باتت مرافق الدولة في تعز عرضة للنهب والاستحواذ والخصخصة بطرق ملفتة وملتوية لم يشهدها اي مرفق حكومي من قبل ، حيث رفعت دعوى قضائية لرفض خصخصة منشاة طبية عامة في مدينة تعز ،واسقاط محضر اتفاق (العار) الذي تم ابرامه للتحايل بقصد مصادرة نصف مباني المستشفى الجمهوري العام ،لصالح مركز تخصصي .
وبحسب الدعوى التي رفعها رئيس اللجنة التنظيمية لساحة الحقوق والحريات بمدينة تعز الدكتور/عبدالحليم الشميري امام محكمة غرب تعز الابتدائية انها اقيمت ضد كل من محافظ المحافظة نبيل عبده شمسان ومديرعام مكتب الصحة د راجح المليكي والقائم باعمال مدير عام المستشفى الجمهوري العام بتعز د فؤاد الحداد المتوقع مثولهم في ال19 من اكتوبر الجاري امام المحكمة بصفتهم مسئولين عن التفريط بالمنشاة الطبية .
وتقدم رافع الدعوى امام محكمة غرب تعز بدعوى طلب الغاء الاتفاق الاداري (المشبوه) مشددا على المحكمة ضرورة اعادة الوضع الى ماكان عليه قبل الاستحواذ ،واعادة ممتلكات الدولة الى المستشفى من مبان ومعدات وتجهيزات جرى الاستحواذ عليها ،
وطرد من سيطروا عليها عبر اجراءات ادارية مخالفة للشرع والدستور والقوانين النافذة (الحيل) .
وتاتي الدعوى المرفوعة استنادا الى المادة 19 من الدستور التي تحضر العبث والاعتداء او التخريب للاموال والممتلكات العامة ،وتعاقب كل من ينتهك حرمتها .
واشار رافع الدعوى الى ان مايساوي نصف المستشفى الجمهوري العام قد جرى خصخصته لصالح مسمى مركز القلب والاوعية الدموية التخصصي والذي وصفه ب(التجاري) وبانه لايمثل المصلحة العامة .
معتبرا محضر التسليم مجرد اتفاقا مشبوها قامت به جماعة لاتعير المصلحة العامة اهتماما او معاناة المواطن وزنا .
وطالب المحكمة على وجه الاستعجال احالة المتورطين في صفقة بيع مستشفى الفقراء لنيابة الاموال العامة تمهيدا لمحاكمتهم وعلى راسهم مدير المستشفى السابق نشوان الحسامي وابوذر الجندي .
،طبقا للمادة 20 من دستور الجمهورية اليمنية التي تجرم المصادرة للاموال العامة .
وتشير الدعوى الى انه قد جرى تشليح المستشفى الجمهوري العام لصالح النصف المستقطع منه ليكون تخصصيا بالدولار لايخضع لوزارة الصحة او السلطة المحلية .
واستعرضت الدعوى جملة من الاسباب الموضوعية والاسانيد القانونية الداعمة لاثبات جوهرية ووجاهة الدعوى وموضوعية المطالب التي تضمنتها .
واعتبرت الدعوى ماجرى جريمة بكل المقاييس طالت مستشفى عام في زمن الحرب والحصار وطغيان الظروف الاستثنائية القاهرة ،كان المسئول الاول في المحافظة مشرعن للفضيحة الغير منوط بها تحقيق للمصلحة العامة .
منوهة الى ان المركز خاص للطب التجاري ويخضع لقواعد الطب التجاري ، ومايقوم به المركز من جبايات هي خارج القانون المالي وقانون السلطة المحلية والنظام العام .
واوردت الدعوى نص محضر الاتفاق او ما يطلق عليه بمحضر (العار) الذي بموجبه جرت عملية الخصخصة لنصف المستشفى الذي ورثناه عن ثورة 26سبتمبر 1962م .
كما تطرقت لاهم ما تضمنه من مخالفات دستورية وقانونية تستوجب الالغاء والمحاسبة لكل المتورطين في اتفاق (العار) .
جدير بالذكر ان الكثير من المرافق الحكومية تعرضت للنهب والاستحواذ وخصخصتها لصالح اشخاص وجهات بعينها دونما رادع او ضمير
- المقالات
- حوارات
