليشيات، فيما يستغل المختبر المركزي الوطني وغيره لإصدار وثائق تحاليل مخبرية تشرعن تمرير صفقات أدوية مزيفة مهربة أو مستوردة عبر شركات وليدة. وتمتلئ صيدليات صنعاء بأدوية تباع للمرضى رغم أنها تحتوي على مادتي "رانيتيدين" و"نتروزامين" المصنفتين كـ "مواد مسرطنة"،
وتمكنت سلطات مطار عدن من إحباط العديد من عمليات التهريب، حيث اجتاحت ظاهرة الأدوية المهربة والفاسدة خلال الآونة الأخيرة الأسواق اليمنية بشكل غير مسبوق، ما يشكل هاجسا مخيفا على هامش الحرب التي تهدد حياة اليمنيين، وخاصة في ظل قصور القوانين والتشريعات التي تكتفي بتجريم الظاهرة دون أن تضع عقوبات رادعة.
وتشير تقارير لمنظمات طبية غير حكومية إلى ارتفاع حجم الدواء المهرب إلى أكثر من 60% من حجم سوق الدواء باليمن، وذلك منذ انقلاب الحوثي على السلطة الشرعية مطلع 2015. وتمكنت سلطات الامن في مطار عدن الدولي من احباط أكثر من عشرين عملية تهريب مشحونة ضمن حقائب المهربين خلال الفترة الماضية، ومن بين عمليات التهريب حقائب تحتوي على أغلفة أدوية فارغة، يجري استخدامها وتعبئتها من قبل المهربين فيما بعد بأدوية مزورة تمهيدا لطرحها في الأسواق، وقد تكون منتهية الصلاحية مما يشكل خطرا على حياة المواطنين. وكشفت دراسة صادرة عن مركز الدراسات والإعلام الصحي أن 95 ٪ من الأدوية المهربة والمزورة المتداولة في السوق اليمنية هي أصناف خاصة بعلاج الأمراض المزمنة، وتستحوذ الأدوية المهربة والمزوّرة على 30٪ من معروض الدواء في السوق المحلية.
وتشير مصادر طبية الى إن إجمالي الأدوية والأصناف المهربة 176 صنفاً مهرباً و46 مزوراً رصدت جمعية حماية المستهلك 192 صنف مزوراً، تم تزويرها في الأسواق اليمنية، وفقا لبيانات رسمية فإن أكثر من 50 نوعاً من الأدوية المهربة والمقلدة يتم تداولها في السوق المحلية، بالإضافة إلى 200 نوع من الأدوية المزورة تدخل البلاد بطرق غير مشروعة، وحوالي 175 نوعاً مهرباً محددة المصدر.

اجمالا ان تجارة الادوية المهربة وانتشارها في الأسواق المحلية باتت الخطر الأكبر الذي يهدد صحة المرضى ويشكل جرما من ضمن الجرائم التي لا يستهان بها تقوم بها ميليشيا الحوثي تجاه الشعب اليمني ، تستوجب من المجتمع الدولي ان لا يكف النظر عن هذه الجريمة التي تستحق  عقابا مستحقا.