أصدرت محكمة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران قراراً بحجز أرصدة شركة اتصالات في جميع البنوك والصرافين، تمهيداً لاستحواذ الميليشيا على أرصدتها.
ووفقاً لما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية" قضى الحكم الصادر عن ما يسمى "محكمة الضرائب الابتدائية" في العاصمة صنعاء، بالحجر على أرصدة شركة MTN عبر الحكم الذي تضمن حجز أرصدتها في جميع البنوك والصرافين، بالإضافة الى أية مبالغ مالية محولة أو مودعة على حساباتها أو تم توريدها باسمها.
ونص القرار الحوثي على "الحجز التنفيذي على أرصدة المنفذ ضده - شركة الاتصالات - وكذلك الحجز على أي توريدات يومية يتم إيداعها وتوريدها لحسابات المنفذ ضدها لدى جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في اليمن وتوريدها إلى حساب مصلحة الضرائب" التابع لسلطة المليشيات.
وأورد القرار أسماء تسعة بنوك وشركات صرافة في العاصمة تم حجز أرصدة شركة الاتصالات فيها. وتعد الخطوة تمهيدا لبسط يد المليشيات على أرصدة الشركة والاستحواذ عليها تحت مبررات واهية، إذ سبق وأن قامت بالطريقة نفسها مع كيانات وأفراد ومؤسسات وشركات تجارية مختلفة.
