أصدر مجلس الدفاع الوطني القرار رقم (1) لسنة 2022م بتصنيف ميليشات الحوثي الانقلابية، منظمة إرهابية وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية.
وبموجب ذلك وجه مجلس الدفاع الوطني، الجهات ذات العلاقة باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار محذراً الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، أو التسهيلات أو أي شكل من أشكال التعاون والتعامل مع هذه الجماعة الإرهابية، بأنه سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة تجاههم .
ولمعرفة انعكاسات القرار على الأزمة اليمنية يحاول المشهد اليمني اليوم استقصاء آراء الخبراء والمحللين السياسين في هذا الجانب حيث يرى البعض أن أولى مقتضيات إعلان الحوثي جماعه إرهابية الغاء لجنة التفاوض معها، والاتجاه الحاسم لمعركة التحرير من الإرهاب الحوثي الموجه ضد اليمنيين والذي يجعلهم في انتظار اجراءات قادمة حاسمة وواضحة من قبل مجلس القيادة الرئاسي.
وهدد مجلس الدفاع الوطني بالانسحاب من إتفاق ستوكهولم بمحافظة الحديدة وكذا عناصر الهدنة الإنسانية على خلفية استهداف ميناء الضبة النفطي في حضرموت من قبل طائرات مسيرة حوثية لكن هذه الخطوة بحسب أستاذ العلوم السياسية في إحدى الجامعات اليمنية والذي فضل عدم ذكر اسمه تعتبر خطوة لا رجعه فيها أما أن تنتصر الحكومة الشرعية على الحوثيين لأنها اغلقت باب التفاوض مع المليشيا الحوثية بعد تصنيفها جماعة إرهابية أو تعود للتفاوض مع جماعة إرهابية وذلك يعد تناقض مذل ويؤثر على سمعة الشرعية اليمنية أمام المجتمع الدولي .
وتمنى أستاذ العلوم السياسية تصنيف المليشيا الحوثية جماعة إرهابية من قبل دول أخرى على المستوى الإقليمي او الدولي كونها تهدد الأمن والسلم الدوليين وتهدد طرق الملاحة الدولية .
واستبعد من إمكانية نجاح الحوار مع المليشيا الحوثية كونها لاتؤمن بالنظام الجمهوري ولا بالوحدة اليمنية ولا بالعروبة كونها تستمد شرعيتها من فكرة ولاية الفقيه التي روج لها الخميني وترفض النظام الجمهوري القائم على انتخاب رئيس الجمهورية وتفضل المصالح الفارسية على العربية لذلك جاء القرار صائب حتى وأن كان متأخر نوعا ماء .
وفقدت المليشيا الحوثية حاضنتها الشعبية بعد تحولها إلى سلطة متوحشة قائمة على سياسية النهب والبطش ضد اليمنيين والتي كان آخرها نهب أراضي واقتحام منازل ابناء القبائل في محافظة صنعاء سواء في مديرية همدان او بني حشيش او سنحان اوارحب والتي تعرضت العديد من المنازال المواطنين واراضيهم الزراعية للنهب من قبل هيئات الأوقاف الحوثية او عقارات الدولة والتي تنهب ابناء القبائل حتى باتوا يبحثون عن داعم لهم من أجل الانقضاض على الحوثيين وهو ما يتطلب من الحكومة الشرعية استقطاب ابناء القبائل لتدريبهم وتجنيدهم لقتال المليشيا الحوثية .
وسيترتب على القرار عودة المواجهات المسلحة مع المليشيا الحوثية في أكثر من جبهة وإيقاف ميناء الحديدة والاعتماد على المواني الأخرى في مناطق الحكومة الشرعية وتصنيف القيادات الحوثية العليا كجماعات إرهابية ومطالبة محاكمتهم دوليا كمجرمين حرب .
وتوقع العديد من المحللين إغلاق ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي وتراجع سعر العملة المحلية وارتفاع الأسعار في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية كتبعات لقرار المليشيا الحوثية الأخير والمتمثل في استهداف المنشئات الحيوية اليمنية بعد تدمير المليشيا الحوثية لليمن خلال السنوات الماضية .
هدا وادانت العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والعديد من الدول على مستوى العالم ادانت العملية الإرهابية الحوثية بعد استهدافها المواني اليمنية وتهديدها بضرب المنشئات الحيوية وقطع ممرات الملاحة الدولية .
- المقالات
- حوارات
